السلطة تحاول اقناع الأوروبيين بعدم التراجع عن قرار تقسيم القدس وإسرائيل تحذر من تبنيه

بدأت السلطة الفلسطينية مساعي لإقناع الاتحاد الاوروبي بمواصلة مساعية الرامية للاعلان عن القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة. وقال وزير العمل الدكتور احمد مجدلاني ان السلطة تقوم منذ يومين بحملة سياسية وديبلوماسية واسعة مع الاوروبيين لمواجهة الضغوط الاسرائيلية التي تمارس على الاتحاد الاوروبي لثنيه عن اتخاذ قرار يقضي بالاعتراف بمدينة القدس كعاصمة الدولة الفلسطينية.
وحض رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض الاتحاد الاوروبي على عدم التراجع عن مشروع القرار، وقال: «أي تراجع أو تردد من الاتحاد الأوروبي بعد أن تم التأشير ايجابياً لمسألة الدولة، لا يسهم بإعطاء شعبنا الأمل». وأضاف خلال كلمة له في مهرجان جماهيري في مدينة نابلس في الضفة الغربية: «هذا ليس وقتاً لتردد المجتمع الدولي، خصوصاً الاتحاد الأوروبي، في شأن الشكل الذي ستكون عليه الدولة الفلسطينية».
وقال إن «موقف السلطة الوطنية والشعب الفلسطيني انه لن تكون هناك نهاية للصراع من دون أن ينتهي الاحتلال وتقام الدولة الفلسطينية وفي قلبها القدس». وتابع: «على الاتحاد الأوروبي البدء بالتحرك ليؤشر الى هذا الحل ... وأقول للمجتمع الدولي آن الأوان أن لا يستمر الوضع كما هو، وعليه التحرك لتحمل المسؤولية المباشرة لإنهاء الاحتلال الذي بدأ قبل 42 سنة». وتابع: «اسرائيل تبذل جهداً من اجل إحباط التحرك نحو الحل السياسي، والا يكفي الحديث عن التفاوض».
في المقابل، (رويترز) أفاد مركز دراسات مقرب من الحكومة الاسرائيلية بأن اقتراحاً عرض على الاتحاد الأوروبي بتبني تقسيم القدس، يهدد بإغلاق نصف المدينة أمام غير المسلمين. وقال «مركز المشروع الإسرائيلي» إن الاقتراح يمكن أن يحظى بالتأييد في اجتماع دوري لوزراء خارجية دول الاتحاد وعددها 27 دولة الاثنين في اطار ما يطلق عليه محاولة «للقيام بدور أكبر» في حل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.
ورجح ديبلوماسيون في بروكسل أن يناقش اجتماع الاتحاد عملية السلام المتعثرة في الشرق الاوسط، من دون ان يُجرى العمل على تغيير جذري في السياسة. وينظر للقدس الشرقية منذ سنوات باعتبارها العاصمة المحتملة للدولة الفلسطينية المستقبلية. وقال مركز الدراسات إن السويد، الرئيسة الحالية للاتحاد الأوروبي ووزير خارجيتها كارل بيلت، يعملان على تهميش سياسة الاتحاد الأوروبي القائمة الأكثر توازناً. وكانت العلاقات توترت بين اسرائيل والسويد في الفترة الأخيرة لما اعتبرته اسرائيل معاداة للسامية في الصحف السويدية ورفض إسرائيل السماح لوزير سويدي بزيارة الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة.
ويقول محللون استراتيجيون إسرائيليون إن السياسة الراهنة للاتحاد الأوروبي تدعو الى حل قائم على أساس دولتين، و «يجب أن يأخذ في الاعتبار المخاوف السياسية والدينية للطرفين وأن يحمي المصالح الدينية لليهود والمسيحيين والمسلمين على مستوى العالم». ويضيفون انه عندما كانت القدس الشرقية تحت سيطرة العرب في حرب عام 1948 «منع غير المسلمين فعلياً من دخولها، ما حرم المسيحيين واليهود من زيارة أماكنهم المقدسة». وذكر المركز أن إسرائيل على العكس من ذلك بعد حرب عام 1967 «حررت القدس وفتحت أبوابها أمام الناس من الأديان المختلفة». وقال المركز: «اقتراح الاتحاد الأوروبي يتضمن كذلك اعترافاً بدولة فلسطينية من جانب واحد» تعتزم حركة «فتح» إعلانها من دون انتظار التوصل الى اتفاق سلام مع إسرائيل. وأضاف أن وزارة الخارجية الإسرائيلية ردَّت «على الاقتراح السويدي» بالدعوة الى ان يركز الاتحاد الأوروبي بدلا من ذلك «على حمل الفلسطينيين على اتخاذ خطوات لإظهار اهتمامهم بمواصلة عملية السلام».