الفريق عبد العزيز هنيدي يدعو لزيادة دور المرأة السعودية في الهيئات الحقوقية

أكد ل (عناوين) أنها الأقدر على تفهم هذا الدور في قضايا المجتمع

دعا عضو جمعية حقوق الإنسان الوطنية الفريق عبد العزيز هنيدي, إلى زيادة دور المرأة السعودية في الهيئات الحقوقية كونها تمثل الطرف الأكثر قدرة على تقبل وتفهم ذلك الدور في قضايا المجتمع.
وقال ل (عناوين): "مشاركة سيدات سعوديات خلال اجتماعات الجمعية في جنيف, التي عقدت في وقت سابق من هذا العام, كشفت عن دور مهم وفاعل لعبنه في إدارة النقاشات والاتفاقيات الدولية التي أبرمتها المملكة في مجال حقوق الإنسان مقارنة بالرجال".
وعلق هنيدي بأن "الحاجة ماسّة إلى ناشطات حقوقيات ومؤهلات في المجال الاجتماعي الحقوقي على وجه التحديد, مع صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز منذ أيام على برنامج تعميم ثقافة حقوق الإنسان المطبق لمدة 4 سنوات, وتدريسه لجميع المراحل التعليمية في المدارس والجامعات, وكذلك موظفي قطاعات الدولة والأعمال ذات العلاقة بحقوق الإنسان, كوزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى وهيئة الرقابة والتحقيق وديوان المظالم وغيرها من مرافق الدولة".
وأكد هنيدي أن "تنفيذ برنامج تعميم ثقافة حقوق الإنسان سينعكس إيجابا على أطياف المجتمع السعودي خلال سنوات قليلة قادمة", منوها بأن "المجتمع بحاجة ماسة إلى تشرب ثقافة حقوق الإنسان بشكل أساسي ومقنن".
وذكر أن تعميم ثقافة حقوق الانسان في المملكة ينطوي على هدف استراتيجي موحد تعمل عليه جهتان, هما: هيئة حقوق الإنسان وجمعية حقوق الإنسان, وهو نشر الثقافة الحقوقية وحماية حقوق جميع الفئات, وأضاف: "هذا الهدف يستند إلى أساس إسلامي يدعو إلى الحفاظ على الحق الإنساني", نافيا تعارض دور كل من الهيئة والجمعية في حماية حقوق الإنسان في المملكة.
وذكر عضو الجمعية الوطنية ل (عناوين), أن الجمعية قطعت شوطا كبيرا جدا في حماية حقوق كثير من المستضعفين, منهم مرضى ومساجين ومعنفين وغيرهم, حيث حملت الجمعية على عاتقها معالجة أكثر من 12 ألف قضية حقوقية في السعودية, التي انتصرت خلالها الجمعية لفئات لم تكن قادرة حتى على المطالبة بحماية حقوقها الأساسية من النساء والأطفال والفقراء والمضطهدين والمساجين والعمالة والمتسللين من دول فقيرة مجاورة, كما اهتمت الجمعية بتثقيف وتطوير فئات كثيرة من الأطفال والعمالة المنزلية والنساء في المدن والقرى والهجر ومن ليست لديهم حصانة في حماية حقوقهم.
وأضاف: الجمعية أعدت تقريرين تميّزا بالدقة والشفافية, حيث رصدت الجمعية خلال تقريرها الأخير ممارسات حقوق الإنسان في المملكة وتناولت خلاله عددا من قطاعات الدولة التي تقدمها مجلس الشورى وهيئة التحقيق والادعاء العام, وجميع القطاعات الأمنية, كما ناقشت خلال التقرير حقوق جميع البشر من العاملين والمضطهدين دون التفريق بين مقيمين ومواطنين.