مشروع فرنسي «جديد» لحل القضية الفلسطينية: مفاوضات لعامين بمشاركة أوروبا ودول الطوق

كشفت مصادر فرنسية ل»الحياة» أن فرنسا بصدد التوجه إلى مجلس الأمن لتقديم «مشروع جديد» مدعوم أوروبياً يهدف إلى إيجاد حل للقضية الفلسطينية.
وقالت المصادر إن فرنسا تجري حالياً مشاورات مكثفة مع السلطة الفلسطينية وعدد من الدول العربية والأجنبية «لإعداد مسودة مشروع قرار ستقدمه إلى مجلس الأمن يتألف من عدد من النقاط»، موضحة أن فرنسا «تسعى إلى استصدار قرار من مجلس الأمن ينص على إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967».
وتابعت أن مشروع القرار «يتضمن العمل على قيام الدولة الفلسطينية خلال عامين فقط من خلال مفاوضات مختلفة عن جولات المفاوضات السابقة» التي استمرت أكثر من 20 عاماً بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل.
وزادت أن المشروع «يسعى إلى كسر الاحتكار الأميركي لعملية السلام والمفاوضات الثنائية الفلسطينية - الإسرائيلية برعاية أميركية فقط، وأن يتم إشراك أخرى، مثل الاتحاد الأوروبي ودول عربية، خصوصاً دول الطوق العربي».
وأشارت إلى أن القرار الذي سيصدر عن مجلس الأمن «سيتضمن عقد مؤتمر دولي عن الصراع العربي الفلسطيني - الإسرائيلي، تشارك فيه الأطراف العربية والدولية الفاعلة». ولفتت إلى أن الهدف من ذلك «تفعيل دور مجلس الأمن في عملية السلام في إطار الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، وعدم بقائه خارج دائرة الفعل التأثير».
وشددت على أن «فرنسا والاتحاد الأوروبي لن يسمحا بترك الشعب الفلسطيني وقيادته يواجهون مصيرهم وحدهم، بل سيقفون إلى جانبه كي يتمكن من تحقيق مصيره بنفسه وإقامته دولته المستقلة وعاصمتها القدس على حدود عام 1967».
وعبرت عن خشيتها من أن يستخدم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو «يهودية الدولة ذريعة لرفضه العودة إلى طاولة المفاوضات وإقامة الدولة الفلسطينية». وأضافت أن «فرنسا والاتحاد الأوروبي لا يقبلان فكرة الدولة الموقتة أو دولة في قطاع غزة فقط».
وفي شأن متصل، عبرت المصادر عن قلقها من تدهور الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة وتفاقم أزماته واستمرار الانقسام. وشددت على أن «إتمام المصالحة وإنهاء الانقسام شرط أساس ومقدمة ضرورية لإيجاد حل سياسي للصراع، وحلول لأزمات القطاع».
وأشارت إلى أن «تقديم الرئيس محمود عباس وحركة حماس تنازلات تؤدي إلى إنجاز المصالحة، سيسهم في شكل كبير في تغيير إيجابي في مواقف الاتحاد الأوروبي، وقبول المجتمع الدولي للحركة» المصنفة إرهابية من الاتحاد والولايات المتحدة.