كتلة المالكي تطالب بحسم قانون الانتخابات «توافقياً» والهاشمي يرجح عرقلة الاتفاق من بعض الأطراف

طالب «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي بحسم تعديل قانون الانتخابات من طريق إيجاد صيغة توافقية مرضية او جمع الأصوات اللازمة قبل ليل الأحد - الاثنين لرد النقض المتوقع من جانب نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي لتفادي «هدر المزيد من الوقت»، فيما توقع الأخير عرقلة بعض الأطراف الاتفاق على صيغة مقبولة لإجباره على النقض.
وقرر رئيس البرلمان اياد السامرائي مساء السبت تأجيل الجلسة الطارئة التي دعا اليها رئيس الجهمورية جلال طالباني الى اليوم (الأحد) نظراً لعدم اكتمال النصاب في ظل استمرار الخلافات حول قانون الانتخابات.
وقال السامرائي «وصلتني رسالة من مجلس الرئاسة تطلب تبيان العدد الكلي لمقاعد المحافظات وبيان كيفية احتساب مقاعد الأقليات». وأضاف ان المدة المحددة لنقض القانون «تنتهي قبل نهاية الدوام الرسمي غداً (اليوم) الأحد».
ولم يحضر جلسة السبت سوى 113 نائباً فقط في حين يحتاج النصاب الى النصف زائداً واحداً، اي 138 نائباً من اصل 275.
وأكد رئيس المجلس استمرار المشاورات بين الكتل السياسية للوصول الى مخرج لأزمة قانون الانتخابات مشيراً الى ان «قادة الكتل السياسية أجروا مفاوضات بمساعدة الأمم المتحدة. وهناك اجتماع آخر». وأوضح مصدر برلماني انه «سيتم عقد اجتماع مساء السبت لرؤساء الكتل النيابية في مقر ممثل الأمين العام للأمم المتحدة آد ميلكرت».
وينص اقتراح الأمم المتحدة على ان «يكون عدد المقاعد الكلية لمجلس النواب المقبل 325، تتوزع بين المحافظات وفق إحصاءات وزارة التجارة لعام 2009 بعد حسم نسبة 5 في المئة من المقاعد التعويضية وعددها 16 مقعداً تعويضياً».
كما ينص على إضافة مقعدين، واحد لكل من محافظتي السليمانية ودهوك، على ان تخصص مقاعد الأقليات من المجموع الوطني او من حصة المحافظات.
ويصبح عدد مقاعد المحافظات وفق الاقتراح الأخير كالآتي: بغداد 68، نينوى 31، البصرة 24، ذي قار 18، بابل 16، السليمانية 16، الأنبار 14، اربيل 14، ديالى 13، كركوك 12، صلاح الدين 12، النجف 12، واسط 11، القادسية 11، ميسان 10، دهوك 10، كربلاء 10، المثنى 7.
وأوضح القيادي في «ائتلاف دولة القانون» عبدالهادي الحساني في اتصال مع «الحياة» ان «جلسة السبت الطارئة خصصت لإيجاد الأرضية الممكنة من التفاهمات حول اقتراح الأمم المتحدة» واشار الى ان الجلسة لا تتطلب غالبية لانعقادها تشاورياً، إذ إنها غير مخصصة للتصويت على اي قرار. فقانون الانتخابات لم ينقض بعد من جانب نائب رئيس الجمهورية».
وأضاف الحساني ان كتلته «تأمل في حسم مسألة التعديل التي يطالب بها الهاشمي على قانون الانتخابات من خلال اجتماعات الكتل او جمع الأصوات اللازمة لرد النقض المتوقع في حال فشل البرلمان في إيجاد التسوية قبل ليل الاحد لتفادي إهدار مزيد من الوقت».
ولفت عبد الإله كاظم، الناطق باسم الهاشمي، ل «الحياة» الى ان «عدم الوصول الى حل في جلسة البرلمان الطارئة (السبت) سببه رغبة البعض في دفع الهاشمي الى نقض القانون وتحميله مسؤولية تأخير موعد الانتخابات».
وأشار كاظم الى ان الهاشمي سينتظر حتى اللحظة الأخيرة ونفاد الوقت المتاح للكتل البرلمانية لإيجاد الحل المناسب والا فإنه سينقض قانون الانتخابات قبل ليل الأحد - الاثنين.
ويطالب الهاشمي بزيادة عدد المقاعد المخصصة للمقيمين في الخارج والأقليات والقوائم الانتخابية الصغيرة من 5 في المئة الى 15 في المئة في البرلمان المقبل.
من جهته قال النائب عن محافظة نينوى اسامة النجيفي انه «بحسب الاتفاق الجديد الذي تم التوصل اليه بين الكتل السياسية سيعتمد توزيع مقاعد الأقليات من الحصة الوطنية مع إضافة مقعدين لإقليم كردستان». واشار الى «انه سيتم اعتماد 325 مقعداً لأعضاء البرلمان المقبل».
وأضاف «اذا تم التصويت على هذا الاتفاق فستعود مقاعد المحافظات من دون إنقاص، كما كانت في القانون بشكله الأول» مبيناً ان «حصة محافظة نينوى ستكون 31 مقعداً مع إضافة 3 مقاعد للأقليات».
ولفت النائب عن كتلة «التحالف الكردستاني» يوسف احمد الى «ان الاتفاق الجديد بين الكتل السياسية حول قانون الانتخابات يحتاج الى فترة زمنية أخرى لإقراره». واشار الى ان «القانون بين يدي نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، فإما ان يمارس النقض مرة اخرى او يوقع على تمريره». وأكد ان «التحالف الكردستاني يصر على اضافة بعض المقاعد الانتخابية الى محافظات الاقليم، لأن هذا حق الاقليم في احتساب الزيادات السكانية لمحافظاته».
وكان «التحالف الكردستاني» هدد بعدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة في حال لم تضف مقاعد إضافية لحصة محافظات الإقليم الثلاث.
الى ذلك نفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تحديدها 27 كانون الثاني (يناير) المقبل موعداً لإجراء الانتخابات النيابية في عموم البلاد. وقال سعد الراوي، عضو مجلس المفوضين في المفوضية، أن «المفوضية العليا لم تحدد موعد 27 كانون الثاني موعداً لإجراء الانتخابات، وأن الجهة المسؤولة عن تحديد موعد الانتخابات رسمياً هي رئاسة الجمهورية العراقية بعد التشاور مع المفوضية». وأوضح الراوي أنه «من الصعب في ظل الوضع الحالي التكهن بموعد ثابت لإجراء الانتخابات، كون قانون الانتخابات لم ينجز بعد وتعتريه جملة من المشاكل والخلافات» لافتاً الى أن «المفوضية أوقفت جزءاً كبيراً من أعمالها نظراً لغياب القانون».
وأضاف أن «التعديل الذي ادخله مجلس النواب على قانون الانتخابات لا يمكن اعتماده، كونه جاء بتناقض كبير وواضح خصوصاً في المادة الأولى منه التي تشير الى أن مجلس النواب يتألف من عدد من المقاعد بنسبة مقعد واحد لكل مئة ألف نسمة وفقاً لإحصاءات وزارة التجارة للمحافظات لعام 2005 على أن تضاف اليها نسبة النمو السكاني بمعدل (2.8) لكل محافظة سنوياً».
وكان البرلمان العراقي أقر في 8 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي قانون الانتخابات المعدل بعد أشهر من المشاورات وتأجيل الموافقة عليه عشر مرات، لكن نائب الرئيس الهاشمي نقضه في 18 من الشهر نفسه.
وقبل البرلمان في 23 الشهر الماضي نقض الهاشمي وصادق على قانون الانتخابات بعد إجراء بعض التعديلات، الأمر الذي لم يرق للهاشمي الذي لوح بنقض القانون الجديد.
وتنص الفقرة الأولى من القانون الجديد على ان «يتألف مجلس النواب من عدد من المقاعد بنسبة مقعد واحد لكل مئة ألف نسمة وفقاً لإحصاءات وزارة التجارة للمحافظات لعام 2005 على أن تضاف اليها نسبة النمو السكاني بمعدل 2.8 لكل محافظة سنوياً»، وهو ما اعتبره الهاشمي وبعض النواب السنة خسارة لمحافظاتهم لأنه سيتم خفض عدد مقاعدها، فيما هدد الأكراد بمقاطعة الانتخابات اذا لم يتم تعديل عدد مقاعد محافظاتهم.
وبالإمكان نقض القانون مرتين فقط، وإعادته الى مجلس النواب الذي يستطيع تمريره بموافقة ثلاثة أخماس النواب، اي 165 من اصل 275 نائباً.
وينص الدستور على ان يتخذ مجلس الرئاسة المكون من الرئيس جلال طالباني ونائبيه عادل عبد المهدي والهاشمي قراراته ب «الإجماع» وليس بالغالبية.