وزير العمل يدشن مشروع المدونات القضائية

دشن معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه اليوم مشروع "المدونات القضائية" ، بحضور معالي وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني وعدد من أصحاب المعالي والفضيلة والقضاة والمحامين ومن لهم اهتمام بالشؤون القانونية.
ووصف معالي وزير العمل هذا العمل بالإنجاز لما يشكله من أهمية وفائدة كبيرة لأعضاء الهيئات العمالية والمحامين والباحثين، لما يوفره من سهولة الاطلاع على ما استقر عليه العمل القضائي في ميدان القضاء العمالي، وما له من دور رئيس في تحسين جودة القرار القضائي، ليجد قارئ المدونات الربط بين العمل القضائي التطبيقي وبين النصوص النظامية.
وأكد معاليه في كلمته الافتتاحية أن تدشين المدونات القضائية يأتي ضمن مجمُوعة كبيرة من المشاريع التطويرية التي يتم العمل عليها حالياً لرفع كفاءة أداء هيئات تسوية الخلافات العمالية من جميع النواحي القانونية والإدارية، مضيفاً أن وزارة العمل استشعرت أهمية تدوين القرارات الصادرة من الهيئة العُليا، حيث بدأت بالإعداد المبكّر لها، فكلّفت جهةِ متخصصةِ؛ لجمع وتصنيف القرارات وتدوينها، مشيراً إلى أنه تم تكليف لجنة علمية لمراجعة المدونة واستكمال إعدادها إعداداً تاماً للنشر حتى خرجت تحت مسمى "مدونة المبادئ والقرارات العمالية لعامي 1431- 1432ه ؛ لتصبح مرجعاً ثرياً في متناول أيدي الجميع.
وقد قام معالي وزير العمل بتدشين الموقع الإلكتروني للهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية، كما قام معاليه بتوزيع عدد من النسخ الفاخرة من مدونات القرارات والمبادئ العمالية على عدد من أصحاب المعالي والسعادة والقضاة.
وتحدث رئيس الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية الدكتور عبد الله العبد اللطيف معرفّاً المدونات بأنها مجموعة من القرارات القضائية الصادرة عن الهيئات العليا في الادارة العامة لهيئات تسوية الخلافات العمالية التي تم جمعها وتصنيفها وتنقيحها وإعداد المبادئ العمالية للأحكام الصادرة لكل عام هجري ابتداءً من عام 1428 ه إلى 1435ه ويتم الاحتفال بإنجاز المدونات القضائية لعامي 1431ه و1432ه..
وأضاف العبد اللطيف بأن مدونات القرارات والمبادئ العمالية تهدف إلى جمع وتصنيف وتنقيح ونشر السوابق القضائية في هيئات تسوية الخلافات العمالية لتصبح مرجعاً قضائياً مهماً. إضافة إلى توحيد المبادئ والاجتهادات القضائية اعتماداً على السوابق القضائية، وأيضاً تحقيق مبدأ العلنيّة والشفافية في التقاضي، الذي يُعد من أهم أدوات الاستراتيجية القضائية النزيهة. وتسهيل الوصول إلى المبادئ العمالية التي استقرت عليها الهيئات العمالية.
وأوضح أن أصحاب الأعمال والعمال (أطراف الدعوى في القضايا العمالية) بهذا العمل سيتعرفون على حقوقهم العمالية من خلال الاطلاع على ما تم اصدراه من أحكام لقضايا عمالية سابقة وهذا قد يقلل من نسبة القضايا المرفوعة.