«حماس» تدرس «اقتراحاً دولياً» لهدنة طويلة نسبياً مع إسرائيل

أعلنت حركة «حماس» أنها تدرس «اقتراحاً دولياً» لهدنة طويلة الأمد نسبياً مع اسرائيل في محاولة لتثبيت وقف النار الذي توصلت اليه فصائل المقاومة مع الدولة العبرية، برعاية مصرية، في 26 آب (أغسطس) عام 2014 بعد 50 يوماً من العدوان على قطاع غزة.
وقال عضو الدائرة الإعلامية في الحركة، الناطق باسم الحكومة السابقة التابعة ل «حماس» طاهر النونو إن «الحركة تدرس اقتراحات تقدمت بها أطراف دولية في شأن تهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي». وأضاف النونو، المقرب من نائب رئيس المكتب السياسي للحركة اسماعيل هنية، أن «الاقتراحات تأتي استكمالاً لجهود تثبيت وقف النار». وأعلن النونو في تصريح أن «الحركة ستعرض هذه الاقتراحات على الفصائل الأخرى، وستُجري مشاورات معها بغرض الخروج بموقف موحد، وستعلن بعد ذلك عن ردها في هذا الخصوص». وأشار إلى «أن هذه الرسائل لم تتبلور بعد، ولا تزال قيد الدرس».
وكان موقع «واللا» العبري قال قبل أيام إن منسق الأمم المتحدة الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط المنتهية ولايته روبرت سيري قدم للحركة اقتراحاً تحت عنوان «استراتيجية غزة أولاً».
وشددت الاستراتيجية المقترحة على أن مشاكل قطاع غزة «سياسية بامتياز»، وحلها يكمن في حل القضية الفلسطينية عبر انهاء الاحتلال الاسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية على أساس رؤية حل الدولتين.
ويقضي اقتراح سيري بالتوصل الى تهدئة، تحت مظلة الحكومة الفلسطينية لمدة خمسة سنوات، يتم خلالها «تجميد العمليات العسكرية تحت الأرض وفوقها، وفتح المعابر مع قطاع غزة، وإدخال مواد البناء لاعادة الاعمار».
وقالت مصادر أممية ل«الحياة» إن اقتراح سيري، الذي عرضه خلال اجتماع عقده مع عدد من قادة في الحركة في مدينة غزة قبل نحو شهرين، يتضمن عدداً من النقاط. وأضافت أن الاقتراحات تنص على تمكين حكومة التوافق من بسط سيطرتها الكاملة على قطاع غزة، وعلى كل المعابر وعملية اعادة الاعمار بالتعاون مع القطاع الخاص والأمم المتحدة.
وتابعت أنها تتضمن ايضاً ايجاد حل لمشاكل القطاع، بما فيها الكهرباء والمياه واعادة الإعمار ومشاكل الموظفين الذين عينتهم الحركة عقب سيطرتها على القطاع في 14 حزيران (يونيو) عام 2007.
وزادت أن الاستراتيجية تنص على التوصل لهدنة لمدة خمس سنوات لاتاحة الفرصة لدوران عجلة عملية اعادة الاعمار واتمامها، على أن تكون التهدئة المقترحة تحت رعاية حكومة التوافق، وبمشاركة الكل الفلسطيني.