التغيير الواسع والتعديل المحدود

مع نهاية الأسبوع الجاري يكون مر شهران على استقالة وزير النقل المصري محمد منصور بعد حادثة الصدام بين قطارين عند مدينة العياط، وحتى اليوم لم تسند حقيبة النقل إلى شخص آخر، وهي في حوزة وزير الكهرباء الدكتور حسن يونس الذي أوكل إليه رئيس الحكومة الدكتور أحمد نظيف تسيير أمور النقل إلى حين تعيين وزير جديد. المؤكد أن في مصر أشخاصاً مؤهلين لتولي المناصب المهمة، ومنها موقع وزير النقل، ومع ذلك فإن المنصب ما زال شاغراً من دون أسباب مقنعة. كانت وسائل إعلام وصحف روجت عقب استقالة منصور شائعات عن تغيير وزاري سيجريه نظيف على حكومته يتضمن تعيين وزير للنقل وإبعاد بعض وزراء الحكومة وإسناد حقائبهم إلى آخرين ورشحت أسماء وزراء للخروج من التشكيل الوزاري كما طرحت أسماء أخرى من بين رموز الحزب الوطني وأساتذة الجامعات والمحافظين لدخول التشكيل الوزاري. وتحول الأمر إلى سباق وبورصة للتوقعات، وذهبت بعض الصحف إلى حد توقع إبعاد نظيف نفسه. مرّت الأيام والأسابيع من دون أي تغيير أو تعديل وزاري، وبقيت حقيبة النقل تدار بواسطة وزير الكهرباء، وخابت التوقعات.
حقيقي أن تداعيات مباراة الفريق المصري لكرة القدم مع نظيره الجزائري في تصفيات كأس العالم شغلت الرأي العام المصري لفترة، لكن التذرع بأن الأزمة المصرية الجزائرية سبب في تأخير التعديل الوزاري لم يقنع أحداً، خصوصاً أن وزارة النقل لم تكن لها علاقة بالأمر، كما أن الاهتمام بتداعيات المباراة تركز في الأوساط الشعبية فيما ظلت الأجهزة الرسمية على تحفظها ولم تنشغل بالأمر كثيراً. كما أن تعيين وزير واحد في الحكومة لا يحتاج إلى تفرغ كامل من رئيس الحكومة أو قادة الحزب الحاكم. وصحيح أن المجتمع المصري انشغل بعد ما هدأت الأزمة مع الجزائر في ملاحقة الأخبار عن نية مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق الدكتور محمد البرادعي الترشح للانتخابات الرئاسية وردود الفعل المعارضة أو المؤيدة للرجل، إلا أن أمر البرادعي ظل سجالاً بين النخب السياسية من دون أن ينشغل رجل الشارع به، إذ تحتل السياسة المرتبة الأخيرة في اهتمامات المواطنين، كما أن حكومة الدكتور نظيف والحزب الوطني ورموزه لم يروا في كلام البرادعي وشروطه أموراً مهمة تستحق التعليق إلا عبر أحاديث صحافية لبعض المسؤولين حملت وجهات نظرهم أكثر من كونها تعبر عن موقف رسمي للدولة. والمؤكد أن انشغال الرأي العام المصري في الأيام الماضية ب «الخناقة» بين الداعية الإسلامي خالد الجندي والفنان عادل إمام لا يحول دون تعيين وزير للنقل، فالحكومة غير معنية أصلاً بخلاف بين داعية وفنان حتى لو روّجت صحف وفضائيات للخلاف وساعدت على تصعيده. أما انتخابات نقابة الصحافيين والصراع بين النقيب الحالي مكرم محمد أحمد ومنافسه ضياء رشوان فتكفلت الصحف والفضائيات أيضاً بالانشغال بها على الأقل في العلن.
يبدو أن أمر التعديل الوزاري أو حتى تعيين وزير للنقل يتعلق بمفهوم التغيير في مصر، ويعتقد البعض أن تأخير التعديل الوزاري وبقاء كل الوزراء في أماكنهم مسألة متعمدة، حتى لو بقي مقعد وزير النقل خالياً لشهرين، إذ لا يجب أن يعتقد الناس أن التعديل استجابة لمطلب شعبي، وليس سراً أن حالة ارتياح سادت عندما تحدثت الصحف عن تغيير واسع وأن ذلك الارتياح ترجم إلى أمنيات لدى المواطنين برحيل هذا الوزير أو ذاك، فكان العقاب أن يظل الأمر مجرد شائعات وأحلام أما الواقع فليس فيه تغيير أو تعديل... لا واسع ولا محدود.