قمة شرم الشيخ ترفع سقف التوقعات بتشكيل «قوة عربية مشتركة»

فرض الملف اليمني نفسه على الأعمال التحضيرية للقمة العربية التي تلتئم غداً (السبت) في مدينة شرم الشيخ الساحلية (جنوب سيناء)، فأيد مجلس الجامعة في اجتماعه أمس على مستوى وزراء الخارجية عملية «عاصفة الحزم»، فيما أعلنت الرئاسة المصرية إرسال قوات بحرية وجوية ل «فرض الاستقرار والشرعية في اليمن»، وتوقّع وزير الخارجية اليمني رياض ياسين في تصريحات إلى «الحياة» توسيع التحالف الداعم للشرعية في اليمن، معلناً انضمام تونس وجيبوتي، وفيما لم يشر البيان المصري إلى تدخل بري، رهن ياسين إمكان اللجوء إلى القوات البرية ب «استدعاء الضرورة».
وبدا لافتاً أن انطلاق «عاصفة الحزم» قبل التئام قمة شرم الشيخ أدى إلى تواري الخلافات العربية – العربية ولو موقتاً، فيما رفعت من سقف التوقعات في شأن الاقتراح المصري ب «تشكيل قوة عربية مشتركة»، وهو ما شدد على الحاجة إليه وزير الخارجية المصري.
وكان المجلس الوزاري للجامعة العربية أعرب عن «مباركته وتأييده للإجراءات العسكرية ضد الانقلاب الحوثي في اليمن»، مؤكداً أنها جاءت «بدعوة من القيادة الشرعية واستناداً إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وانطلاقاً من مسؤولياتنا العربية لحفظ سلامة أقاليمنا ووحدتها الوطنية وحفاظ سيادتها واستقلالها». وعبّر المجلس عن أمله بأن «تؤدي هذه الإجراءات العسكرية إلى إعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع اليمن بقيادة شرعيتها الدستورية»، و «التصدي لكل محاولات جماعة الحوثي وبدعم من أطراف خارجية» اتهمها المجلس الوزاري بأنها تقوم ب «مصادرة الإرادة اليمنية وإثارة الفتن الطائفية فيه (اليمن) وتفكيك نسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية».
وأكد وزير الخارجية اليمني رياض ياسين في تصريحات إلى «الحياة» على هامش الاجتماع أنه «شهد توافقاً على عملية عاصفة الحزم»، لافتاً إلى توسيع «تحالف دعم الشرعية» في اليمين ليشمل تونس وجيبوتي، متوقعاً انضمام دول أخرى. وأكد أن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي سيشارك في القمة، وأن العمليات جاءت ب «التنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية»، مشيداً ب «الالتفاف العربي حول الشرعية في اليمن»، معتبراً أن العرب اثبتوا اليوم أنهم «على قلب رجل واحد».
من جهتها، أعلنت الرئاسة المصرية «مشاركة عناصر من سلاح البحرية والطيران المصري» في العمليات «استجابة للنداء الذي أطلقته الجمهورية اليمنية، واتساقاً مع الموقف الذي اتخذته دول مجلس التعاون الخليجي بدعم الشرعية التي توافق عليها الشعب اليمني برئاسة الرئيس عبدربه هادي منصور، وانطلاقاً من مقتضيات مسؤولية مصر تجاه الحفاظ على الأمن القومي العربي في منطقة الخليج والبحر الأحمر، واستناداً إلى اتفاقية الدفاع العربي المشترك وميثاق جامعة الدول العربية»، وأكد البيان المصري أنه «كان حتمياً على مصر تحمّل مسؤوليتها وأن تلبي نداء الشعب اليمني من أجل عودة استقراره والحفاظ على هويته العربية».
وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري نبّه في كلمته في اجتماع المجلس الوزاري إلى أن ما تشهده الساحة اليمنية من تطورات «بالغة الخطورة لم تكن لتقف عند حدود اليمن إن لم يتم تداركها من خلالِ تحرك سريع وفاعل». وأكد أن «الموقف العربي من الأزمة يقوم على رفض القفز على الشرعية وفرضِ سياسية الأمرِ الواقع بالقوة».
من جهته أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي في كلمته أهمية عملية «عاصفة الحزم»، قائلاً: «إنها عملية عسكرية ضد أهداف مُحدّدة تابعة لجماعة الحوثيين الانقلابية في اليمن، وذلك استجابةً لطلب الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية الذي يمثل الشرعية في اليمن». وقال إن العملية تستند إلى ميثاق جامعة الدول العربية وقراراتها في شأن الأوضاع في اليمن، كما أنها تستند أيضاً إلى المادة الثانية من معاهدة الدفاع العربي المشترك.
وأعلن نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس الدورة السابقة دعم دولة الكويت الكامل ووقوفها التام مع السعودية الشقيقة «في حقها في الدفاع عن النفس»، مطالباً الأطراف المعنية في اليمن بضرورة التنفيذ الفوري لقرارات مجلس الأمن وتطبيق بنود المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية والالتزام بنتائج الحوار الوطني. وأكد «دعم الشرعية الدستورية» ممثلة بالرئيس هادي، قائلاً إن الضربة تمت بموجب اتفاقية الدفاع العربي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج وميثاق الجامعة العربية واستناداً إلى نص المادة 51 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة التي أقرت الحق الطبيعي للدول في الدفاع عن نفسها.
بدوره أكد مندوب المغرب الدائم لدى الجامعة السفير محمد سعد العلمي أن بلاده أعلنت تأييدها للتحرك السعودي. ومشدداً على «ضرورة الدفاع عن المملكة السعودية من الأخطار التي قد تهدد أمنها».
وتطرقت اجتماعات المجلس الوزاري العربي إلى القضية الفلسطينية، فأكد شكري في كلمته أن القضية الفلسطينية «لا تزال قضيتنا المركزية». ووصف الوضع في سورية بالمأسوِي، وقال: «إن مساعينا تتجه خلال المرحلة الحالية نحو فتح المجال لتعبير قوى المعارضة الوطنية السورية بشكل موسع عن رؤيتها للحل السياسي المقبول، ونأمل الوصول إلى هذه المحطة المركزية على طريق الحل السياسي الشامل من خلال الاجتماع الثاني لقوى المعارضة الوطنية السورية الذي ستستضيفه القاهرة في الربيع الحالي».
إلى ذلك ناقش وزراء الخارجية العرب مذكرة حول التنظيمات الإرهابية وظاهرة المقاتلين الأجانب. وطالبت المذكرة العربية التي حصلت عليها «الحياة» بتوسيع النطاق العقابي للعناصر الإرهابية في كافة صورهم وأشكالهم بالشكل الذي يعكس جسامة وخطورة العمل الإرهابي ووضع المعايير الواجبة لحماية المنافذ الحدودية لمنع دخول أو عبور أو تسهيل انتقال العناصر الإرهابية الخطرة إلى مناطق أخرى أو مناطق تجنيدهم وتمويلهم.