انسحاب «الحشد الشعبي» إلى أطراف صلاح الدين

دان الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر أعمال النهب والحرق التي حدثت في تكريت بعد تحريرها، فيما أكد رئيس البرلمان سليم الجبوري أن ما حدث في تكريت «لا يجب أن يصرفنا عن إنجاز تحرير المدينة» من تنظيم «الدولة الإسلامية» («داعش»). وجاءت هذه المواقف فيما أكدت وزارة الداخلية العراقية أنها أصدرت «تعليمات مشددة» إلى القوات الأمنية بالعمل الجاد على «إعادة الأمن والاستقرار» إلى محافظة صلاح الدين، كما أكد مجلس المحافظة أن جميع عناصر «الحشد» انسحبوا من مركز تكريت وتسلمت الشرطة الاتحادية وقوة عمليات صلاح الدين مسؤوليات الأمن في المدينة.
وجاء في بيان لوزارة الداخلية أن «وزير الداخلية محمد الغبان بحث مع رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمار الحكيم في آخر المستجدات السياسية والأمنية في البلاد، وبضمنها ما تحقق أخيراً من انتصارات في صلاح الدين». وأضاف البيان أن «وزير الداخلية أصدر تعليماته المشددة للقوات الأمنية بالعمل الجاد على إعادة الأمن والاستقرار إلى صلاح الدين بعد انتهاء عمليات التحرير»، مشدداً على أنه «سيكون للوزارة دور في طرد عصابات داعش من المحافظة».
وزار رئيس البرلمان سليم الجبوري برفقة وفد برلماني مدينة النجف والتقى الزعيم الشيعي مقتدى الصدر لبحث آخر المستجدات الأمنية، وقال الصدر خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع الجبوري: «ندين ما حدث في تكريت، ومشكور من حررها»، معاهداً أهالي تكريت على «إعادتهم إليها وإعادة (إعمار) البنية التحتية» التي تضررت بفعل الهجوم لطرد «داعش» من المدينة وجراء عمليات تدمير ونهب جرت بعد التحرير.
وجدد الصدر رفضه ل «تدخل الاحتلال الأميركي»، مؤكداً أن «التعاون مع الاحتلال خط أحمر ولن نكون شركاء معه». ودعا الصدر «إيران والسعودية إلى لملمة الشمل»، لافتاً إلى «أننا نرفض أن تكون الشعوب كبش فداء لحكامها لأن الشعوب تبقى و(الأنظمة) الحاكمة تمضي». ولفت إلى وجود «مخاوف من امتداد الصراع في اليمن ليس إلى العراق فحسب وإنما إلى المنطقة بأكملها»، معتبراً ذلك «تصعيداً طائفياً غير مقبول وتجب تهدئة الوضع وإنهاء الصراعات الطائفية والسياسية».
أما الجبوري، فأكد «حصول عمليات سلب ونهب في تكريت»، معتبراً إياها «ممارسات سلبية لا ينبغي أن تصرفنا عن الإنجاز المتحقق والرغبة الموجودة بتحرير المناطق المتبقية»، وفي شأن مساعي تشكيل تحالف بين كتل «الأحرار» و «الوطنية» و «اتحاد القوى»، قال الجبوري إنه «جرى الحديث عن تحالف مستقبلي وهذه مبادرة من التيار (التيار الصدري)»، لافتاً إلى «أننا سنتخذ خطوات في هذا المجال وسنكون شركاء ومبادرين».
من جهة أخرى، قال عضو مجلس محافظة صلاح الدين سبهان ملا جياد، إن «الوضع الآن في مختلف مناطق صلاح الدين تحت السيطرة، والأمن الآن حالياً في تكريت بيد الشرطة الاتحادية وقيادة عمليات صلاح الدين». وأضاف ل «الحياة» إن «الوضع الآن هادئ بعض الشيء، ودخلت غالبية الوزارات الخدمية، بخاصة الكهرباء والبلديات إلى المدينة بهدف إعادة الحد الأدنى من الخدمات قبل عودة النازحين». وتابع: «جميع فصائل الحشد انسحبت من مركز المدينة وتمركزت في الأطراف». وعن منفذي عمليات السرقة والنهب، أكد «وجود استجابة سريعة من الحكومة وقيادات الحشد الذين تحركوا مع السلطات في المحافظة لإنهاء هذه التجاوزات وإلقاء القبض على منفذيها»، مشيراً إلى أن «من نفّذ هذه الجرائم ليسوا من عناصر الحشد الذين شاركوا في معركة تحرير صلاح الدين وإنما هم لصوص دخلوا بعد انتهاء المعركة تحت مظلة تقديم مساعدات وأغذية إلى الحشد والمواطنين لتنفيذ عمليات السرقة والحرق».
وتابع: «هناك أيضاً حالات أخرى متعلقة بعمليات انتقامية وحالات ثأر بين بعض العشائر، إلا أن الجهد الأمني نجح في السيطرة على جميع هذه الحالات». وعن العمليات العسكرية في ما تبقى من مناطق صلاح الدين الواقعة تحت سيطرة «داعش»، أكد «وجود استعدادات وخطط للتوجه نحو الشرقاط وبيجي والحويجة»، وتوقع «عدم وقوع معارك عنيفة في هذه المناطق لأن أبناءها المتعاونين مع داعش سينسحبون حتماً حفاظاً على عوائلهم ومدنهم، ما سيحول المعركة إلى بعض المواجهات البسيطة». وعما إذا كان «الحشد الشعبي» سيشترك في هذه المعارك بعد ما حصل من تجاوزات في تكريت، قال: «الحشد الشعبي غير مرفوض مطلقاً، لكن يجب أن تكون القيادة بيد القوات الأمنية». ودعا إلى «ضرورة الإسراع بإقرار قانون الحرس الوطني الذي سيتيح مشاركة الحشد الشعبي لأبناء المناطق الواقعة تحت سيطرة داعش».