«جهات مختصة» تطالب 4 قطاعات حكومية ب«التكامل» لتوفير الحماية ل«المرأة»

طالبت جهات مختصة بضرورة ترسيخ أسس العمل المتكامل بين قطاعات (حقوق الإنسان، الشرطة، الشؤون الاجتماعية، الصحة) لتحقيق الهدف الأسمى في توفير الحماية للنساء، والتكاتف والتنسيق بين الحكومات ومؤسسات المجتمع لتفعيل القوانين الداعمة لحماية حقوق المرأة، وعزيز دور المؤسسات التعليمية في نشر الوعي الثقافي الإسلامي بحقوق المرأة.
وأكدت من خلال جلسة النقاش التي نفذت في مقر فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بهدف تسليط الضوء على دور الجهات الحكومية والحقوقية تجاه قضايا حقوق المرأة، وإيجاد آلية مشتركة لتعزيز حماية حقوق المرأة، ودور الجمعية الوطنية تجاه قضايا المرأة وحقوقها عند التبليغ والقبض والتوقيف، إضافة إلى معرفة حقها في الرعاية الاجتماعية ونظام الحماية من الإيذاء ولائحته التنفيذية، على ضرورة تطوير قدرات الموظفين في القطاعات المهنية العاملة على تقديم الخدمات للنساء وزيادة تأهيلهم لتقديم خدمات تنسجم مع المعايير الحقوقية وأكثر تحسساً لتلبية حاجات النساء في التمكين الحقوقي من خلال إقامة الدورات التدريبية القانونية.
وشدد ممثلو الجهات المختصة المتمثلة في الشرطة والإشراف والاجتماع و«السجون» و«الصحة» وكلية الحقوق بجامعة طيبة ومؤسسات المجتمع المدني على ضرورة تخليص المجتمع من العادات والتقاليد التي تحرم المرأة من حقوقها الشرعية والنظامية، من خلال برامج توعوية وإعلامية موجهة للمجتمع وإيجاد تعاون مشترك مع إدارة حقوق الإنسان بإدارة الشؤون القانونية بشرطة المنطقة.
من جهته، أكد المشرف العام على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة المدينة المنورة شرف القرافي أن المملكة وفرت للمرأة الحماية الاجتماعية القانونية وأرست مبدأ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص بين الجنسين وعززت من وجودها في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتشارك في مسيرة التنمية، إذ نالت حقوقها في التعليم والالتحاق بالدراسات في المؤسسات التعليمية كافة والتساوي في فرص المشاركة في الأنشطة والحق في العمل والحق في الضمان الاجتماعي.
وقال: «إننا نرفض بشدة أن ينظر إلى المرأة السعودية بأنها مستضعفة منتهكة حقوقها فهي مكرمة في الشريعة الإسلامية وفي الأنظمة وفي مجتمعها، ولم تقتصر المملكة في كفالة حقوق المرأة وتمكينها في الداخل حتى بلغت المرأة السعودية سقف الطموح بل امتد ذلك إلى دعم قضايا المرأة الخارجية، ولا سيما في مناطق الحروب والنزاعات، والتخفيف من معاناة النساء في مخيمات اللجوء، فهناك أكثر من مليون امرأة لاجئة عملت المملكة على توفير الحقوق الأساسية لهن كالحق في المأوى والغذاء والعلاج والملبس والمسكن، ولكن هناك ظروفاً تحجب المرأة من الاستفادة من الحقوق المتاحة لها في المجتمع تكون خاصة بجهلها بهذه الحقوق وعدم معرفتها بالجهات الحقوقية والقضائية الموجودة أو بسبب النظرة التى خلفتها إيديولوجية الموروث الاجتماعي السلبي».
وتناولت جلسة النقاش الحقوق القانونية للسجينات ودور الجامعات في نشر الثقافة الحقوقية بين الطالبات.