اليمن:اتساع الفجوة بين التعليم وسوق العمل

نبّه تقرير حكومي حديث إلى استمرار تفاقم مشكلة الاختصاصات الجامعية غير المرغوبة في سوق العمل اليمني، وتضخّم أعداد الملتحقين بها عاماً بعد آخر، على رغم أن معظم خرّيجيها يعانون البطالة.
وأفاد تقرير «مؤشّرات التعليم في اليمن» الصادر أخيراً عن «المجلس الأعلى لتخطيط التعليم» بأن من أبرز المشكلات التي يواجهها التعليم العالي، والتي تساهم في تكديس العاطلين من العمل من الخرّيجين، هي مشكلة التكرار والاستنساخ للأقسام العلمية الإنسانية والتطبيقية في مختلف الجامعات الحكومية والخاصة.
وعزا الاختلال في توزيع الطلاب الملتحقين بالجامعات في مختلف الأقسام الإنسانية (64.1 في المئة)، والتطبيقية (35.9 في المئة)، إلى «غياب المسح الفعلي لحاجات سوق العمل من التخصّصات المختلفة ما أدّى إلى بروز بطالة الخرّيجين، واختلال التوازن بين عدد الملتحقين لمصلحة التخصّصات الإنسانية، وغياب السياسات الواضحة للقبول من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك التوجيه والإرشاد الذي يساعد الطلاب في اختيار التخصّص المناسب».
وأوضح أن الجامعات الحكومية العاملة وعددها 10 تتألّف من 106 أقسام نوعية تتكرّر لتصل إلى 563 قسماً في مختلف التخصّصات الإنسانية والتطبيقية، إذ بلغ عدد التخصّصات النوعية التطبيقية 59 قسماً شكّلت ما نسبته 56.7 في المئة من إجمالي الأقسام النوعية، وتتكرّر لتصل إلى 262 قسماً. بينما بلغ إجمالي التخصّصات النوعية الإنسانية 47 قسماً تتكرّر لتصل إلى 301 شكّلت 43.2 في المئة.
كما تحتوي الجامعات الخاصة وعددها 24 على 79 قسماً نوعياً، تتكرّر لتصل إلى 394 قسماً، إذ بلغ عدد التخصّصات الإنسانية النوعية 45 قسماً تتكرّر إلى 237 قسماً، بينما بلغ عدد التخصّصات التطبيقية النوعية 34 قسماً تتكرّر لتصل إلى 157 قسماً.
وأوضح التقرير ان حوالى 133.4 ألف طالب وطالبة يتركزون في تسعة تخصّصات تعود للكليات الإنسانية، بما يوازي 70.7 في المئة من إجمالي الملتحقين بالأقسام الإنسانية. كما تحظى تسعة أقسام تطبيقية باهتمام بالغ من قبل الطلاب من بين 72 قسماً وبنسبة 60.5 في المئة من إجمالي الملتحقين بالمجالات التطبيقية الذين يقدّر عددهم ب 105540 طالباً وطالبة.
وحضّ على «توجيه التعليم الجامعي لرفع مساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، سواءً من خلال تلبية حاجات سوق العمل المتغيّرة من العمالة المؤهّلة والمدرّبة، أو القيام بالبحوث والدراسات والاستشارات، وتطوير برامج وأساليب مؤسسات الأعمال والإنتاج، أو من خلال التنمية البشرية المستدامة لإيجاد مصادر جديدة للثروة».
وكشف التقرير أن عدد الخرّجين المسجّلين في وزارة الخدمة المدنية والتأمينات للحصول على وظائف، بلغ 23.074 ، بينهم 135960 حاصلين على شهادة بكالوريوس، و75605 على الدبلوم بعد الثانوية، و13668 حاصلين على الثانوية التخصّصية، و12141 على دبلوم ما بعد الأساسي، فضلاً عن 652 حاصلين على ماجستير و46 على الدكتوراه و29 حاصلين على دبلوم ما بعد الجامعة.
وأظهر أن النفقات الجارية على التعليم العالي شهدت نمواً مضّطرداً خلال الفترة 2007 - 2013، إذ زادت من 36.2 بليون ريال يمني في عام 2007 مثّلت نسبة 84 في المئة من إجمالي نفقات التعليم العالي، لتصل إلى 53.3 بليون ريال في 2013 وتمثّل نسبة 77.6 في المئة، وبالتالي استحوذت النفقات الجارية في المتوسّط على 88.2 في المئة من إجمالي نفقات التعليم العالي خلال تلك الفترة، في حين بلغ متوسّط النفقات الرأسمالية 11.8 في المئة.
ولفت تقرير «مؤشرات التعليم» إلى ارتفاع ما يتم انفاقه على التعليم الخارجي ل 39 جهة من 13.1 بليون ريال عام 2007 إلى 15.1 بليون ريال في 2013، إذ مثّلت تلك النفقات من إجمالي النفقات الجارية للتعليم العالي وما في مستواه ما نسبته 34.1 في المئة عام 2007، إلا أنها تراجعت إلى 26.3 في المئة عام 2013.