الانتعاش المالي يقنع أوباما بخفض مخصصات إنقاذ المصارف

أفادت الصحيفة الأميركية «وول ستريت جورنال» أمس بأن انتعاش المؤسسات المالية في وول ستريت يحدو إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى خفض الكلفة البعيدة الأجل المقدرة لإنقاذ المصارف الأميركية أكثر من 200 بليون دولار، ما قد يمهد الطريق أمام خطة لزيادة الوظائف. ويناقش البيت الأبيض والكونغرس استخدام ما يبقى من مال في خطة إنقاذ المؤسسات المالية في برامج إنقاذية أخرى خصوصاً خطة إنشاء وظائف جديدة.
وكان الكونغرس أجاز في ذروة أزمة المال إنفاق 700 بليون دولار لإنعاش الاقتصاد، تشمل 341 بليوناً مخصصة للمؤسسات المالية المتعثرة خلال السنوات العشر المقبلة. لكن كلفة مساعدة قطاع المال تراجعت وفقاً لتقديرات وزارة الخزانة إلى 141 بليون دولار.
ويعود تراجع الكلفة إلى إعادة مؤسسات مالية كبرى ما أقرضتها إياه الحكومة في سرعة أكبر مما كان متوقعاً، إلى جانب إنفاق الحكومة مبالغ أقل مما كان مقرراً لإنعاش قطاع الخدمات المالية.
ومع استقرار قطاع الخدمات المالية، أعادت مؤسسات مالية كبرى 70 بليون دولار كانت الحكومة أقرضتها إياه في ذروة أزمة المال.
ويُتوقع أن يعيد «بنك أوف أميركا» هذا الأسبوع 45 بليون دولار هي مجمل ما اقترضه، فيما ترجّح الحكومة استعادة 175 بليوناً من مؤسسات أخرى بنهاية عام 2010. وكانت الحكومة أمدت 690 مؤسسة مالية ب 204 بلايين دولار. وتلقت وزارة الخزانة 10 بلايين دولار في فوائد وأنصبة من مؤسسات كثيرة دعمتها.
ويتعرض البيت الأبيض لضغوط للجم عجز الموازنة الذي لامس 1.4 تريليون دولار بعدما اقترضت الحكومة مبالغ طائلة لتمويل خطة إنعاش الاقتصاد. وتواجه إدارة أوباما في الوقت ذاته ضغوطاً لحفز القطاع الخاص على إنشاء وظائف مع تجاوز معدل البطالة 10 في المئة. ومع تراجع كلفة إنقاذ المؤسسات المالية يبدو أن الإنفاق لحفز إنشاء الوظائف لن يزيد عجز الموازنة كثيراً كما كان يخشى كثر.