تجاوز عدد الخريجين من مؤسسات التعليم العالي خلال الأعوام الخمسة الماضية نصف مليون طالب من الجنسين، إذ بلغ عددهم 575 ألف خريج، ما يعني 115 ألف خريج سنوياً، مثلت الإناث أكثر من نصفهم (55 في المئة). وبلغت نسبة الخريجين في مجال التربية 11.3 في المئة من إجمالي الخريجين، لتكون بذلك أقل من المتوسط العالمي (12.5 في المئة) وأقل من مجموعة الدول العربية (12.1 في المئة). وبينما مثل خريجو الهندسة ما نسبته 19.1 في المئة، لتفوق بذلك المتوسط العالمي (12.1 في المئة) والدول العربية (12.2 في المئة)، بلغت حصة تخصصات العلوم 15.3 في المئة و27.6 في المئة في مجالات العلوم الإنسانية والفنون، وهما معدلان يفوقان المعدل العالمي بأكثر من الضعف. في المقابل، شهدت أعداد الطلاب المستجدين في مؤسسات التعليم السعودية ارتفاعاً كبيراً خلال خمسة أعوام بنسبة 30 في المئة، إذ ارتفع عدد الطلبة المستجدين من الجنسين داخل السعودية من 227784 في 1428ه إلى 328900 في 1432ه، ما يعني أنهم بلغو ضعفي عدد الخريجين في العام نفسه. وتعد نسبة الالتحاق الإجمالية للسعوديين في الجامعات (54 في المئة) ضعف المتوسط العالمي (27 في المئة) وأعلى بكثير من متوسط مجموعة الدول العربية (22 في المئة). ووصل عدد الطلاب المقيدين في المملكة إلى أكثر من مليون طالب من الجنسين بحسب بيانات العام 1432ه، شكلت الإناث نسبة 51.3 في المئة منهم، كما أن معظم المقيدين كانوا من السعوديين بنسبة 96.6 في المئة. وفي ما يتعلق بالمجالات التعليمية، لوحظ أن 40 في المئة تقريباً من الطلاب المستجدين في عام 1432ه كانوا في مجالي الدراسات الإنسانية والفنون والعلوم الاجتماعية والأعمال التجارية والقانون. وشكّل الطلاب في مستوى البكالوريوس خلال الفترة ذاتها 79.67 في المئة من إجمالي الطلاب. في حين، تضاعفت نسبة الطلاب في الدراسات العليا، لتصل إلى 4.25 في المئة من إجمالي الطلاب المستجدين في المملكة، ارتفعت أعداد طلاب الماجستير والدكتوراه خلال الأعوام الخمسة الماضية بنسبة 170 في المئة، كما نما الإنتاج البحثي بنسبة 134 في المئة بحسب تصنيف (Scopus)، و73 في المئة بحسب تصنيف (ISI)، لتحل المركبة في المرتبة الثانية عربياً من ناحية حجم الإنتاج البحثي. وبلغ إجمالي الإنفاق على البحث العلمي في العام 1432-1433 نحو 22 بليون ريال، ما يساوي 1 في المئة من ناتج المحلي الإجمالي (2.16 تريليون ريال) بارتفاع 19.6 في المئة عن العام السابق. وارتفعت معظم مؤشرات الإنفاق الحكومي على التعليم العالي في المملكة بشكل كبير خلال الأعوام الخمسة الماضية، وبلغت ذروتها عام 1432ه، إذ أنفقت الحكومة 46.9 بليون ريال بمعدل نمو سنوي للإنفاق نسبته 35.2 في المئة وبنسبة نمو كلي 176.2 في المئة عما كان عليه في العام 1428ه. واقتربت نسبة ارتفاع معدل الإنفاق الحكومي على الطالب من 80 في المئة، فبعد أن كان المعدل 25 ألف ريال في 1428ه، باتت بعد خمسة أعوام تقدر ب46 ألفاً. وانعكس معدل الإنفاق المتضخم على انخفاض نسبة الطلاب إلى أعضاء هيئة التدريس من 21 إلى 19 طالباً لكل مدرس، لتكون بذلك أعلى من المتوسط العالمي (16)، وأقل من متوسط الدول العربية (24). كما ارتفعت نسبة الإنفاق الحكومية على التعليم العالي من إجمالي الإنفاق على التعليم من 17 في المئة إلى 29.2 في المئة خلال الفترة ذاتها. 54 ألف عضو هيئة تدريس بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي بحسب آخر إحصاء للوزارة (1432ه) أكثر من 54 ألفاً بنسبة نمو كلي 66.3 في المئة عما كان قبلها بخمسة أعوام. وأظهرت المؤشرات تفوق معدل العضوات الإناث بنسبة 38 في المئة على معدل الدول العربية المقدر ب29 في المئة، وأقل من المتوسط العالمي بقليل (38 في المئة). في المقابل، انخفضت نسبة حملة الدكتوراه من أعضاء هيئة التدريس من 46 في المئة إلى 43.3 في المئة، وارتفعت نسبة الحاصلين على البكالوريوس من 21.8 إلى 27.3 في المئة، وتعزى الزيادة في تعيين المعيدين خلال الفترة ذاتها، إذ حققت رتبة معيد أعلى ارتفاعاً بين الرتب الأكاديمية بنسبة نمو كلي 88.3 في المئة. الحراك الدولي للطلاب حققت المملكة مركزاً عالمياً متقدماً في حراك الطلاب نحو الخارج، إذ بلغ ما نسبته 12.8 في المئة، وهو الأعلى بين مجموعات الدول، في حين، مثلت نسبة الالتحاق الإجمالية بالخارج 4.8 في المئة، وتعد أعلى بكثير من النسب المسجلة في أيٍّ من مجموعات المقارنة. وتجاوز عدد الطلاب السعوديين الدارسين في الخارج مع انتهاء العام 1432ه 130 ألف طالب، ويعود الفضل في ذلك إلى برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث. واختلف توزيع الطلاب الدارسين في الخارج بحسب المستويات التعليمية اختلافاً كبيراً عنه في مؤسسات التعليم العالي في المملكة، إذ يلاحظ أن 58.3 في المئة من الدارسين في الخارج في مستوى البكالوريوس و24.2 في المئة من درجة الماجستير، في حين كان 7.6 في المئة منهم يدرسون الدكتوراه أو الزمالة. أما توزيع الدارسين في الخارج بحسب مجال التعليم، فكانت تخصصات العلوم والهندسة مجالات ل33.7 في المئة، بينما كان الثلث الآخر موزعاً على مجالات العلوم الاجتماعية والأعمال التجارية والقانون، و18.3 في المئة في مجال الصناعات الإنتاجية.
