عصر «ذهبي» للطوائف

أن يكمل العماد ميشال عون مسلسل المصالحات في لبنان بحضوره اجتماع مجلس المطارنة الموارنة، وحديثه عن صفحة جديدة، تكون كذلك بين البطريرك نصرالله صفير ومَن اعتُبِر «بطريرك السياسة» لدى أطراف مسيحية، فالأمر بشرى أخرى بوقف سيل الاتهامات و «التطاول على المقامات». ولا يقل أهمية ربما تصور دور للعماد في التقريب بين مجلس المطارنة ورؤى أطراف كانت معارضة قبل تشكيل الحكومة برئاسة سعد الحريري، ويفترض انها باتت عملياً نصف الموالاة... اللهم إلا إذا تجددت سيرة التنازع داخل مجلس الوزراء وخارجه، بعد ان تنال الحكومة ثقة المجلس النيابي.
مجرد افتراض متشائم؟... العلّة في الذاكرة اللبنانية، وإلا بماذا تُبرر «الهجمة» الحميدة على الطائفية السياسية التي تكاد ان تكون مرضاً عضالاً، لولا إن اتفاق الطائف نصّ على العلاج، فتجاهله الجميع سنوات طويلة.
تبدَّل الطبيب، لكن استباق نيل الحكومة الثقة، بصحوة مفاجئة على تلك الطائفية وأمراضها، لا يخفض الهواجس، ولا يحرم «حزب الله» من تبرير وطني لمزيد من الاندفاع على طريق البحث عن «الدولة القوية العادلة». وإن كان هناك من يرى تمايزاً بين طروحات الوثيقة السياسية للحزب، واستعجال رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلغاء الطائفية السياسية «كي يبقى لبنان»، فذاك لا يلغي مخاوف أخرى من نوع ان إثارة المسألة (كما أثيرت ايضاً في بدايات الحرب الأهلية) ستدفع اطرافاً سياسية الى اصطفاف مسيحي، وأخرى الى اصطفاف سنّي خوفاً مما سمّاه رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط «إلغاء احتكارات بعض الطوائف لبعض المناصب»... فيما قوة واحدة تحتكر السلاح.
السلاح باقٍ ما بقي التهديد الإسرائيلي، كما ورد في الوثيقة السياسية ل «حزب الله»، وإذا أضيفت اندفاعة بري المباغتة – قبل نيل الحكومة الثقة – على جبهة البحث عن اصل العلّة، الى حماسة جنبلاط المفرطة في تلقف الوثيقة وتأييد غالبية عناوينها، وهجومه على «الاحتكار الطائفي»، فُسِّر الاصطفاف الناشئ، في الشارع، بمعادلة شيعة مع دروز، وسنّة مع بعض المسيحيين.
تفسير اعتباطي؟ السؤال ما زال هو هو، عن لغز القلق المفاجئ على لبنان، بعدما تجاهلت كل قياداته دستور اتفاق الطائف، على مدى حقبة الوجود السوري، والأهم، منذ ما قبل اتفاق الدوحة، ان قسماً كبيراً من اللبنانيين لا يجادل في شرعية الدفاع عن ارض الوطن، بل ينتظر «معجزة» التسوية التي تضع شرعية السلطة في مصافٍ واحد على الأقل مع شرعية مقاومة لا تنازع السلطة واجباتها وحقوقها، وتبدد الخوف من سلاحها... الى ان يحين فصل البت في إلغاء الطائفية السياسية.
صحيح أن الوثيقة التي تلاها الأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصرالله، صيغت بلهجة تهدئة، لكن استباق العودة الى طاولة الحوار، لا يشجع القلقين من تنامي قوة الحزب، على التفاؤل باحتمالات «اللبننة» الكاملة له، والدليل لوم الحزب للعرب على تعاطيهم مع إيران. هو يجد ذلك سلبياً، ما يستبعد فك ارتباطه مع طهران، فيما الإشارة الثانية في اتجاه سورية تبدو مبطنة، أي الافتراق مع دمشق في مسألة التفاوض مع إسرائيل. فالتفاوض ذاته، ليس وارداً في رؤية الحزب لصراع أبدي، هو كذلك ما دامت الدولة العبرية على الخريطة.
لا يخطئ الحزب ولا السيد حسن نصرالله في الإصرار على حقيقة العدو الإسرائيلي، أما بقاء لبنان مهدداً بالحرب، حتى زوال إسرائيل، فهو الوجه الآخر لمسألة «أبدية» سلاح المقاومة.
كذلك هي «أبدية» عضال الطائفية. الجميع في لبنان يمقتها علناً، ولا يلبث بعضهم ان يتمترس وراءها الآن في مواجهة السلاح الأقوى وفي ظل الدولة «الأضعف»، فيما الطرف الآخر يعترف بالمرض ويعتبر العلاج أولوية قبل التسوية التاريخية.
من إيجابيات الوثيقة لبنان الواحد الموحد، لكن الحديث عن الديموقراطية «الحقيقية» وشرطها، إلغاء الطائفية السياسية، اعتراف بأن الديموقراطية المرحلية التوافقية ليست حقيقية، فهل تكون سياسة ودولة إذا استمر الحوار الوطني سنوات طويلة... وهذا لا يستبعده «حزب الله»؟
صراع أبدي مع العدو، وحوار وطني ما زال ابدياً منذ استقلال لبنان. وبين الوثيقة و «هجمة» بري وحماسة جنبلاط لدك «الاحتكار الطائفي»، وارتباك معظم الموالاة وقلق الدروز وهواجس الشيعة، يعود عصر الطوائف الى القفص الذهبي.