المغرب يدرس مشروع قانون تعويض البطالة في القطاع الخاص

أطلقت الحكومة المغربية مفاوضات مع النقابات العمالية واتحادات رجال الأعمال والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، هدفها إصدار قانون يسمح بمنح تعويضات لمن يفقد عمله في القطاع الخاص، في خطوة لتوسيع التغطية الاجتماعية للفئات المهددة بالبطالة نتيجة الأزمات الاقتصادية.
وقال وزير العمل المغربي جمال أغماني في حديث الى «الحياة»، إن المشروع يندرج ضمن الحوار الاجتماعي مع أرباب العمل والنقابات، وفي حال إقراره من الأطراف الثلاثة، فإن التعويض عن فقدان العمل سيحتسب على أساس 70 في المئة من الراتب الإجمالي على مدى 6 أشهر، تضاف إليها التعويضات الاجتماعية وفقاً لحجم الاشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يدير اشتراكات 1.5 مليون عامل. وتتولى الحكومة تمويل إعادة تأهيل العاملين الراغبين في تعلم مهن جديدة لمساعدتهم على الاندماج في سوق العمل.
وأوضح الوزير أن المفاوضات في شأن مشروع القانون قطعت أشواطاً مهمة، من ضمن سيناريوات ثلاثة يجرى التفكير في اعتمادها بهدف تحسين شروط العمل وضمان الاستقرار للعاملين في القطاع الخاص. وكان نحو 50 ألفاً فقدوا وظائفهم بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، على مصانع تنتجُ للتصدير إلى أسواق الاتحاد الأوروبي. واضطر آلاف العمال إلى التوقف عن العمل في منطقة طنجة الصناعية، لظروف مناخية صعبة في منطقة الشمال. وأشار الوزير إلى أن الحكومة دعمت الشركات الخاصة المتضررة من الأزمة ببليوني درهم (260 مليون دولار)، لحماية الوظائف وتفادي تسريح العمال.
واعتبر أن الإسراع في إقرار قانون تعويضات للبطالة، يعزز فرص الاستثمار للشركات الراغبة في اعتماد قوانين قريبة من مثيلاتها في دول الاتحاد الأوروبي، ويقلص اللجوء إلى الإضراب أو نزاعات العمل. وتوقع أن تتجاوز معدلات البطالة 10 في المئة السنة المقبلة بسبب تداعيات الأزمة، وبطء النمو في قطاعات إنتاجية وخدماتية.
ويمنح قانون العمل المغربي تعويضاً يصل إلى 36 شهراً في حال التسريح التعسفي، ولا يحصل العاملون في القطاع الخاص على التقاعد إلى حين بلوغ سن ال60، شرط أن تتأمن للعامل عشر سنوات على الأقل من الاشتراك الشهري.
وتتحفظ نقابات عمالية عن مشروع الحكومة، وتعتقد انه لا يحقق الحد الأدنى لحقوق العمال، بل يحمي مصالح رجال الأعمال والمستثمرين الذين يحتالون على القانون، عند إلغاء وظائف. وقال النقابي البرلماني عبد المالك فرياط في تصريح إلى «الحياة»، إن مدة 6 أشهر من التعويضات ضعيفة، لا تتجاوب مع تطلعات العمال وارتفاع الأسعار وتكلفة المعيشة. كما أن عدد المؤمّن عليهم قليل ولا يتجاوز 10 في المئة من حجم القوة العاملة. وأضاف إن شركات عدة لا تصرح لدى صندوق الضمان الاجتماعي، بالعدد الحقيقي لعمالها. وتطالب النقابات بإلغاء الضرائب على تعويضات المتقاعدين الذين يزيدون على عدد الوافدين الجدد إلى سوق العمل، ما يهدد التوازن المالي لصناديق التقاعد.