السعودية لا تدعو للحرب و«عاصفة الحزم» لإغاثة بلد جار

جدد مجلس الوزراء التأكيد على أن السعودية لا تدعو إلى الحرب، وأن «عاصفة الحزم» جاءت لإغاثة بلد جار وشعب مكلوم وقيادة شرعية استنجدت لوقف العبث بأمن ومقدرات اليمن والحفاظ على شرعيته ووحدته الوطنية وسلامته الإقليمية واستقلاله وسيادته، مؤكداً خلال جلسة أمس (الإثنين) في الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن «تحالف الدفاع عن الشرعية في اليمن حظي بالمباركة الواسعة والتأييد الشامل من الأمة العربية والإسلامية والعالم».
كما وافق المجلس على إعادة تشكيل مجلس الخدمة العسكرية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من : نائب رئيس مجلس الوزراء (نائباً للرئيس)، ووزير الحرس الوطني، ووزير الداخلية، ووزير الدفاع، ووزير المالية، ورئيس الاستخبارات العامة، ورئيس الحرس الملكي، وثلاثة أعضاء يعينون بأمر ملكي.
وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج محادثاته مع الرئيس السنغالي ماكي سال، و الأذربيجاني إلهام علييف، ومضمون الرسالة التي تلقاها من الرئيس السوداني عمر حسن البشير، وفحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه برئيس وزراء الهند نارندا مودي، والاتصالات الهاتفية التي تلقاها من الرئيس الأفغاني الدكتور أشرف غني زي، والأميركي باراك أوباما، و رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون، والتي تم خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وتلك الدول وسبل دعمها وتعزيزها، ومجمل الأوضاع على الساحات الإقليمية والدولية.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عادل الطريفي، بعد الجلسة - بحسب وكالة الأنباء السعودية- أن المجلس استمع إلى جملة من التقارير حول مستجدات الأوضاع وتطوراتها في المنطقة والعالم، مجدداً المواقف الثابتة للمملكة حيالها، كما تطرق إلى الجهود التي تقوم بها قوات التحالف على جميع المحاور لتدمير قدرات الميليشيات الحوثية ودحر مؤامراتها على اليمن.
ووجّه مجلس الوزراء في هذا السياق الشكر والتقدير لأبناء الجالية اليمنية في المملكة، على ما عبروا عنه من تأييد وشكر للمملكة ودول التحالف على ما يبذلونه من عمل مخلص للدفاع عن الشرعية في اليمن حتى تحقق «عاصفة الحزم» أهدافها ويعود اليمن آمناً مستقراً وموحداً.
وبين أن مجلس الوزراء، جدد وقوف المملكة مع كل جهد ممكن في سبيل وضع حد للمأساة السورية التي أصبحت كارثة إنسانية لم يُر لها مثيل في التاريخ المعاصر، ونوّه في هذا الصدد بنتائج المؤتمر الدولي الثالث للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية، الذي افتتحه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مؤكداً أن المملكة لم تألُ جهداً لتقديم المساعدات ومد يد العون للاجئين السوريين إدراكاً منها بأهمية دعم وإغاثة الأشقاء والوقوف إلى جانبهم، مشيراً إلى أن إجمالي مساعدات المملكة للشعب السوري منذ 2011 بلغ أكثر من 600 مليون دولار. ورحّب مجلس الوزراء بإعلان المحكمة الجنائية الدولية بشكل رسمي انضمام فلسطين عضواً كاملاً فيها، مؤكداً أن انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية يعزز وجودها في المجال الدولي للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني.
وحول الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه في مدينة لوزان بسويسرا بين الدول الكبرى وإيران بشأن ملفها النووي، عبر مجلس الوزراء عن الأمل في أن يتم الوصول إلى اتفاق نهائي ملزم يؤدي إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، مجدداً دعم المملكة للحلول السلمية القائمة على ضمان حق دول المنطقة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق معايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبإشرافها، وبما ينسجم مع قرار جامعة الدول العربية الرامي إلى جعل منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل كافة بما فيها السلاح النووي، وفي هذا الخصوص أكد المجلس أن تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة يتطلب الالتزام بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية واحترام سيادتها، وأدان المجلس الهجوم الإرهابي الذي استهدف جامعة جاريسا الكينية، معرباً عن التعازي والمواساة لحكومة وشعب كينيا وأسر الضحايا وتمنياته للجرحى والمصابين بالشفاء العاجل.
نجاح المملكة في الحفاظ على تصنيفها الائتماني
تطرق مجلس الوزراء إلى إعلان وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني عن تثبيتها لتصنيف المملكة السيادي عند درجة ائتمانية عالية (Aa3)، مع إبقائها للنظرة المستقبلية المستقرة، وكذلك الإعلان المماثل من وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني عن تثبيت التصنيف السيادي للمملكة عند درجة ائتمانية عالية (AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة، مؤكداً أن نجاح المملكة في الحفاظ على تصنيفها الائتماني المرتفع، على رغم الضغوط الاقتصادية، يعكس متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على مواجهة التقلبات الدورية ويجسد نجاح سياسة المملكة الاقتصادية.
وفي الشأن الداخلي، رفع مجلس الوزراء الشكر لخادم الحرمين الشريفين على ما يوليه من اهتمام بكتاب الله ونشره وتكريم ورعاية أهله، مبيناً أن جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز المحلية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات التي بدأت دورتها ال17 أول من أمس (الأحد) في الرياض، تعد نموذجاً في الاهتمام بكتاب الله والمحافظة عليه تعليماً ونشراً. كما أكد أن رعاية خادم الحرمين الشريفين حفلة افتتاح معرض وندوات تاريخ الملك فهد بن عبدالعزيز (الفهد .. روح القيادة)، التي ينظمها أبناء وأحفاد الملك فهد - رحمه الله - بالتعاون مع دارة الملك عبدالعزيز، تجسد الاهتمام بتوثيق الإنجاز وحفظ التاريخ والاستفادة منه، والوفاء للتاريخ الوطني منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن رحمه الله.
الموافقة على اتفاق مقر مع المنظمة العربية للسياحة
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (17 / 12) وتاريخ 20 / 4 / 1436ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق مقر بين حكومة المملكة والمنظمة العربية للسياحة، الموقع عليها في مدينة الطائف بتاريخ 14 / 7 / 1435ه، وأعد مرسوم ملكي بذلك. ويمنح الاتفاق رئيس المنظمة العربية للسياحة وموظفيها الرسميين الموفدين من حكوماتهم العاملين في مقر المنظمة الحصانة القضائية، في ما يتعلق بالأعمال التي يؤدونها بحكم وظائفهم، وذلك بعد موافقة وزارة الخارجية عليهم.
وحول توصيات اللجنة المشكلة لدراسة ما يتعلق بتمليك من سبق أن صدر له قرار توزيع أرضٍ بور من وزارة الزراعة ولم يتمكن من إحيائها، وكذلك التعدي على الأراضي - بصفة عامة - بحجة وضع اليد عليها دون وجه حق أو الحصول على صكوك شرعية تثبت التملك لها، وبعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية، أقر المجلس عدداً من الإجراءات من بينها ما يأتي: قيام وزارة الزراعة خلال ثلاثة أعوام من تاريخه بحصر قرارات توزيع الأراضي البور
التي لم يتقدم أصحابها بطلبات التمليك، والوقوف على تلك الأراضي، وتحديد ما تم استثماره منها قبل تاريخه، واستكمال إجراءات تمليك من قام باستثمار النسبة المطلوبة للتمليك، واتخاذ ما يلزم - وفقاً للنظام - لإلغاء اختصاص من لم يقم باستثمار الأرض المخصصة له، وتوثيقها وقصر استخدامها على المصلحة العامة. يصحح وضع الأراضي الزراعية المحياة قبل صدور الأمر السامي رقم
(4/ 712/م) وتاريخ 25/ 12/ 1423ه، بالشروط الآتية: أن يكون طالب التصحيح تقدم بطلب لتصحيح وضعه إلى وزارة الزراعة أو أحد فروعها قبل نفاذ الأمر السامي المشار إليه القاضي بإيقاف توزيع الأراضي البور. ألا تكون المزرعة واقعة على أرض محظورة أو معترضة للتنظيم أو داخل أراضٍ محجوزة كمصادر للمياه. أن يلتزم مقدم الطلب ب« قواعد وإجراءات ترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية في جميع المدن والقرى والهجر في المملكة»، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (335) وتاريخ 9/ 11/ 1428ه. أن يقتصر تصحيح وضع الأرض الزراعية على المساحة المحياة فعلاً.
تعيينات جديدة على المرتبة ال14
وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبة ال14 وذلك على النحو الآتي: تعيين رجاء الله بن دخيل الله السلمي، على وظيفة المدير العام للمكتب الرئيسي لرعاية الشباب بمنطقة الرياض، بالمرتبة ال14 بالرئاسة العامة لرعاية الشباب. تعيين عبدالله بن سليمان السكاكر، على وظيفة المدير العام للإدارة القانونية بالمرتبة ال14 بوزارة الصحة.
تعيين الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز السلمان، على وظيفة وكيل الوزارة المساعد لشؤون القطاع الصحي الخاص، بالمرتبة ال 14 بوزارة الصحة.
تعيين يوسف بن خدا بني بخش، على وظيفة المدير العام للشؤون الإدارية والمالية بالمرتبة ال14 بوزارة الصحة. تعيين الأمير وليد بن سعود بن ثنيان، على وظيفة خبير نظامي / ب بالمرتبة ال14 بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
إقرار نظام منتجات التجميل
وافق مجلس الوزراء بعد اطلاعه على المعاملة المرفوعة من الهيئة العامة للغذاء والدواء، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (51 / 24) وتاريخ 3 / 7 / 1434ه، على نظام منتجات التجميل، وأعد مرسوم ملكي بذلك. ومن أبرز ملامح هذا النظام:
تطبق أحكام النظام على منتجات التجميل ومصانعها ومستودعاتها، وعلى تداولها والاتجار بها. تُصدر الهيئة العامة للغذاء والدواء اللوائح الفنية والمواصفات القياسية لمنتجات التجميل ومصانعها واشتراطات العاملين فيها، وتحدد الهيئة المواد المحظورة والمواد المقيد استخدامها في منتجات التجميل، وتنشرها على موقعها الإلكتروني. تتحقق الهيئة من مطابقة منتجات التجميل للوائح الفنية والمواصفات القياسية والاشتراطات التي اعتمدتها، ولا يجوز استيراد أو تداول المنتج التجميلي في المملكة إلا بعد إدراجه لدى الهيئة والحصول منها على شهادة إدراج.
ووافق المجلس على تفويض وزير الدفاع - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإسباني في شأن مشروع اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة إسبانيا للحماية المتبادلة للمعلومات السرية في مجال الدفاع، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما اطلع المجلس على تقريرين سنويين لمصلحة الزكاة والدخل، والمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس بما جاء فيهما، ووجه حيالهما بما راه.
أبرز القرارات:
- شروط توزيع أرضٍ بور من «الزراعة»
- حصر الأراضي التي لم يتقدم أصحابها بطلبات التمليك.
- إلغاء اختصاص من لم يقم باستثمارها.
- قصر استخدامها على المصلحة العامة.
- تصحيح وضع الأراضي الزراعية المحياة.
- الالتزام بقواعد وإجراءات ترشيد استهلاك المياه.
-إعادة تشكيل مجلس الخدمة العسكرية
- رئيس مجلس الوزراء (رئيساً).
- نائب رئيس مجلس الوزراء (نائباً للرئيس).
- وزير الحرس الوطني (عضواً).
- وزير الداخلية (عضواً).
- وزير الدفاع (عضواً).
- وزير المالية (عضواً).
- رئيس الاستخبارات العامة (عضواً).
- رئيس الحرس الملكي (عضواً).
- ثلاثة أعضاء يعينون بأمر ملكي.