تبرئة عشرات في قضيتي تظاهر

برأت محكمتان مصريتان عشرات الناشطين المتهمين في قضيتي تظاهر، لكن إحداهما ثبتت حكماً غيابياً بسجن الناشط حسن مصطفى لمدة عامين وتغريمه 50 ألف جنيه، بعدما دانته ب «خرق قانون التظاهر».
وكانت قوات الأمن ألقت القبض على ثلاثة أشخاص شاركوا في وقفة احتجاجية في كانون الأول (ديسمبر) الماضي أمام محكمة المنشية في الإسكندرية بالتزامن مع محاكمة الشرطيين قاتلي الشاب خالد سعيد، ثم ألقت القبض على 4 آخرين، بينهم مصطفى والناشطة ماهينور المصري.
وقدم محامو مصطفى خلال جلسة أمس، طلباً إلى هيئة المحكمة لإرجاء القضية لعدم حضوره، لكن هيئة المحكمة رفضت وأيدت الحكم الصادر ضده من قبل بالسجن لمدة عامين وغرامة 50 ألف جنيه.
وبالتزامن مع ذلك، قضت محكمة جنح قاهرية بتغريم 68 متهماً 50 ألف جنيه لكل منهم، لإدانتهم بارتكاب «جريمة التجمهر المخل بالأمن والسلم العام»، خلال الذكرى الرابعة للثورة في كانون الثاني (يناير) الماضي. وتضمن الحكم تبرئة المتهمين من الاتهام الذي أسندته إليهم النيابة العامة بارتكاب «جريمة التظاهر من دون إخطار مسبق».
وكانت النيابة اتهمت المحكومين ب «تجمهر من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح والتأثير على السلطات في أعمالها باستعمال القوة والعنف». وأشارت إلى أن «المتهمين رفضوا الامتثال لتوجيهات رجال السلطة العامة بضرورة التفرق وإنهاء تجمهرهم كونه يخالف أحكام القانون».
من جهة أخرى، تصل غداً إلى محطتها الأخيرة «قضية القرن» المتهم فيها بقتل المتظاهرين إبان الثورة والفساد المالي الرئيس السابق حسني مبارك وابناه علاء وجمال مبارك ورجل الأعمال الفار حسين سالم ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه. وتنظر محكمة النقض غداً في الطعن المقدم من النيابة العامة على أحكام براءة المتهمين وإسقاط بعض التهم عنهم بسبب التقادم.
وتعد هذه الجولة من المحاكمة هي الفصل الأخير، إذ أنه لا مجال لإعادة محاكمة المتهمين أمام محاكم الجنايات مرة أخرى، وإنما سينحصر الأمر ما بين تأييد أحكام البراءة لتصبح نهائية أو إلغاء تلك الأحكام، لتباشر محكمة النقض بنفسها محاكمة المتهمين، وتصدر حكمها النهائي.
وكان النائب العام قدم مذكرة طعن لمحكمة النقض على تبرئة متهمي «قضية القرن»، جاءت في 135 صفحة وتضمنت 32 وجهاً للطعن بالنقض. وكانت القضية التي استمر تداولها أربع سنوات أمام ثلاث محاكم، وهي محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي أحمد رفعت في الجولة الأولى للمحاكمة، ومحكمة النقض في مرحلة الطعن الأول على الحكم، ثم إعادة المحاكمة أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي محمود الرشيدي.
وعوقب مبارك والعادلي في المحاكمة الأولى بالسجن المؤبد لكل منهما عن اتهامات قتل المتظاهرين، فيما قضي ببراءة بقية المتهمين من مساعدي العادلي، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق مبارك وابنيه وحسين سالم في ما يتعلق بوقائع الرشوة واستغلال النفوذ الرئاسي، وبراءة مبارك في الواقعة المتعلقة بتصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل. لكن الحكم تم إلغاؤه وأعيدت في أعقابه المحاكمة من جديد لتصدر أحكام البراءة للجميع.