(حماس) تتنصل من "وثيقة الخليل"

ليفني ترفض نقل المعابر إلى "أبومازن"

نفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وجود صلة لها بوثيقة الخليل مع (إسرائيل)، مشيرة إلى انه لم يعرض عليها أي شيء من هذا القبيل. مؤكدة ان المشكلة ليست لدى الجانب الفلسطيني إنما المشكلة باستمرار العدوان الإسرائيلي الكامل في الضفة والقطاع.
وقال إسماعيل رضوان الناطق باسم الحركة في تصريح صحافي انه في حال توقف العدوان الشامل على شعبنا فسيتم التوافق بين الفصائل بما يحقق المصلحة الوطنية العليا لشعبنا.
وحول تصريحات (حماس) والحكومة المقالة بغزة حول استعدادهما لدراسة أي مقترح للتهدئة قال رضوان ان الأقوال جاءت على لسان رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية وهذا شأن الحكومة بدراسة أي مقترح يخفف المعاناة عن شعبنا الفلسطيني. موضحا انه لا معنى للحديث عن أي تهدئة في ظل تواصل العدوان اذا ما توقف العدوان يمكن دراسة الخيارات الأخرى.
يشار إلى ان المبادرة أطلقها الصحافي والمحاضر في جامعة الخليل المعروف بعلاقاته الطيبة مع "فتح" و"حماس" خالد العمايرة الذي قال: "إن المبادرة ما زالت قيد الدراسة من قبل الأطراف المعنية، والكرة في ملعب رئيس الحكومة الإسرائيلية ايهود اولمرت بعد أن أبدى قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة والخارج موافقتهم عليها". وتنص المبادرة على رفع الحصار كاملاً عن قطاع غزة وإعادة فتح المعابر مقابل وقف المقاومة جميع الهجمات وإطلاق النيران والقذائف ضد (إسرائيل).
كما تتعهد السلطات الفلسطينية في قطاع غزة بفرض وقف إطلاق النار على كل المجموعات المسلحة والأفراد الناشطين في قطاع غزة.
من ناحية ثانية، اعلنت اسرائيل رفضها- في هذه المرحلة- اقتراحا فلسطينيا، تقدم به رئيس السلطة محمود عباس ورئيس حكومته سلام فياض، بأن تتولى السلطة المسؤولية عن المعابر بين (اسرائيل) وقطاع غزة من أجل اعادة فتحها. وابلغت وزيرة الخارجية تسيبي لفني أمس نحو 60سفيرا أجنبيا خلال زيارة نظمت لهم الى معبر "ايرز" شمال القطاع رفضها للاقتراح الفلسطيني، معللة ذلك بأنه في هذه المرحلة لا توجد هناك موافقة من (حماس) على الاقتراح. ونقلت صحيفة "هارتس" أمس عن ليفني القول: "هذا ليس على الاطلاق على الطاولة من ناحية من يسيطر في غزة ولهذا فانه ليس خيارا"، واضافت: ان فتح المعابر الى السلطة هو مثل فتحها الى حماس. وحسب ليفني فانه لا توجد اليوم قوة فلسطينية قادرة على السيطرة على المعابر - على حد ادعائها -.