طالب مهتمون في مجال حقوق الإنسان، بمضاعفة النشاط، لبث الوعي الحقوقي بين الناس، وتعميمه ونشره بين شرائح أكبر من المجتمع»، معتبرين أن الأولى هو «تحول حقوق الإنسان إلى ثقافة، بدلاً من أن تكون عملاً إدارياً، هو أقرب إلى الجانب التكميلي لهيكلة مؤسسات الدولة». وتأتي هذه المطالبة في ظل ما نشرته الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، من إحصاءات، كشفت عن «تدني» مستوى الوعي الحقوقي بين السعوديين. وكشفت الجمعية، عن نتائج دراسة ميدانية أجرتها أخيراً، أوضحت أن الذكور «أكثر تعرضاً للانتهاكات من الإناث»، في تناقض مع السائد بأن النساء هن «أكثر عرضة إلى الانتهاكات والقمع»، وأنهن يمثلن «غالبية ضحايا العنف». كما ذكرت الجمعية في دراسة ميدانية، أن أهالي المنطقة الشرقية «يعتقدون أنهم الأكثر اعتقاداً بمفهوم حقوق الإنسان». وعلق اختصاصي علم الاجتماع الدكتور فواز المقبل، على نتائج دراسة الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، بقوله: «إن أهم ما يلفت النظر في هذا التقرير، أن المجتمع لا يزال حتى الآن، مبتدئاً في قضية تعامله مع حقوق الإنسان، بصفتها ركيزة تستحق أن يعرفها كل فرد فيه، حتى يعرف ما له وما عليه»، رابطاً بين «تطور المجتمعات، وبين وعيها في الدور التنويري الذي يبدأ من حفظ كرامة الإنسان، وجعل هذا الأمر أولوية في الخطط والمشاريع التي تنشأ». وطالب المقبل، في تصريح إلى «الحياة»، بأن «تتحول حقوق الإنسان إلى ثقافة، بدلاً أن تكون عملاً إدارياً، هو أقرب إلى الجانب التكميلي لهيكلة مؤسسات الدولة»، معتبراً مثل هذه التقارير الميدانية «جزءاً من حال التوعية، التي يجب أن تفعل بشكل أكبر ونشرها بين الناس». ولم تبد الكاتبة بيان الناصر، قناعة في هذه الدراسة، «فالواقع الذي نعيشه بين فئات المجتمع، إضافة لما تزخر به أقسام الشرطة والمحاكم، دليل على أن المرأة تحتاج إلى عدد من الأنظمة التي يفترض أن تُسن لحمايتها من الانتهاكات كافة»، منوهة إلى أن أبرز ما تتعرض له المرأة هو «العنف، والتحرش، وما يتعلق في ملف الحضانة والطفل والحقوق الشخصية». بيد أن الناصر استدركت قائلة: إن «وجود مثل هذه الدراسات يبشر بأن هناك تحركاً من قبل الجهات المعنية للنزول إلى الشارع، ومعرفة ما يجري فيه. ونقل ذلك إلى تقارير ودراسات موثقة، ستكون مع مرور الزمن وثيقة بحثية، يتم الإفادة منها، حتى في ظل وجود ملاحظات عليها». على صعيد آخر، يعتقد نحو 51 في المئة من المجتمع، أن نسبة انتشار ثقافة حقوق الإنسان في المملكة «ضعيفة جداً»، إذ لا تتجاوز 25 في المئة. فيما يعتقد 20 في المئة أن نسبة انتشار ثقافة حقوق الإنسان «أقل من متوسطة»، بحيث تتراوح بين 25 إلى 50 في المئة، في حين ترتفع نسبة متابعة قضايا حقوق الإنسان، لتكون الأعلى في الرياض، بنسبة 45 في المئة. والأقل في المنطقة الغربية، بنسبة 37 في المئة. وأشارت الدراسة، التي نشرتها الجمعية على موقعها الإلكتروني، إلى أن الذكور «أكثر تعرضاً إلى انتهاكات حقوق الإنسان من الإناث، بنسبة وصلت 20.4 في المئة، مقابل 13.4 في المئة للإناث»، لافتة إلى أن نسبة التعرض إلى الانتهاكات «تقل كلما تقدم الإنسان في العمر، وأن النساء يتفوقن على الرجال في اعتقادهن بمعرفة حقوق الإنسان، بنسبة 57 في المئة». فيما أكدت الدراسة أن نسبة المعرفة بحقوق الإنسان في إجمالي المجتمع، «لا تتجاوز 30.4 في المئة». على صعيد آخر، يعتقد نحو 51 في المئة من المجتمع، أن نسبة انتشار ثقافة حقوق الإنسان في المملكة «ضعيفة جداً»، إذ لا تتجاوز 25 في المئة. فيما يعتقد 20 في المئة أن نسبة انتشار ثقافة حقوق الإنسان «أقل من متوسطة»، بحيث تتراوح بين 25 إلى 50 في المئة، في حين ترتفع نسبة متابعة قضايا حقوق الإنسان، لتكون الأعلى في الرياض، بنسبة 45 في المئة. والأقل في المنطقة الغربية، بنسبة 37 في المئة. وذكرت الجمعية أن سكان المنطقة الشمالية، يقبعون في ذيل قائمة المناطق في معرفة حقوق الإنسان، فيما يحتل أهالي المنطقة الشرقية المركز الأول من بين المناطق، بنسبة 47 في المئة، وتبين من خلال الدراسة أن العاملين في القطاع الحكومي «أقل دراية في حقوق الإنسان، من العاملين في القطاع الخاص». فيما غير السعوديين «أكثر دراية من السعوديين، بنسبة تصل إلى 78 في المئة، في مجتمع غير السعوديين، مقابل 69 في المئة بين السعوديين».
