إيران تقر موازنة اقل اعتماداً على عائدات النفط

اقرت ايران موازنة السنة المالية المقبلة، وتشكل العائدات النفطية حوالى ربعها فحسب بعد تراجع عالمي لأسعار الخام، بحسب ما اعلنت وسائل الاعلام المحلية اليوم (الثلثاء).
وصادق جهاز حرس الثورة أمس على النص الذي احيل الى مجلس الشورى قبل ايام على انتهاء مهلة إقرار الموازنة في 21 اذار (مارس) الجاري.
وبلغت الموازنة النهائية حوالى 8500 ترليون ريال (ما يعادل 297 بليون دولار اميركي) بحسب وكالة انباء "تسنيم" التي نشرت ملخص النص من دون تفاصيل حول العائدات النفطية.
وصرح رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني امس ان "الحجم الذي يشغله النفط في الموازنة تراجع الى حد كبير وبات يبلغ 25 في المئة، فيما كان 50 في المئة في السنوات الثلاث الاخيرة". واضاف انها "لم تعد مرتبطة باسعار النفط".
وتابع لاريجاني ان سعر برميل النفط احتسب على أساس 40 دولار للبرميل على الاقل، بعد ان توقعت الحكومة في كانون الاول (ديسمبر) الماضي ان يبلغ 72 دولاراً. واوضح انه في حال ارتفعت الاسعار فوق 40 دولاراً في النصف الثاني من العام فسيستثمر الفائض في مشاريع البنية التحتية.
وافادت وزارة النفط الايرانية ان سعر الخام بلغ معدل 44 دولاراً منذ مطلع العام.
يذكر أن صادرات ايران من الخام تراجعت باكثر من 2.2 مليون برميل في اليوم في العام 2011 الى حوالى 1.3 مليون، بسبب الحظر على النفط الايراني الذي فرضته الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي رداً على طموحات ايران النووية.
وتملك ايران الاحتياطي الرابع الاكبر عالمياً من النفط الذي يعتبر اهم مواردها من العملات الصعبة.