وزير العمل: انتقال الهيئات العمالية إلى «مجلس القضاء».. بعد عامين

كشف وزير العمل المهندس عادل فقيه عن انتقال جميع الهيئات العمالية إلى المجلس الأعلى للقضاء بحلول الأول من محرم 1438ه، مؤكداً سعي وزارته إلى تطوير هيئات تسوية الخلافات العمالية خلال العامين الماضيين، وزيادة عددها سواء الهيئات الابتدائية أم الهيئات العليا، وتزويدها بقضاة جدد يخضعون للتدريب بهدف تقليص فترة التقاضي بين العمال وصاحب العمل.
وأكد وزير العمل خلال تدشينه ورشة عمل «المدونات القضائية» في الرياض أمس، بحضور وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، أن الإدارة العامة لهيئات تسوية الخلافات العمالية وصلت إلى عدالة ناجزة من خلال تطبيق النموذج التشغيلي الجديد أخيراً، مشيراً إلى انعكاس آثار العدالة الإيجابية على المتقاضين من حيث اختصار الوقت والجهد.
ولفت إلى أن نشر المدونات خطوة لنشر الشفافية في التقاضي، وتمكين أصحاب العمل والقضاة والمستفيدين من التعرف على الأحكام القضائية، مؤكداً أن لتشكيل المدونة أهمية كبرى لأعضاء الهيئات العمالية والمحامين والباحثين، لاسيما وأنها تمكنهم من الاطلاع بسهولة ويسر على ما استقر عليه العمل القضائي في ميدان القضاء العمالي، ويساعد في تحسين جودة القرار القضائي، ويمكن قارئ المدونات من الربط بين العمل القضائي التطبيقي وبين النصوص النظامية.
وأوضح أن السوابق القضائية يعُدها المتخصصون من المصادر التي يُعتمد عليها عند التقاضي، وتمثل باكورتها مما جعل وزارة العمل تصدر مدونات المبادئ والقرارات العمالية، وتعمل على إصدار مجموعات لأعوام أخرى، منوهاً بأن المدونات القضائية تأتي ضمن مجمُوعة من المشاريع التطويرية التي يتم العمل عليها حالياً لرفع كفاءة أداء هيئات تسوية الخلافات العمالية من جميع النواحي القانونية والإدارية.
وقال فقيه خلال تصريحات للصحافيين عقب افتتاح ورشة العمل، إن المدونة تعد خطوة نحو توثيق العمل القضائي العمالي، والتي جرى التنسيق فيها بين وزارتي العمل والعدل والمجلس الأعلى للقضاء لاستكمالها خلال العامين المقبلين، حتى تتمكن وزارته من نقل مسؤوليات العمل القضائي العمالي إلى مجلس القضاء أسوة بما يتم الآن من تنظيم للقضاء، وتنفيذ الأمر الملكي الذي صدر في هذا الشأن.
من جهته، أكد رئيس الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية الدكتور عبدالله العبداللطيف أن تدوين القرارات والمبادئ العمالية، وتصنيفها، وتنقيحها، ونشر السوابق القضائية في الهيئة جاءت لتكون مرجعاً قضائياً، مشيراً إلى أن توحيد المبادئ والاجتهادات القضائية اعتماداً على السوابق القضائية يحقق مبدأ العلنية والشفافية في التقاضي الذي يعدّ من أهم أدوات الاستراتيجية القضائية النزيهة، وتسهيل الوصول إلى ما استقرت عليه الهيئات العمالية من مبادئ.
وذكر أن أصحاب الأعمال والعمال (أطراف الدعوى في القضايا العمالية) من خلال هذه المدونة سيتعرفون على حقوقهم العمالية من خلال الاطلاع على ما تم إصداره من أحكام لقضايا عمالية سابقة، معتبراً أن هذه الخطوة تسهم في التقليل من نسبة القضايا المرفوعة.
«حقوق الإنسان»: الوثيقة تدعم
الجانب الحقوقي في السعودية
أوضحت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أنها اطلعت على بعض بنود وثيقة مدونة القرارات والمبادئ العمالية القضائية التي أصدرتها وزارة العمل، مؤكدة أن الوثيقة تصب في مصلحة الطرفين من رب العمل والعامل.
وقال رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني ل«الحياة» إن العمل على مثل هذه الوثائق والمدونات تدعم الجانب الحقوقي في السعودية، وتوضح المبادئ القضائية العمالية مستقبلاً حتى مع انتقال الاختصاص للمحاكم العامة، وطالب من الجهات الأخرى المبادرة لإصدار مثل هذه الوثائق بشكل منتظم ومحدد.
وأفاد بأن الجمعية اطلعت على بعض بنود الوثيقة التي تتضمن المشكلات العمالية بين العامل ورب العمل في ما يتعلق بالأمور المالية وطبيعة العمل.
«الإعلاميات» مستاءات لمنعهن من التغطية
على غير العادة في مناسبات وزارة العمل السعودية، منعت الإعلاميات الممثلات لوسائل الإعلام من الحضور في قاعة ورشة العمل في أحد فنادق الرياض أمس، خصوصاً وأن الدعوة المرسلة إلى وسائل الإعلام لم تبين اقتصار الحضور على الذكور فقط.
وفوجئت الإعلاميات بطلب رئيس المركز الإعلامي المشترك لوزارة العمل وصندوق الموارد البشرية «هدف» منهن المغادرة لظروف خارجة عن إرادتهم -على حد قوله-.
وأثار طلب منظمي المناسبة استياء في أوساط الإعلاميين والإعلاميات في الورشة عن سبب المنع الغير مبرر، وحاولت الزميلات الإعلاميات التواصل مع مسؤولي الوزارة حتى تسنى لهن لقاء نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني الذي قدّم اعتذاره، وطالب منهن تقدير موقف الوزارة، ووعدهن بتعويضهن في مناسبات مقبلة.