المشاركون في الندوة أ.د.إبراهيم المهيزع نائب الرئيس لشؤون الغذاء أ.د. صالح باوزير نائب الرئيس لشؤون الدواء د.صالح الطيارنائب الرئيس لقطاع الأجهزة والمنتجات الطبية د.محمد العقيلي مدير الإدارة العامة لتقنية المعلومات إدريس الدريس مستشار الرئيس للشؤون الإعلامية صالح العطوي مدير الإدارة القانونية مازن آل إسماعيل المشرف على إدارة العلاقات العامة نجحت هيئة الغذاء والدواء ك"جهة مستقلة" في تعزيز ثقة المستهلك بدورها الريادي وغير المسبوق عربياً، ومنحه الطمأنينة فيما تقدمه من جهد رقابي على مستوى الغذاء والدواء والأجهزة الطبية، إلى جانب إنشاء مراكز إنذار مبكر وسريع لتلقي وتمرير المعلومات، والتعاون في ذلك مع عدة مراكز عالمية، حيث أصبحت المملكة مصدراً من مصادر الغذاء والدواء على مستوى العالم، كذلك استطاعت الهيئة أن تقطع الشائعات بالتجاوب السريع مع تساؤلات المستهلكين وتقديم الحقائق كاملة بواسطة موقعها الإليكتروني.. وتضم الهيئة نخبة من الخبراء والفنيين والمختصين الذين يعملون على مدار الساعة لمراقبة الغذاء والدواء في جميع المنافذ، حيث استطاعت "الهيئة الصلبة" أن تحسم كثيراً من المخالفات بقرارات شجاعة، مبنية على دقة في النتائج المخبرية؛ ودون أن يلحقها أي مساءلة قانونية من قبل الشركات المنتجة. وتعول الهيئة كثيراً على وعي المواطن ليكون "الرقيب المباشر" على كافة المنتجات الغذائية والدوائية، إلى جانب تعزيز شراكاتها مع المنتجين ليكونوا "خط الدفاع الأول"، وذلك حفاظاً على سمعة ومكانة منتجاتهم من مخالفة التشهير في السوق. "الرياض" تحاور في "ندوة الثلاثاء" معالي رئيس هيئة الغذاء والدواء، للحديث عن أعمال الهيئة، وتوجهاتها الحالية والمستقبلية. نشأة الهيئة وأهدافها في البداية تحدث "د.الكنهل" عن نشأة الهيئة وأهدافها ومكوناتها ورؤيتها ورسالتها ومنهجية العمل المتبعة فيها، وقال: انبثقت فكرة إنشاء الهيئة العامة للغذاء والدواء من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز -حفظه الله- عام 1409ه، وأخذت حقها من التفكير والمراجعة؛ إلى أن صدر قرار مجلس الوزراء بإنشاء الهيئة في 7/1/1424ه، كهيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، وتناط بها جميع المهمات الإجرائية، التنفيذية، والرقابية التي تقوم بها الجهات القائمة حالياً، ثم صدر قرار مجلس الوزراء بتاريخ 24/1/1428ه بالموافقة على نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء، مشيراً إلى أن أهم أهداف الهيئة هو سلامة الغذاء والدواء للإنسان والحيوان ومأمونيته وفعاليته، وسلامة المستحضرات الحيوية والصحية والنباتات الطبية والمبيدات ومستحضرات التجميل والنظارات الطبية والعدسات اللاصقة ومحاليلها، إلى جانب سلامة المنتجات الإلكترونية والتأكد من أنها لا تؤثر على صحة الإنسان، كذلك دقة معايير الأجهزة الطبية والتشخيصية وسلامتها. وأضاف أن الرؤية العامة للهيئة هي "أن نكون الهيئة الرقابية الرائدة إقليمياً في مجال الغذاء والدواء والأجهزة الطبية ونقدم خدماتنا بمهنية متميزة تسهم في حماية وتعزيز الصحة في المملكة"، ورسالتنا "ضمان سلامة الغذاء، ومأمونيّة وجودة وفعالية الدواء، وسلامة وكفاءة الأجهزة والمستلزمات الطبية، من خلال بناء جهاز رقابي فعّال"، موضحاً أن الهيئة تتكون من قطاع الغذاء، وقطاع الدواء، وقطاع الأجهزة والمنتجات الطبية، والإدارة العامة لتقنية المعلومات. منهجية عمل الهيئة وأشار إلى أن منهجية عمل الهيئة؛ تتمثّل في التكامل مع الأنشطة القائمة، والإفادة من التجارب الدولية، والشفافية والوضوح، ومشاركة الجهات ذات العلاقة في صياغة النظم، وتبني التقنيات الحديثة، مؤكداً على أن هناك مرتكزات استراتيحية رئيسة في جميع قطاعات الهيئة؛ تعتمد أولاً على اختيار النموذج الرقابي المناسب، وإنفاذ الأنظمة الرقابية، ومراقبة السوق، إلى جانب تفعيل الاتصال والتدريب في كل قطاع لمواكبة جميع التطورات على مستوى المنتج والسوق عموماً، مشيراً إلى أن الخطة الاستراتيجية للهيئة تتكون من تحديد الرؤية، وتحليل الوضع القائم، ومعرفة الايجابيات والسلبيات، والنوافذ التي تنطلق منها، إلى جانب دراسة التجارب الدولية الناجحة، حيث إن هناك نماذج جيدة تعطيك المخرجات والمرتكزات الاستراتجية إلى أن تتحول إلى مشاريع قابلة للتنفيذ. أ.د. محمد الكنهل مصدر طمأنينة للجميع وقال إن الهيئة اليوم - ولست مبالغاً - جهة علمية صلبة وتأخذ بأسباب العلم والمصداقية أمام المستهلك كما تركز على السلوك الرقابي، وتحديد نسبة المخاطر المحتملة للمنتج، كما تضم نخبة من الخبراء والفنيين والمختصين الذين يعملون على مدار الساعة لمراقبة الغذاء والدواء في جميع المنافذ، فنحن لسنا تابعين لجهة معينة ولسنا "مسيسين" وإنما مهنيون، ولذا ننادي دائماً بشعار الهيئة، ونريده أن يكون مصدر طمأنينة للجميع، كما أن المعلومة التي تصدر عنها موثقة، موضحاً أن موقع الهيئة على الشبكة العنكبوتية هو المصدر الدقيق لكافة البيانات التي تصدر عن الهيئة في هذا الشأن، وذلك منعاً من وقوع الخطأ في نقل المعلومات، مشيراً إلى أن أي جهة رقابية في العالم لا تفضل الخروج الإعلامي كثيراً، وإنما تفضل العمل بصمت، وأي بيان يصدر عنها يأخذ أبعاده القانونية والعلمية، وينشر في موقعها الرسمي، وهو ما نسير عليه الآن. التصدي للمخالفات وأضاف أن الهيئة استطاعت تبعاً لهذه المنهجية التصدي لكافة المخالفات التي قد تؤثر على صحة وسلامة الإنسان، والتشهير بالمنتجات والمصانع المخالفة بعد التأكد بنسبة 100% من وجود هذه المخاطر، دون تجنٍ على أحد، أو استعجال قد يحسب على الهيئة، مما يجعلها عرضة للنقد أو الملاحقة القانونية من الشركات والمصانع المنتجة، وربما يكلفها ذلك ملايين طائلة، مشيراً إلى أن الهيئة -ولله الحمد- لم تسجل عليها أي حالة قانونية، بفضل منهجيتها العلمية الصلبة، وقوة مختبراتها، ودقة تحاليلها للمواد وفق أحدث الأساليب التقنية؛ وصولاً إلى نتائج علمية يُبنى عليها القرار دون تردد أو شك، فمثلاً حذرنا من منتجات محلية وعالمية كثيرة ثبت ضررها على صحة المستهلك. نقل 65٪ من المهام وأشار إلى أن الهيئة تباشر حالياً 65٪ من مهامها بعد نقلها من عدة جهات حكومية، وجار التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالغذاء والدواء لاستكمال بقية المهام، موضحاً أن دور الهيئة يعد تكاملياً مع هذه الجهات وليس منفصلاً عنها، والدليل مشاركة هذه الجهات معنا في صياغة بعض الأنظمة الخاصة بالغذاء السعودي والمنتجات الطبية والأدوية، داعياً إلى شراكة فاعلة بين الهيئة ووسائل الإعلام من أجل نشر الوعي الكافي تجاه المنتجات الدوائية والغذائية وتقييم مسيرة الهيئة بشكل موضوعي. الموارد البشرية وتناول "د.الكنهل" الموارد البشرية في الهيئة، وقال: إن عدد الموظفين الرسميين في الهيئة حالياً (790)، والمبتعثين (330)، بإجمالي (1120) موظفاً ومبتعثاً في جميع التخصصات التي تحتاجها الهيئة، مشيراً إلى أن عدد المبتعثين (264) مبتعثاً في الدراسات العليا لجميع القطاعات والخدمات المساندة. قطاع الأدوية وأوضح "د.باوزير" أن قطاع الدواء في الهيئة هو قطاع مسؤول عن الأدوية، مثل الأدوية البشرية، المستحضرات العشبية، الأدوية البيطرية، مستحضرات التجميل، إلى جانب المنشآت التي تتعامل مع الدواء، مثل المستودعات، الصيدليات، الوكلاء، وكل ما له علاقة بتجارة الأدوية عموماً. وقال إن فلسفتنا في الهيئة تقوم على أن الجهة الرقابية يجب أن تغطي جميع منافذ الحلقة التي يبدأ منها الدواء سواء من المصنع السعودي أو القادم من الخارج، كما أن هذا المنتج هو تحت مسؤوليتنا، وهدفنا الأساسي هو حماية المواطن بكل ما أوتينا من قوة، ويجب ألاّ نتهاون، لأن هذا الشيء مناط بنا، وبالتالي يجب أن نحقق كل السبل سواء كانت بشرية أو تقنية لكي نحقق النمو في هذا المجال، وأن نبني نظاماً رقابياً فعالاً بالنسبة للأدوية البشرية وسلامة مستحضرات التجميل، -والحمد لله- نحن الآن نرفع مستوى التعاون بالنسبة للأدوية وليس هناك دواء يدخل المملكة إلاّ ونكون قد زرنا المصنع المنتج، ونعرف بالضبط كيف يصنع ومدروس ملفه بالكامل، موضحاً أن عملية تسجيل الدواء عملية معقدة جداً، وتحتاج إلى جهد كبير من المختصين، مشيراً إلى أن الفلسفة الدوائية الرقابية لدينا في الهيئة هي ما قبل التسويق وبعد التسويق وكيف تتواصل مع المستهلكين لكي نحذرهم من بعض المنتجات، أو ننقل المعلومة التي يحتاجونها في وقتها، وهي عملية تأخذ منا الجهد الكبير ونحاول أن نسير حسب المراكز العالمية في رصد هذه الأدوية وفق آلية منظمة لذلك. وأضاف أن الهيئة لديها مراكز متقدمة، وتعمل مع منظمة الصحة العالمية لرصد الآثار الجانبية للدواء، مشيراً إلى أن لدينا في الهيئة معلومات سرية عن الشركات المنتجة، فلا يمكن أن يُسمح باستيراد أي أدوية دون الكشف عليها وتحليلها والتأكد من سلامتها. قطاع الغذاء وقدّم "د.المهيزع" أهم إنجازات قطاع الغذاء في الهيئة، ومنها: - نظام الغذاء، وتم رفع النسخة النهائية من المشروع إلى ديوان رئاسة مجلس الوزراء ليتم دراسته واعتماده من قبل الجهات التشريعية. - نظام الأعلاف، ويجري حالياً مواءمته مع الأنظمة والتشريعات المحلية تمهيداً لرفعة واعتماده. رئيس التحرير يسلم هدية إلى د. الكنهل - برنامج تطوير الرقابة على الغذاء المستورد، بالتعاون مع GTZ الألمانية، وذلك بدءاً من منتصف عام 1430ه، وتستمر لثلاث سنوات. - مركز الإنذار السريع، للتعامل مع جميع المعلومات عن الأغذية المشتبه تأثيرها على سلامة الإنسان. - مركز مراقبة ورصد الملوثات بالغذاء، وتم تأهيل المبنى، ويجري حالياً تركيب الأجهزة وتشغيلها، بالتزامن مع تأهيل الكوادر البشرية. - مركز رصد الأمراض المنقولة بالغذاء والوقاية منها، ويهدف إلى رصد حوادث التسمم والعدوى الغذائية وغيرها من الأمراض؛ المرتبطة بالأغذية المنتجة محلياً والمستوردة. - الحملات التوعوية، وتم إعداد عدد من المنشورات التثقيفية والبرامج التوعوية، وحملة عن التسمم الغذائي. - مختبر تقييم سلامة الأسطح الملامسة للغذاء، حيث يتم تجهيز مختبر مختص بمواد التعبئة والتغليف لدراسة وتقييم سلامتها وصلاحيتها للتعبئة. - مختبر مرجعي للكشف عن بقايا المبيدات في الأغذية، ويتم تجهيز مختبر مرجعي لدراسة بقايا المبيدات في الأغذية والتأكد من سلامتها، وعدم تجاوزها الحدود القصوى المصرح بها. - مركز المعلومات والتوعية الغذائية، ويجرى العمل على تجهيز مركز معلومات عن كل ما يتعلق بسلامة الغذاء والأعلاف والاستعمال الأمثل للمبيدات. قطاع الأجهزة والمنتجات الطبية وأوضح "د.الطيار" أهم الإنجازات والأعمال التي تحققت في قطاع المنتجات الطبية، ومنها: اعتماد لائحة الرقابة وإصدار القواعد الإجرائية المكملة للائحة، ومكاتب التحقق والمطابقة والإشراف، والتسجيل، والقيد، والترخيص، وفحص وثائق ومستندات الأجهزة والمنتجات الطبية لغرض الحصول على الإذن بالتسويق، إلى جانب القواعد الإجرائية لمراقبة ما بعد التسويق، ومتطلبات الحماية والسلامة، وترخيص الممثلين القانونيين للمصنعين، وإطلاق نظام السجل الوطني، وتدشين المركز الوطني للبلاغات، كذلك تدشين نظام تسجل وترخيص شركات ومؤسسات الأجهزة والمنتجات الطبية بالمملكة، وتدشين نظام الإبلاغ عن الإرساليات، وإطلاق قواعد المعلومات، وإصدار الأدلة الإرشادية لفسح الأجهزة والمنتجات الطبية، إضافة إلى إصدار المرجع السريع للأجهزة والمنتجات الطبية، وتحديد المنافذ الحدودية لدخول الأجهزة والمنتجات الطبية للمملكة، وعضوية المنظمات والهيئات العالمية: ومن ذلك فريق التجانس العالمي((GHTF (الولاياتالمتحدهالأمريكية وكندا والاتحاد الأوروبي واستراليا واليابان)، ومجموعه التجانس الآسيوي (AHWP). البنية التحتية والتقنية للدواء وكشف "د.باوزير" أبرز إنجازات قطاع الدواء في الهيئة، وهي: بناء البنية التحتية والكوادر البشرية والأنظمة الاليكترونية، وتشمل: (إنشاء إدارة التراخيص، وإدارة التفتيش، وإدارة تقييم المستحضرات ووضع المعايير، وإنشاء إدارة التيقظ والسلامة الدوائية، وإنشاء إدارة التوعية والأبحاث والنشر، وإنشاء إدارة المختبرات، وإدارة مستحضرات التجميل)، مشيراً إلى أن إنجازات وحدة التعاملات الاليكترونية، تشمل:(نظام أرشفة اليكتروني لوثائق المختبرات والتسجيل والتسعير للأدوية البشرية والبيطرية، ونظام تسجيل المنشآت الصيدلانية "تسجيل"، ونظام تسجيل الأدوية "سدر"، ونظام استيراد وفسح الأدوية وتشغيلاتها "فسح"، ونظام رصد الآثار الجانبية للأدوية "تيقظ"، ونظام الكود "الترميز" الوطني للأدوية، ونظام متابعة تحليل وجودة الأدوية بعد التسويق، ونظام السجل الوطني للدراسات السريرية، ونظام إدراج وفسح مستحضرات التجميل). اللحوم والمنتجات الحيوانية وأكد "د.المهيزع" على أن الهيئة تصنّف اللحوم والمنتجات الحيوانية بصفة عامة أنها من الأغذية شديدة الخطورة، ولهذا السبب هي مستثناة عن بقية الأغذية، حيث لم يسمح لأي وكيل أن يورد إلى المملكة من الدول الأجنبية أو يصدر إليها إلا من جهات يتم الترخيص لها. وقال: لكي يتم الترخيص لدينا فرق تفتيش تذهب إلى المنشأة مصنعاً أو مسلخاً، ويتم التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية في هذه المنشأة، ولا يمكن أن يورد من غير المنشأة التي يتم الترخيص لها، كما نتأكد من نظام الرقابة الموجود في ذلك البلد، فمثلاً إذا كانوا فعلاً يقومون بواجباتهم نحو مواطنيهم فمن باب أولى أن يهتموا بالمنتجات التي يصدرونها إلى الخارج. د. الداود «يمين» والزميل رئيس التحرير ود. الكنهل ود. المهيزع مختبرات الرقابة الغذائية وأضاف أن مختبرات الهيئة هي جزء مكمل لمنظومة الرقابة الغذائية لا غنى عنها، والحمد لله أن المملكة لديها مختبرات متقدمة ومتكاملة نسبياً وعلى المستوى المنشود في المنطقة، وتبلغ سبع مختبرات فحص قائمة، وثلاثة مختبرات معاينة (فسح مباشر)، حيث توجد في مختبراتنا كافة التحاليل، وتشمل أقسام: (تأكيد الجودة، العينات، التحاليل الكيميائية، التحاليل الميكروبيولوجية، التحاليل العامة)، إضافة إلى المختبرات الصغيرة للكشف الظاهري والكشف السريع في المعامل. تقدير الاحتياجات وحول أسس تقدير الاحتياجات في مختبرات الأغذية، أوضح "د.المهيزع" أن واردات المملكة من الأغذية لعدة سنوات هي تقريباً (11) ألف نوع وزعت إلى (22) مجموعة من الأغذية؛ كل منها يحتوي على مئات من الأصناف، كما تم حساب العينات المسحوبة من الدفعات الواردة من كل نوع على أساس تقييم المخاطر، وقدر إجمالي العينات بنحو (60) ألف عينة سنوياً، وقدر عدد التحليلات الى 1.8 مليون تحليل بناءً على نوع وطبيعة الغذاء والملوثات التي قد تصل إليه، مشيراً إلى أن الخطة الحالية والمستقبلية للمختبرات؛ تركز على إنشاء مختبر مركزي مرجعي بالمركز الرئيسي للهيئة، وإنشاء مركز أبحاث متخصص في مجال سلامة الأغذية بالمركز الرئيسي للهيئة. وقال إن أسلوب أخذ العينات في المختبرات يكون مقنناً، بما يتواءم مع النظام العالمي، ومبنياً على تحليل المخاطر، حيث نركز على المواد الغذائية ذات الخطورة، ومصدر المادة الغذائية وما يستهلك منها من قبل المجتمع، مثل الأرز، فلا يمكن أن نستورد الأرز بالطريقة التي يُتعامل معها مثلاً في أوروبا وأمريكا لأننا في الواقع نستهلك عشرة أضعاف ما يستهلكونه هناك. مشروع الهيكلة والإجراءات وبين "د.الكنهل" أن الهيئة باشرت في منتصف العام 2009م مشروع الهيكلة الجديد وتطوير إجراءات الأعمال، بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية، حيث يعتمد المشروع على منهجية علمية ومشاركة فعالة من كل قطاعات الهيئة عبر فرق عمل متعددة، كما تم تصميم هيكل تنظيمي مفصل كأحد متطلبات إجراءات الأعمال، وتصميم إجراءات العمليات وتطوير العديد من النشاطات المختلفة للهيئة، فمثلاً إجراءات عمل الهيئة مع الغذاء المستورد يتم من خلال جملة من الخطوات، هي: تسجيل طلب الترخيص، ثم التقييم المبدئي والتسجيل، والتقييم الفني وتحليل المخاطر، ومنح الترخيص، يليها مرحلة التفتيش قبل دخول السوق، ثم التفتيش بعد دخول السوق، وأخيراً إدارة المتابعة. مواد التعبئة والتغليف وحول مواد التعبئة والتغليف، كشف "د.المهيزع" أن لدى الهيئة مختبراً يكاد يكون متكاملاً وعلى وشك الانتهاء من تجهيزه قريباً، وذلك للكشف عن مواد التعبئة والتغليف، بما في ذلك تحديد ماهية المواد البلاستيكية، وقد بدأنا بالمواد البلاستيكية، وسيتم استكمال بقية أنظمة التعبئة والتغليف، مشيراً إلى أن المواد البلاستيكية مواد معقدة التركيب، ونأمل أن يكون مختبرنا مرجعياً في المنطقة في الكشف على المبيدات والجراثيم، وخصوصاً في الفواكه والخضروات التي ترد إلينا من منطقة الجزيرة العربية، وسيتم تطبيق كل ذلك في جميع مختبرات المملكة قريباً. سجل الأجهزة ومركز البلاغات وأوضح "د.الطيار" أن السجل الوطني للأجهزة والمنتجات الطبية يعد مفخرة للهيئة، وهو نظام ديناميكي متحرك ودائماً يطور ويحدّث وتضاف إليه المعلومات بصفة دورية. وقال إن السجل يهدف إلى عدة أهداف، أهمها: حصر الشركات التي تسوق للمواطن والمستشفيات، ونوعية الأجهزة الموجودة لديها، وهل هي مجازة عالمياً أم لا، وتحديد مستوى الشركات المصنعة، إلى جانب أننا نستطيع أن نتعرف على الأجهزة في حالة -لا سمح الله- كان هناك استدعاء للجهاز، حيث نستطيع أن نتعرف على الشركة التي وردته والعدد الذي ورد منه، وبالتالي نستطيع أن نصل إلى الجهاز في أسرع وقت ممكن، كذلك إذا كان الجهاز مزروعاً في جسم الإنسان، مثل أجهزة القلب، فإننا نحتاج إلى الوصول إلى المريض في أسرع وقت ممكن لاستبدال هذا الجهاز أو إعادة ضبطه، فعن طريق هذا النظام نستطيع التعرف على الشركة وكل التفاصيل عن الجهاز، مشيراً إلى تسجيل أكثر من 100 شركة في النظام؛ متوقعاً أن يصل عدد الشركات الموردة للأدوية إلى المملكة من 1500-2000 شركة تقريباً، كما أن هناك أكثر من 30 ألف جهاز تم تقييدها في النظام، مثل أجهزة الأشعة والاسكان، والأشعة المقطعية. وأضاف أن المملكة عضو في مجموعة نظام البلاغات والإنذارات على الأجهزة الطبية، بمشاركة 16 دولة آسيوية، مشيراً إلى أنه في شهر نوفمبر ستستضيف المملكة الملتقى العلمي عن الأجهزة الطبية، مؤكداً على أهمية التدريب والتأهيل في تلقي وتمرير البلاغات حتى تستطيع الهيئة الدخول إلى المراكز العالمية. وأشار إلى أن المركز الوطني للبلاغات تداول في السنة الأولى أكثر من 300 بلاغ؛ اثنان فقط منها داخل المملكة، وفي العام الماضي تداول المركز أكثر من 1700 بلاغ؛ عشرون منها من داخل المملكة، وهذا يعني -ولله الحمد- أن هناك زيادة في الوعي، مشيراً إلى أن من ضمن البلاغات ما جاءنا من أحد مستشفيات المنطقة الشرقية وهو جهاز تخدير يتوقف أثناء العملية؛ وبعد أن جاءت الشركة من ألمانيا تم تصحيح المشكلة. وقال إن المشكلة في الجهاز الطبي أنك لا تكشف المشكلة إلاّ بعد استخدام الجهاز، والإعلاميون يلوموننا؛ لماذا لم تمنعوا دخول الجهاز ما دام فيه مشكلة؟، كما قد لا تظهر المشكلة إلاّ بعد سنتين من الاستخدام، موضحاً أن الهيئة مؤخراً من خلال المنافذ منعت دخول أكثر من 30 شحنة مواد مخبرية خلال ستة أشهر فقط، وهذه المواد المخبرية خطيرة في الواقع، وهي المواد التي تستخدم في المختبرات المخبرية والتحاليل الطبية للتشخيص؛ فإذا كانت غير صالحة بالتالي التشخيص سيكون خاطئاً، وإذا كان التشخيص خاطئاً فإن العلاج سيكون كذلك خاطئاً. شعار الهيئة.. وتأهيل المراقبين وطرح الزميل د.عبدالمحسن الداود خلال مداخلته في الندوة جملة من التساؤلات، وهي: مدى إمكانية رؤية شعار الهيئة على المنتجات الغذائية والدوائية؟، وما سبب ارتفاع أسعار الأدوية في أوروبا وانخفاضها في دول الخليج والمملكة؟، ولماذا لا تتولى هيئة الغذاء والدواء مسؤولية تأهيل المراقبين الصحيين؛ وتأسيس معهد متخصص في هذا الجانب؟، وأخيراً ما علاقة الهيئة بالمحاجر الصحية في المنافذ؟. وأجاب "د.الكنهل" أن إمكانية وضع ملصقات من الهيئة على المنتجات لضمان سلامتها غير وارد، والسبب أن الشركة أو المصنع قد يلتزم بالشروط والمعايير اليوم وغداً لا يلتزم، والهيئة كجهة رقابية حريصة على ثقة المستهلك، وحينما نعطى شعار الهيئة لمنتج وفي النهاية يتضح ان هذا المنتج مخالف، هذا سيهز ثقة المستهلك في الهيئة، مؤكداً على أن شعار الجودة دائماً هو شأن اتحادات المنتجين. أما بالنسبة للسؤال عن المراقبين الصحيين؛ فإن الهيئة مسؤولة عن مراقبة الغذاء ولكن ذلك لن يكون في يوم وليلة، وإنما ضمن خطة استراتيجية، مؤكداً على سعي الهيئة لتأهيل مفتشي الأغذية، والأهم من ذلك هو القدرة على استقطاب المعايير الجيدة للتفتيش، مشيراً إلى عدم جاهزية الهيئة للتفتيش على المنشآت الصغيرة، مثل:البقالات أو المطاعم؛ حيث يتطلب ذلك تواجد الهيئة في جميع مناطق المملكة، لكن الهيئة سيكون لها دور كبير في ذلك مستقبلاً. وعلق "د.باوزير" على اسعار الأدوية، وقال:إن سبب انخفاض أسعار الدواء في المملكة عن أوروبا يرجع إلى نظام التسعير في المملكة، حيث نأخذ أرخص سعر في 40 دولة تسوق فيها الدواء وجزء من أوروبا؛ بحكم ان أوروبا دول مصنعة. وأجاب "د.المهيزع" أن الهيئة ليس لها علاقة بما يتعلق بالكائنات الحية التي تصل إلى المحاجر، فهي تقع ضمن مسؤولية وزارة الزراعة وستبقى كذلك، وليس هناك توجهاً بأن تتولى الهيئة ذلك، فما دامت الحيوانات حية فهي مسؤولية وزارة الزراعة وإذا ذبحت أصبحت من مسؤوليتنا. الدجاج والأسماك وفي سؤال للكاتب د.حمد اللحيدان عن حقيقة شحنة الدجاج المنتج محلياً وذهبت إلى الإمارات وبعد وصولها إلى الحدود أعيدت بحجة أنها ليست مطابقة للمواصفات، أوضح "د.المهيزع" أن الدجاج من الأغذية سريعة التلف؛ وليس ذلك دفاعاً عن المصنع، ويمكن أن يحدث التلف إذا توقف التكييف وتعطلت السيارة، وهذا أمر متوقع دائماً حين ترحيل الدجاج من مكان إلى آخر. وفي سؤال آخر حول دخول أسماك إلى المملكة من "مزارع سيئة" في فيتنام وتباع بأرخص الأسعار، بين "د.المهيزع" أن هذا غير صحيح، داعياً إلى استقاء المعلومات من موقع الهيئة الرسمي، دون الالتفات إلى مصادر أخرى قد يكون لها مصالح خاصة من إثارة هذه الشائعات. الإعلانات التجارية وقدم الزميل سالم الغامدي مداخلة حول تأثير الإعلانات التجارية على عمل الهيئة، ومدى إمكانية الرقابة على محتوى هذه الإعلانات التي يمكن أن تعرض منتجات طبية أو مستحضرات تجميل أو أغذية غير مفيدة، داعياً إلى ضرورة الرقابة على "البائعات الجائلات"، وتحديداً النساء اللاتي استطعن الوصول إلى منازل المواطنين وعرض منتجاتهن التي ربما تكون مضرة. وأجاب "د.الكنهل" أن هناك تنسيقاً مع وزارة الثقافة والإعلام حول الإعلانات التجارية، متفقاً مع ما طرحه الزميل الغامدي من أن هناك إعلانات تحمل مضامين سلبية تجاه الغذاء والأجهزة الطبية ويجب إعادة النظر فيها، أما البائعات الجائلات فالرقابة عليهن يكون بالوعي، وهو السلاح الذي نسعى أن يكون حاضراً لدى كل مواطن. تشتت العمل الرقابي! وفي سؤال للزميل علي الرويلي حول تشتت العمل الرقابي على الغذاء والدواء بين أكثر من جهة حكومية، أوضح "د.الكنهل" أن الهيئة ماضية لاستلام جميع المهمات الرقابية، وفق خطة متدرجة، وذات أسس علمية، دون ان يكون هناك فجوات في التنفيذ على الواقع. هيئة صلبة وأكد الزميل إدريس الدريس في مداخلته على أن وسائل الإعلام اليوم حليف استراتيجي لهيئة الغذاء والدواء؛ لتعزيز ثقة المستهلك بعمل الهيئة، والتأكيد على أن المساس بها أشبه ما يكون المساس بصحة المواطن وسلامته، مشيراً إلى أن الهيئة قادرة على حماية نفسها ممن يدعون أنهم تضرروا من تحذيرات الهيئة، حيث لم يكن يدر في خلد بعض المخالفين أنهم يتعاملون مع هيئة صلبة في اتخاذ القرار، وشعارها التنفيذي "صحة المواطن فوق كل اعتبار".. الأمير سلطان.. رؤية حكيمة لمستقبل الغذاء والدواء صحة الانسان هي مطلب في كل الأزمنة والظروف والبيئات، وهي أكثر ماتناضل الشعوب والأمم من أجل تحقيقه، وتوفيره للأفراد والجماعات؛ غير أن أمن الدواء والغذاء يأتي في أولويات صانعي القرار السياسي، والاقتصادي، والأمني، ويتحول بأهميته الى هدف، وغاية، وبرامج، وخطط تنتهجها الدول التي تتوفر لديها ثقافة حماية المواطن في الدواء الذي يتعاطاه، ونوعية الطعام الذي يقتاته. وعندنا في المملكة يتوفر هذا الوعي الناضج والمتفوق من خلال متابعة "القيادة"، ورموزها السياسية لما يعرض في أسواقنا من دواء وغذاء، وحرصهم القوي على تحصين المواطن، وتوفير سلامته من خلال دواء تتوفر فيه كل المقومات والشروط والمقاييس العالمية، وغذاء صحي يخلو من كل المحاذير والتحفظات التي ينبه لها العالم. من هنا جاءت توجيهات صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رئيس مجلس إدار الهيئة الى رئيس هيئة الغذاء والدواء صريحة واضحة وقاطعة، قائلاً:"لا تتساهلوا أبداً في غذاء ودواء المواطن".. جملة مختصرة في عدد الكلمات، لكنها تحمل هماً كبيراً في التخطيط والتنفيذ، وأن أي خلل في هذا الموضوع ليس مقبولاً، ولامبرراً.. ويأتي التوجيه الآخر من الأمير سلطان.. " أريد من هيئة الغذاء والدواء جهازاً غير مترهل".. وسموه بهذا التوجيه ينبه إلى أن الترهل، والبلادة، والتكلس في جهاز يُعنى بأمن غذاء ودواء المواطن؛ هو حالة تقود الى كوارث انسانية لاتسمح "القيادة" في المطلق بوجودها. رئيس هيئة الغذاء والدواء يطلع الزميل تركي السديري على كتاب الوصفات الطبية المملكة تستورد الغذاء من 200 دولة «مركز الإنذار» يعمل على مدار الساعة ويرتبط بمراكز عالمية بين "د. المهيزع" أن مركز الإنذار السريع للغذاء يسعى إلى رصد الإنذارات والبلاغات الغذائية على مدار الساعة والتعامل معها وفق آلية معينة لمنع دخولها وتداولها، إلى جانب التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والشركات المستوردة أو المصنعة محلياً لسرعة سحب المنتجات المعيبة من الأسواق، وإنشاء قاعدة بيانات للإنذارات والبلاغات الغذائية، كذلك سرعة تحذير المستهلكين بالخطر الناجم من الأغذية المعيبة، ووضع تشريعات ولوائح تنفيذية لنظام الإنذار السريع للغذاء، إضافة إلى ربط المركز بالجهات الدولية ذات العلاقة للحصول على إنذارات ومعلومات مستمرة، ومنها: هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) ، وزارة الزراعة الأمريكية (USDA)، وهيئة مقاييس الغذاء البريطانية (FSA)، ونظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف (RASFF)، ووزارة الصحة والعمل والثروة اليابانية(MHLW) ، ووكالة تفتيش الغذاء الكندية (CFIA)، وهيئة مواصفات الأغذية الاسترالية النيوزلندية (FSANZ)، وهيئة سلامة الغذاء الايرلندية (FSAI) ، وهيئة سلامة الغذاء النيوزلندية (NZFSA)، ومنظمة الغذاء والزراعة العالمية (FAO). وقال إن سببان رئيسيان استدعيا وجود نظام بلاغات سريع، الأول؛ انضمام المملكة إلى (WT) القائم على إزالة الحواجز التجارية، مما يجعل المملكة في حاجة إلى نظام يحمي مواطنيها من هذا الواقع الجديد، والثاني، أن المملكة تستورد 60٪ إلى 70٪ من غذائها من خارج الحدود، وتحديداً من حوالي 200 دولة، مما يفرض علينا وجود خط دفاع أول قبل أن تصل المنتجات المستوردة إلى الحدود، مشيراً إلى أن الهيئة تتفاجأ أحياناً بمنتجات غذائية لم يتم استيرادها مباشرة من البلد المنتج، وإنما عن طريق دولة وسيطة، وفي كلا الحالتين نقوم فعلاً بمنهج تحليل المخاطر، والرقابة عليها قبل الفحص، ومن ذلك إخضاع عينة منها إلى نتائج مخبرية. التشهير بمصانع المياه المخالفة دون تردد أوضح "د.الكنهل" أن الهيئة اعتمدت جملة من المعايير والاشتراطات التي تضمن سلامة مصانع المياه المعدنية، مشيراً إلى أنه تم الاجتماع مع مسؤولي المصانع عن طريق الغرف التجارية، وتم إبلاغهم بذلك، كما تم منح فرصة لتعديل أوضاع المخالفين. وقال:"بعد ذلك بدأت الهيئة في تطبيق اشتراطاتها ومعاييرها الخاصة، وخصوصاً في المستودعات وعملية النقل والتوزيع، وتم بالفعل تطور ملحوظ في أداء هذه المصانع بشكل كبير، كما تم أيضاً التشهير بكل من أخل بالنظام دون تردد". تقنية «غوغل إرث» ترشد المفتشين على المواقع كشف"د.الكنهل" عن أسلوب الهيئة في التفتيش باستخدام تقنية (جوجل إيرث)، وقال: إن المفتش يمكنه الذهاب إلى المنشآت والمصانع والمستودعات الخاصة بالغذاء، وذلك من خلال الإحداثيات التقنية، حيث يصل إلى الموقع المستهدف بسرعة، ويعاين المنتجات الموجودة هناك، ويتأكد من سلامة مستودعات الأغذية ومطابقتها للمواصفات والاشتراطات المعتمدة، وخصوصاً طريقة التخزين، مشيراً إلى أن أي مخالفة يتم تدوينها واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها. ألياف الذرة تتحول إلى زعفران فاخر! كشفت مختبرات هيئة الغذاء والدواء المتقدمة عن وجود «زعفران مغشوش»؛ تم تصنيعه من ألياف الذرة الخضراء، ثم إضافة عليه مواد ملونة، وتوزيعه في السوق بمبالغ كبيرة على أنه منتج فاخر!. وبين «د.الكنهل» أن هذا الاكتشاف يعزز من مكانة وقوة جهاز الهيئة الرقابي، وجدوى جولاتها الميدانية المركزة في السوق، كما يكشف حجم التحديات التي تواجه الهيئة في التعامل مع منتجات مغشوشة تستهدف السوق السعودي.
