50 بعثة بريطانية تطرق أسواق المملكة بحثاً عن فرص «استثمارية»

كشف وزير الدولة لشؤون التجارة والاستثمار والمنشآت الصغيرة البريطاني اللورد ميرفين ديفيز أنه تم إيفاد 50 بعثة تجارية لبحث الفرص الاستثمارية في السعودية والاستفادة من الانفتاح الاقتصادي وتنوع الفرص التجارية في المملكة، إضافة الى الترويج للفرص الاستثمارية المتوفرة في بلاده لرجال الأعمال السعوديين بما يعود بالنفع على البلدين، وهو ما يؤكد حرص واهتمام بريطانيا ورجال الأعمال فيها بزيادة الاستثمارات في مختلف المشاريع السعودية الحالية المستقبلية.
وقال الوزير البريطاني في مؤتمر صحافي عقده في الرياض أمس بمناسبة الإعلان عن تدشين برنامج «سوفت لاندينج» في المملكة، إن هذا الاهتمام يأتي بسبب متانة الاقتصاد السعودي وعمق العلاقات السعودية البريطانية في مختلف المجالات، وبخاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز ستة بلايين جنيه استرليني.
وحول برنامج «سوفت لاندينج»، قال إن البرنامج يهدف إلى ايجاد تعاون بين شركاء مرموقين وهيئة التجارة والاستثمار البريطانية لمساعدة الشركات البريطانية على الدخول في السوق السعودية، معبراً عن سعادته بتواجده في المملكة، إذ أجرى خلالها لقاءات عدة مع المسؤولين لبحث العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين وسبل تعزيزها واستعراض القضايا الاقتصادية الراهنة.
وأكد وزير الدولة لشؤون التجارة البريطاني وجود فرص تجارية واستثمارية في البلدين، مشيراً إلى أن اجتماعاته مع المسؤولين السعوديين خلال زيارته الحالية استهدفت حث قطاعي الأعمال في الجانبين على زيادة التعاون والتبادل التجاري.
وأضاف أنه يرى يرى فرصاً واعدة في السوق السعودية المميزة بتعدد أنشطتها وسعة أسواقها، إضافة إلى وجود فرص استثمارية مميزة في بلاده يمكن لرجال الأعمال السعوديين الدخول فيها لتعزيز قيمة التبادل التجاري بين البلدين.
وتطرق إلى الأزمة المالية العالمية الحالية ومدى تأثر الاقتصاد البريطاني بها، مؤكداً أن الأزمة هي أزمة ثقة في الاقتصاد وأن التجارة العالمية والاقتصاد العالمي يعانيان من تراجع مستويات الثقة بسبب حجم الأزمة، مطالباً بالعمل من أجل استعادة هذه الثقة في الاقتصاد العالمي والعمل من أجل تحفيز الشركات العالمية لكي تستعيد ثقة الاسواق بها.
وشدد على أن الاقتصاد البريطاني اثبت قوته منذ ظهور الأزمة المالية الدولية، مبيناً أنه من المهم الالتفات حالياً الى معدلات ارتفاع البطالة التي تعد من بين أكبر المؤثرات السلبية على الاقتصاد الدولي، وقال: «على رغم سوء الازمة الا أن هناك امكان للتفاؤل بسبب تراجع نسبة الفائدة على القروض والتي يمكن أن تسهم بدورها بخلق نسب نمو جيدة في الفترة المقبلة».
وعن الأزمة المالية في دبي ومدى تأثيرها على الاقتصاد في المنطقة والعالم، رأى وزير الدولة لشؤون التجارة البريطاني أن المشكلة الجديدة جاءت في ظل محدودية الثقة في الأسواق الدولية بسبب الأزمة المالية الراهنة، معتبراً أن أزمة دبي لن يكون لها تأثير كبير على الاقتصاد الدولي، وأنه من الأفضل الآن استخلاص المزيد من الدروس والعبر من تلك الأزمات واتخاذ الخطوات اللازمة لمواجهتها.
وعدد الوزير البريطاني مجالات التعاون بين السعودية وبريطانيا، مشيراً الى أنها تتناول مجالات الصحة والتعليم والطب والخدمات المالية والتقنية والمعلومات وغيرها من المجالات الأخرى، والتي يرى فيها فرصاً كبيرة لم تستغل بعد بين الجانبين.