طالب أعضاء مجلس الشورى أن يُعرّف «الشهيد» تعريفاً مدنياً بعيداً عن الجوانب الشرعية، في مقترح أقرّ المجلس درسه، وأن تكرم الدولة وفق هذا النظام كل من يقوم بتضحية للوطن حتى وإن كانت خارج نطاق الحرب. وزاد العضو سعود الشمري بأنه من الواجب أن يسمى بأسمائهم شوارع، وأن تستحضر قصصهم، وتدرّس حتى تمنح الشهادة والتضحية معنى حقيقاً لدى المجتمع، مستشهداً بقصة معلمة للروضة ماتت أثناء إنقاذ أطفال، وحادثة الباكستاني الذي مات غرقاً في سيولجدة. وحظيت مداخلة الشمري في جلسة أمس (الإثنين)، بتصفيق حار من الأعضاء، بعد أن كشف واقع حال الشهداء المأسوي، بحسب تسلمه ملفهم قبل أن يحال إلى وزارة الداخلية، وقال: «لم نتعامل مع هذا الملف بشكل كبير إلا منذ اندلاع حوادث الإرهاب». ولفت إلى أن الأوامر الملكية والقواعد التي أقرت من مجلس الوزراء بخصوص التعامل مع أسر الشهداء لا تكفي، لأن الواقع كشف عن حالات مأسوية ومعاناة قاسية لأسر الشهداء، بعد أن يكون الرجل شهيداً أو مصاباً إصابة خطرة. مطالباً بأن يتضمن تعريف الشهيد بدقة جميع الجوانب المدنية، كي تستوعبها الأنظمة من أجل تحديد واقع الشهداء حماية لأسرهم، وأن يتضمن التكريم الجوانب المعنوية. وأشار الشمري في بداية حديثه إلى أنهم كانوا يعالجون أوضاع أسر الشهداء بشكل فردي عبر الواسطات لدى المسؤولين إذا تعنتت إداراتهم في تنفيذ الأوامر، حتى تضخمت المشكلة، مضيفاً: «بعد أن انتقل الملف إلى ولي ولي العهد الأمير محمد بن نايف عندما كان مساعداً لوزير الداخلية وأنشأ إدارة خاصة بوزارة الداخلية تعنى بجميع شؤون أسر الشهداء كلفت محامين للقيام بهذا الدور»، منوهاً بأنه سلّم والعاملين معه حينها 818 ملفاً خاصاً بمعاناة أسر الشهداء. وفي السياق ذاته، قال العضو عازب آل مسبل: «إن الشهيد الذي قتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا دفاعاً عن دينه ووطنه له منزلته عند الله»، مقترحاً تغيير اسم النظام المقترح درسه من «نظام شهيد» إلى نظام «وفاء»، بسبب أن البخاري بّوب في صحيحه باب «لا يقال فلان شهيد» طبقاً لقول الخليفة عمر ابن الخطاب: «لا تقولوا لمن قتل في مغازيكم شهداء...»، وأن تستأنس اللجنة الأمنية في المجلس برأي المفتي في ذلك. المقترح المقدم من عضو المجلس حمد آل فهاد لم يعارضه إلا أعضاء بسبب أن الدولة أصدرت أوامر ملكية وقواعد مقررة من مجلس الوزراء للتعامل مع أسر الشهداء ورأوا أنها كافية، بيد أن العضو الأمير الدكتور خالد آل سعود رأى أن هذا النظام سيسد ثغرة لم تسدها القرارات السابقة. فيما اعتبر العضو الدكتور حامد الشراري أن المقارنة غير عادلة بين المبالغة في الديات لعتق رقبة قاتل مع رجل استشهد دفاعاً عن دينه ووطنه، وأن وجود نظام مثل «شهيد» يضمن الحقوق المناسبة لذوي الشهداء، مقترحاً إنشاء صندوق للشهداء يساهم فيه الجميع. «الشورى» يوفر على «الكهرباء» 600 مليون ريال سنوياً من الرسوم «البلدية» وافق مجلس الشورى على إعفاء الشركة السعودية للكهرباء من سداد المبالغ الفعلية المستحقة لرسم الكهرباء البالغ 2 في المئة من قيمة الاستهلاك لمصلحة البلديات الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 26 وتاريخ 8-2-1376ه. وأوضح رئيس اللجنة المالية في المجلس الدكتور حسام العنقري أن الرسم البلدي يمثل 15 في المئة تقريباً من صافي دخل الشركة السعودية للكهرباء، وأن إلغاءه سيكون له تأثير إيجابي في القوائم المالية للشركة، وسينتج منه انخفاض في مصاريف التشغيل والصيانة، وبالتالي انخفاض كلفة الكيلو واط بالساعة المباعة، إضافة إلى تحسن الربح التشغيلي، وتعزيز لدخل الشركة مستقبلاً بمقدار الرسم، والذي يتراوح مبلغه حالياً بين 500 و600 مليون ريال سنوياً، ويزيد سنوياً بنسبة الزيادة في مبيعات الشركة. كما وافق المجلس على درس طلب السفارة الهندية في شراء مبنى أو أرض لإقامة مدرسة خاصة بجاليتها المحال من وزارة الخارجية، وذلك على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، وألا تستخدم لغير الغرض المرخص له. مشاهدات من الجلسة - استمرت نقاشات «الشأن العام السرية» ساعتين، واقتصر النقاش فيها على الحديث عن العمليات العسكرية لعاصفة الحزم. علمت «الحياة» أن مداخلة أحد الأعضاء المكتوبة طالبت بألا تتضمن خطب الجمعة الدعاء على الشيعة. علمت «الحياة» أن المجلس يدرس زيارة الأعضاء للحدود السعودية لدعم الجنود. كشف مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان في بيان صحافي أن الأعضاء أكدوا دعمهم للقوات السعودية المرابطة على الحدود، وتضامنهم مع أسر الشهداء الذين استشهدوا وهم يدافعون عن حياض الوطن.