المغرب يتوقع 5 في المئة نمواً

أبدى المصرف المركزي المغربي تفاؤلاً في أداء الاقتصاد خلال العام الحالي، متوقعاً أن يسجل النمو خمسة في المئة مقارنة ب2.5 في المئة العام الماضي، الذي وصفه بال»العام غير الجيد» بسبب تداعيات إقليمية ومناخية. واعتبر المركزي في اجتماع مجلسه ربع السنوي ليل أول من أمس أن بوادر التحسن في اقتصادات منطقة اليورو واستقرار سعر النفط عند نحو 60 دولاراً للبرميل وزيادة الإنتاج الزراعي، سيؤثر إيجاباً في الاقتصاد المغربي، على رغم توقعات بانخفاض عائدات السياحة وتدفقات الاستثمارات الخارجية التي تراجعت على التوالي ثمانية و15 في المئة منذ مطلع العام الحالي، لأسباب تتعلق بالتطورات الإقليمية غير المساعدة.
وساعد ارتفاع الصادرات ثمانية في المئة وانخفاض قيمة المشتريات من الطاقة بنحو 45 في المئة في تحسن ميزان المدفوعات الخارجية، إذ استقر عجز الميزان التجاري عند أربعة في المئة العام الجاري في مقابل 5.9 في المئة نهاية العام الماضي، ما أتاح زيادة الاحتياط النقدي الأجنبي إلى نحو 183 بليون درهم (18.7 بليون دولار) تغطي خمس أشهر ونصف شهر من واردات السلع والخدمات. وتحسّن وضع الموازنة العامة بانخفاض العجز المالي بنحو 5.6 بليون درهم خلال شهرين. وتوقع المركزي اقتراب العجز المالي العام من أربعة في المئة نهاية العام الحالي، ما يسمح بعودة الانتعاش إلى النشاط المالي والقروض المصرفية التي سترتفع إلى خمسة في المئة من 2.2 في المئة نهاية العام الماضي، بفضل تراجع أسعار الفائدة المرجعية التي جُمدّت في المتوسط عند 2.51 في المئة، وخفض 21 نقطة أساس في معدلات الفائدة المصرفية على بعض القروض.
وأشار المركزي إلى أن ضعف معدل التضخم، الذي سجل نحو 1.4 في المئة، ساعد على استقرار الأسعار على رغم تراجع أسعار المنتجات الصناعية، والشقق والعقارات التي تراجعت 1.4 في المئة خلال الربع الرابع العام الماضي. وأكد أن عوامل ايجابية أصبحت مجتمعة لدفع النمو إلى الارتفاع، منها توقعات بتحسن الإنتاج الزراعي بفضل وفرة الموارد والمطر، وتحسن الطلب الخارجي في الدول الأوربية، على رغم الظروف غير المستقرة في مناطق أخرى في العالم، وتباطؤ النمو في دول مثل الصين والهند.
وكشف أن التحسن الاقتصادي المحلي لا يوازيه تطور مماثل في إيجاد وظائف جديدة ومعالجة مشكلة بطالة الشباب التي تصل إلى 20 في المئة من حملة الشهادات الجامعية. وأكد أن النمو لم يعد قادراً على إيجاد مزيد من فرص العمل، إذ تلامس البطالة نحو 15 في المئة من الفئة النشيطة في المدن، مع توقع زيادة فرص العمل في الأرياف بفضل الموسم الزراعي الجيد المنتظر. إلى ذلك أعلن المكتب الشريف للفوسفات، أكبر مصدر للفوسفات في العالم في بيان، أن صافي ربحه لعام 2014 انخفض 11.7 في المئة ليصل إلى 7.74 بليون درهم (790 مليون دولار) مشيراً إلى هبوط الأسعار العالمية. وتراجعت أسعار الفوسفات الصخري وهو مكون مهم في إنتاج الأسمدة إلى 115 دولاراً للطن في 2014 من نحو 145 دولاراً للطن في 2013 و185 دولاراً في 2012.