المملكة تؤمّن حقوق مليون لاجئة في مواقع النزاعات

أكدت المشرف العام على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المدينة المنورة شرف القرافي أن المملكة لم تقتصر في كفالة حقوق المرأة وتمكينها على الداخل فقط، بل امتد ذلك إلى دعم قضايا المرأة الخارجية لا سيما في مناطق الحروب والنزاعات، رافضة ما تطلقه بعض المنظمات العالمية من اتهامات للمملكة بالتقصير في توفير حقوق المرأة.
وقالت القرافي في حلقة نقاش حول دور الجهات الحكومية والحقوقية في حماية حقوق المرأة السعودية شاركت فيها جهات حكومية عدة منها شرطة المدينة المنورة والإشراف الاجتماعي والسجون والصحة، ونظمها فرع حقوق الإنسان في المدينة المنورة أمس: إن مساعي المملكة إلى التخفيف من معاناة النساء في مخيمات اللجوء واضحة وجلية، وهناك أكثر من مليون لاجئة عملت المملكة على توفير الحقوق الأساسية لها كالحق في المأوى والغذاء والعلاج والملبس والمسكن، مستغربة ما يطلقه بعض المغرضين عن قصور المملكة في تمكين المرأة من حقوقها.
وأضافت القرافي: "هناك ظروف تحجب المرأة عن الاستفادة من الحقوق المتاحة لها في المملكة ومن أبرز تلك الأسباب جهلها بالحقوق وعدم معرفتها بالجهات الحقوقية والقضائية الموجودة بسبب النظرة التي خلفتها أيديولوجية الموروث الاجتماعي السلبي".
وكان المجتمعون ناقشوا دور الجمعية الوطنية تجاه قضايا المرأة، وحقوق المرأة عند التبليغ والقبض والتوقيف وحق المرأة في الرعاية الاجتماعية ونظام الحماية من الإيذاء ولائحته التنفيذية والحقوق القانونية للسجينات، ودور الجامعات في نشر الثقافة الحقوقية بين الطالبات والحقوق الصحية للمرأة.
توصيات حلقة النقاش:
• ضرورة التكاتف والتنسيق بين الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني لتفعيل القوانين الداعمة لحماية حقوق المرأة.
• ضرورة تخليص المجتمع من العادات والتقاليد التي تحرم المرأة من حقوقها الشرعية والنظامية، من خلال برامج توعوية وإعلامية موجهه للمجتمع.
• إيجاد تعاون مشترك مع إدارة حقوق الإنسان بإدارة الشؤون القانونية بشرطة المنطقة.
• تعزيز دور المؤسسات التعليمية في نشر الوعي الثقافي الإسلامي بحقوق المرأة.
• تطوير قدرات الموظفين في القطاعات المهنية العاملة على تقديم الخدمات للنساء وزيادة تأهيلهم لتقديم خدمات تنسجم مع المعايير الحقوقية وأكثر تحسسا لتلبية حاجات النساء في التمكين الحقوقي من خلال إقامة الدورات التدريبية القانونية.
• ترسيخ أسس العمل المتكامل بين القطاعات "حقوق الإنسان، الشرطة، الشؤون الاجتماعية، الصحة" لتوفير الحماية للنساء.