السلطة الفلسطينية تطلق حملة لحشد دعم دولي لمشروع قرار يعترف بدولة مستقلة على حدود 1967

اطلق الفلسطينيون حملة لحشد دعم دولي واسع لمشروع قرار مقدم الى مجلس الأمن للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967، اذ قدم ممثل عن منظمة التحرير الفلسطينية أمس طلباً لممثلي دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله لدعم مشروع القرار. وقال رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات ان المنظمة طلبت رسميًا من دول الاتحاد الأوروبي دعم مشروع القرار، مضيفاً ان الرئيس محمود عباس سيبدأ الأسبوع الجاري جولة في دول اميركا اللاتينية للحصول على دعم مجموعة الدول اللاتينية في المنظمة الدولية لمشروع القرار.
وكان عباس وصل إلى القاهرة أمس لإجراء محادثات مع الرئيس حسني مبارك اليوم تتناول الجهود الدولية في العملية السلمية والوضع الفلسطيني الداخلي وجهود المصالحة التي تبذلها مصر من أجل استرداد اللحمة الفلسطينية وإنهاء الانقسام في الساحة الفلسطينية.
وأوضح عريقات في مؤتمر صحافي عقب لقائه الممثلين الديبلوماسيين في رام الله ان الجانب الفلسطيني بدأ مساعي للحصول على دعم دولي لمشروع القرار، بما فيه دعم الولايات المتحدة. وحض الإدارة الأميركية على عدم استخدام حق النقض (الفيتو) لإبطال المشروع، قائلاً: «اذا كانت الولايات المتحدة غير قادرة على الزام اسرائيل وقف الاستيطان، فعليها الا تقف في طريق قرار دولي يكرس ويحافظ على حل الدولتين». وأضاف: «بعد 18 عاماً من المفاوضات، وبينما كانت إسرائيل ولا تزال تفرض الوقائع على الأرض بسلب الأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات والجدران بهدف إنهاء مشروع الدولتين، قررت القيادة الفلسطينية الذهاب إلى مجلس الأمن للحفاظ على حل مبني على أساس الدولتين».
وكانت دول لجنة المتابعة في الجامعة العربية قررت الخميس الماضي في اجتماع لها في مقر الجامعة في القاهرة تبني مشروع القرار الفلسطيني. وقال عريقات ان ممثلي دول لجنة المتابعة بدأوا فعلاً إجراءات عرض المشروع على مجلس الأمن.
ورداً على تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بالرد على اي اجراء فلسطيني «احادي الجانب»، قال عريقات: «ان كل أعمال اسرائيل خلال السنوات الأخيرة هي اجراءات احادية الجانب». وأضاف: «الممارسات الإسرائيلية اليومية من فرض حقائق على الأرض وفرض سيطرتها على القدس المحتلة، والاغتيالات والاعتقالات وهدم المنازل ومنع الفلسطينيين من الخروج أو الدخول إلى غزة بفرضها الإغلاق الكامل ومنع حتى الدواء في القطاع هي اجراءات احادية الجانب».
عبد ربه: لا مخرج للازمة
من جانبه، رأى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه «عدم وجود أي مخرج للأزمة الحالية في العملية السلمية»، مشيراً في تصريحات إلى «الحياة» الى ان «الطريق مغلق تماماً على صعيد المفاوضات وعملية السلام ولا أرى أي أفق ... ليس هناك مخرج، سنرجع لطرح القضية في مجلس الأمن لأنه لا يوجد أي حل آخر مع رئيس الحكومة الإسرائيلية الحالية (بنيامين نتانياهو) سوى هذا الحل فقط».
وأوضح عبد ربه أن السلطة الفلسطينية «لم تعلن اطلاقًا عزمها إعلان الدولة الفلسطينية من جانب واحد ... السلطة لا تتخذ إجراءات أو خطوات أحادية الجانب». وقال: «نسعى الى الحصول على قرار من مجلس الأمن يعترف بأن حدود الدولة الفلسطينية هي الرابع من حزيران عام 1967، هذا هو موقفنا»، متهماً الإسرائيليين بافتعال ضجة لصرف الأنظار عن الموضوع الأساسي، فهم لا يريدون مفاوضات ولا يريدون حلاً».
وقارن عبد ربه السلوك الإسرائيلي بموقف حركة «حماس»، وقال: «مثل حماس تفتعل ضجة على مواضيع ستعالج ومطروحة في الورقة المصرية مثل إطلاق المعتقلين وعودة الموظفين في حين أنها هي التي طردت ما بين 30 إلى 40 ألف معلم من غزة»، متهماً أياها بتعمد البعد عن صلب المصالحة تهرباً من استحقاقاتها».
وعما تردد من أن المجلس المركزي لمنظمة التحرير سيحصل على صلاحيات المجلس التشريعي، أجاب عبد ربه: «المجلس المركزي هو مصدر السلطات». وضرب مثالاً على التمديد الذي جرى لولاية الرئيس الراحل ياسر عرفات عام 1999، متوقعاً عدم اجراء انتخابات في الأراضي الفلسطينية. وقال: «دعينا للانتخابات وهم (حماس) لا يريدونها، هم يريدون مملكة الإسلام في غزة فقط».