صدرت الموافقة على انشاء خمسة مراكز وطنية تابعة لهئية الدواء والغذاء هي المركز الوطني للتيقظ الدوائي لرصد الاثار الجانبية للادوية وجودتها، والمركز الوطني لتلقي بلاغات مشاكل وحوادث الاجهزة والمنتجات الطبية والتحقيق فيها واعتماد الحلول المناسبة لها، والمركز الوطني لرصد بقايا المبيدات والادوية البيطرية والملوثات، ومركز وطني للطوارئ لتلقي البلاغات والانذارات بوقوع اضرار صحية وحوادث متعلقة بالغذاء، والمركز الوطني لتلقي بلاغات الاضرار التي قد تنقلها الاعلاف لمصادر الاغذية الحيوانية، وكذلك الموافقة على انشاء 5 مختبرات متخصصة هي المختبرات المرجعية للهيئة، ومختبرات للابحاث، ومختبرات فرعية متخصصة في مناطق المملكة، ومختبرات في المنافذ الحدودية، ومركز المعلومات، وتضمنت اللائحة التنفيذية الجديدة لهيئة الدواء والغذاء التي صدرت مؤخرا ايضا انشاء سجلات وطنية للاغذية والمنشآت الغذائية، وللادوية والمنشآت الصيدلية، والاجهزة والمنتجات الطبية والمواد المخبرية والمؤسسات والشركات العاملة فيها، ومستحضرات التجميل، وللاعلاف الحيوانية ومصانعها، وللمبيدات ومصانعها، ولمصانع المياه، كما اجازت اللائحة ايضا السماح بافتتاح فروع للهيئة في المدن والقرى التي تحتاج الى الفروع، وانشاء فروع للهيئة ايضا في المدن التي يتطلب تواجد الهيئة فيها، وانشاء مختبرات مركزية ومراكز الابحاث التابعة للهيئة، واعتماد الترخيص بانشاء المختبرات والمعامل الخاصة ذات العلاقة بمجال عمل الهيئة، واعتماد تأهيلها، وانشاء قواعد معلومات في مجالات عمل الهيئة، وتبادل المعلومات مع الجهات المحلية والاقليمية، وتنفيذ الانظمة واللوائح المتعلقة بالغذاء والدواء والاجهزة والمنتجات الطبية وكل ماله علاقة بمجال عمل الهيئة، ومتابعة تطبيق الجزاءات النظامية بما في ذلك الإجراءات التي تكفل حماية المستهلك، وتطبيق الجزاءات على المخالفين، وتضمن التنظيم اعتماد المواصفات القياسية غير الالزامية للمنتجات التي تدخل ضمن اختصاصات الهيئة، واعتماد الاشتراطات الخاصة بالأسس السليمة للتصنيع الغذائي والدوائي وللاجهزة والمنتجات الطبية والاشتراطات الصحية الواجب توفرها في المنشآت الغذائية والعاملين فيها، ومرافق الصناعات الدوائية والعاملين فيها، ومصانع المياه والعاملين فيها، ومرافق ومصانع الاجهزة والمنتجات الطبية والعاملين فيها، ومصانع الاعلاف، ومصانع المبيدات، واعتماد الضوابط والاجراءات التي تنظم عمليات فحص وفسح المنتجات التي تدخل في اختصاص الهيئة، واقتراح التدابير والاجراءات الوقائية لمعالجة الاوضاع الطارئة في مجال الغذاء والدواء والاجهزة والمنتجات الطبية وكل ماله علاقة بمجال الهيئة، واعتماد الضوابط والاجراءات التي تنظم تسجيل الادوية، والضوابط التي تنظم تسجيل مستحضرات التجميل، واللوائح الفنية للمنتجات الالكترونية غير الطبية التي تؤثر على صحة الانسان، كما ان المجلس التنفيذي للهيئة يتكون من رئيس وستة اعضاء وهم الرئيس التنفيذي، نائب الرئيس لقطاع الغذاء،نائب الرئيس لقطاع الدواء،نائب الرئيس لقطاع الاجهزة والمنتجات الطبية، احد المتخصصين في مجال الغذاء من خارج الهيئة، احد المتخصصين في مجال الدواء من خارج الهيئة، احد المتخصصين في الاجهزة الطبية من خارج الهيئة، واعطت اللائحة ايضا للهيئة صلاحيات وضع اللوائح الفنية للمواد الغذائية، ووضع المواصفات والاشتراطات للمنشأت الغذائية والعاملين فيها،وتسجيل المنتجات الغذائية المستوردة والمنتجة محليا وترخيص المنشآت الغذائية ومراقبتها، ومراقبة المنتجات الغذائية المستوردة والمنتجة محليا، اضافة الى اعداد الادلة الخاصة بالاشتراطات الصحية والفنية الواجب توفرها في المرافق والمنشآت والمصانع مثل، المنشآت الغذائية والصيدلانية والطبية والمخبرية والتشخيصية والنظارات الطبية والعدسات اللاصقة ومحاليلها ومصانع المبيدات وجميع العاملين في تلك المنشآت، كما تضع الهيئة متطلبات التراخيص اللازمة للمنشآت والمرافق الغذائية والدواية والاجهزة والمنتجات الطبية ومصانع الاعلاف والمبيدات والمختبرات اضافة الى عمليات التفتيش والرقابة عليها. تجدر الاشارة الى ان التنظيمات الجديدة للهيئة ستسهم في الارتقاء بالمنتجات الغذائية والطبية وأدوات التجميل وستمنع استيراد وتسويق البضائع المختلفة التي تشكل اضرارا على صحة الانسان.
