«جهات عليا» تلزم «الغذاء والدواء» بوضع آلية صرف الأدوية خلال حالات «الطوارئ»

علمت «الحياة» من مصادر موثوق بها أن جهات عليا وجهت الهيئة العامة للغذاء والدواء أخيراً، بوضع التنظيمات اللازمة لتقنين صرف الأدوية خلال حالات الطوارئ، والتنسيق مع الجهات الصحية في جميع مناطق السعودية لرصد كميات الأدوية المتوافرة لديها، لا سيما الأدوية الأساسية المطلوب توافرها بكميات مناسبة خلال أوقات الطوارئ.
وقالت المصادر إن مجلس الدفاع المدني وافق على مهمات ومسؤوليات الهيئة العامة للغذاء والدواء، والتي تفيد بتوفير جميع متطلبات المديرية العامة للدفاع المدني من اشتراطات الإنذار والسلامة في جميع المباني والمختبرات والمستودعات والمنشآت التابعة لها أو المشرفة عليها، وإعداد خطة تفصيلية للإخلاء في أوقات الطوارئ وإجراء التجارب الفرضية عليها سنوياً، وتقويمها بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني.
وأوضحت المصادر أن المجلس ألزم الهيئة بعمل آلية علمية منظمة لعمليات بيع وشراء وتوزيع المنتجات الدوائية وتسجيل وحصر جميع الشركات العاملة في هذا المجال، وكذلك وضع التنظيمات اللازمة لتقنين صرف الأدوية خلال حالات الطوارئ والتنسيق مع الجهات الصحية في جميع مناطق السعودية لرصد كميات الأدوية المتوافرة لديها وخصوصاً الأدوية الأساسية المطلوب توافرها بكميات مناسبة خلال أوقات الطوارئ.
وأكدت المصادر أن المجلس طالب الهيئة بالتنسيق مع وزارتي التجارة والصحة، لتسجيل المصانع التي تنتج المواد الغذائية الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية المصرح لها من الهيئة، لإنتاج المواد الغذائية والطبية المهمة، لضمان إنتاجها وفق مواصفات وكميات محددة في أوقات الطوارئ.
وأفادت المصادر بأن من ضمن المسؤوليات التي تنفذها الهيئة تسجيل الأدوية واللقاحات البيطرية والشركات المصنعة لها وتراخيص الصيدليات والمستودعات البيطرية والإذن بفسحها في المنافذ الجمركية، وكذلك العمل على اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة كافة، لمنع تلوث أو تسمم المواد الغذائية والدوائية الموجودة في المستودعات أو الموانئ، والعمل على سرعة اكتشاف المتلوث منها ومنع تداولها وحصرها وإتلافها مع الجهات ذات العلاقة.
وبينت المصادر أن على الهيئة الكشف الدوري على الغذاء المعلب، والمطهي الذي يقدم للمتضررين في أوقات الطوارئ وأخذ عينات من المبيدات الزراعية ومبيدات الصحة العامة لإجراء الكشف عليها في المختبرات التابعة للهيئة، للتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية المسموح بها، وسحب جميع المبيدات المخالفة من الأسواق المحلية.
وأشارت المصادر إلى أن المجلس ألزم الهيئة بتعيين مندوبين لتمثيلها في مراكز عمليات الدفاع المدني في المناطق، وذلك للعمل على تنسيق كافة المتطلبات التي تقع ضمن اختصاصات الهيئة العامة للغذاء والدواء وفروعها، والتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة لاختيار وتحديد مواقع معالجة وردم المستلزمات الطبية والدوائية ومستحضرات التجميل شديدة التلوث، والعمل على تهيئة تلك المرادم بطرق علمية وصحيحة آمنة ومعتمدة في السعودية وفق الاشتراطات الوطنية والدولية.
ونوهت المصادر بأن الهيئة ستعمل على تشكيل فريق سلامة متخصص وفقاً لما جاء ضمن لائحة «مسؤوليات المختص بأعمال السلامة بالوزارات والمصالح الحكومية والجهات ذات الشخصية المعنوية العامة والمؤسسات».
...وتحديد تسعيرة لجميع الأدوية والمستحضرات الطبية لمنع «التلاعب»
علمت «الحياة» من مصادر موثوق بها أن مجلس الدفاع المدني ألزم الهيئة العامة للغذاء والدواء بحصر جميع الأدوية الطبية والعشبية والمستحضرات الطبية والتجميلية وكذلك الأجهزة الطبية، وتحديد تسعير لها، وذلك لمنع التلاعب في الأسعار، والوقوف ضد نشوء سوق سوداء في أوقات الطوارئ.
وقالت المصادر إن مجلس الدفاع المدني طالب الهيئة بتسجيل مبيدات الصحة العامة، مراقبة الأعلاف الحيوانية المصنعة لضمان صلاحيتها، والعمل على تنفيذ خطة إعلامية بالتنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام والجهات الأخرى ذات العلاقة، بهدف التوعية بأهمية الاقتصاد والاستخدام الأمثل للغذاء والدواء، لا سيما في أوقات الطوارئ، وكذلك لبث التحذيرات المرئية والمسموعة والمقروءة لتحذير المستهلك من الأغذية والمنتجات الدوائية والطبية والمستحضرات التجميلية التي يثبت عدم صلاحيتها.
وأفادت المصادر بأن الهيئة ستعمل وفقاً لمهماتها على الكشف على المياه المعبأة المعدة للبيع والأجهزة المستخدمة في مصانع المياه لضمان جودتها وصلاحيتها، إضافة إلى حصر جميع الأدوية الطبية والعشبية والمستحضرات الطبية والتجميلية والأجهزة الطبية، وتحديد تسعيرة لها لمنع التلاعب في الأسعار والحيلولة دون ظهور سوق سوداء في أوقات الطوارئ.
وأشارت المصادر إلى أن الهيئة ستراقب المستورد من الغذاء والدواء والأجهزة الطبية والمستحضرات التجميلية،
من خلال التعاون مع مصلحة الجمارك، وزارة التجارة والصناعة لتطبيق المقاييس المحددة المسموح بها من الهيئة، لافتاً إلى تطبيق الهيئة للعقوبات بحق المخالفين للقرارات المنظمة للاتجار، ومزاولة العمل في مجال الدواء والمستلزمات الطبية، والمستحضرات التجميلية، وكذلك العمل على ربط مركز الطوارئ في الهيئة العامة للغذاء والدواء بمركز القيادة والسيطرة التابع للمديرية العامة للدفاع المدني للإبلاغ عن الحوادث المتعلقة بالغذاء والدواء.