دول الخليج واجهت «الأزمة» بدعم السيولة وتعزيز ثقة المستثمرين

تبنّت دول الخليج العربية المصدرة للنفط مجموعة من السياسات لتخفيف مشكلة شح السيولة وتعزيز ثقة المستثمرين خلال الكساد العالمي. وخطت دبي أول من أمس أحدث خطوة في هذا الطريق، إذ جمعت 5 بلايين دولارهي حصيلة برنامج إصدار سندات يهدف الى دعم وتمويل شركات مرتبطة بالحكومة. ونعرض في هذا التقرير تفاصيل الاجراءات التي اتخذتها الحكومات والبنوك المركزية في دول الخليج العربية.
ففي السعودية، خفضت مؤسسة النقد العربي السعودي في 16 حزيران (يونيو) سعر فائدة اعادة الشراء المعاكس الذي تدفعه للبنوك التجارية عن ودائعها لديها الى النصف ولكنها أبقت سعر فائدة اعادة الشراء من دون تغيير، وقال مصرفيون في وقت سابق من الشهر نفسه إن مؤسسة النقد العربي السعودي جمدت بعض الحسابات البنكية الخاصة بمجموعة أحمد حمد القصيبي وأخوانه.
وفي أول يونيو أمرت مؤسسة النقد العربي السعودي البنوك المحلية بتجميد حسابات رجل الاعمال معن الصانع وهو أحد أغنى رجال الاعمال في المملكة ورئيس ومؤسس مجموعة سعد والمساهم الكبير في بنك اتش.اس.بي.سي، وفي 17 أيار (مايو) قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي إن السعودية لا تبيع أصولها الخارجية، لكنها تسحب من بعض الاحتياطات الخارجية لتمويل موازنة متنامية تهدف الى تحفيز الاقتصاد.
وفي شهر نيسان (أبريل) الماضي خفضت مؤسسة النقد العربي سعر فائدة اعادة الشراء المعاكس بواقع 25 نقطة أساس الى 0.5 في المئة. وجرى خفض الفائدة في كانون الثاني (يناير) وكانون الأول (ديسمبر) بإجمالي 125 نقطة أساس.
وفي 19 يناير خفضت «ساما» سعر فائدة اتفاقات اعادة الشراء (الريبو) بواقع 50 نقطة أساس الى 2 في المئة بعد أن خفضتها بواقع 50 نقطة أساس في ديسمبر، وهكذا يكون «الريبو» انخفض باجمالي 350 نقطة أساس خلال خمس خطوات اتخذتها المؤسسة.
وفي 23 تشرين الأول (أكتوبر) خفضت مؤسسة النقد الاحتياط الإلزامي للبنوك من 10 في المئة إلى 7 في المئة. ومنذ أكتوبر انخفضت الاحتياطات الإلزامية من 13 في المئة، كما ضخت مؤسسة النقد 3 بلايين دولار في ودائع مصرفية طويلة الاجل فيما يعد أول ضخ مباشر تقوم به مستخدمة الدولار الأميركي منذ 10 سنوات، كما تعهد المجلس الاقتصادي الأعلى (وهو أرفع هيئة اقتصادية سعودية) في الشهر نفسه بضمان ودائع البنوك.
وفي الكويت، قال البنك المركزي في العاشر من آب (أغسطس) إنه يعتزم اصدار سندات خزانة لاجل عام واحد بقيمة 348 مليون دولار، وفي الرابع من الشهر نفسه قال البنك إنه يعتزم اصدار سندات خزانة لاجل عام واحد بقيمة 348.8 مليون دولار.
وفي أول تموز (يوليو)، خفض بنك الكويت المركزي سعر فائدة اتفاقات اعادة الشراء (الريبو) بمقدار 25 نقطة أساس غير أنه ترك سعر الخصم القياسي للخصم ثابتاً من دون تغيير، وفي 13 مايو، قرر البنك خفض سعر الخصم القياسي 50 نقطة أساس ليصل الى 3 في المئة، اعتباراً من 14 مايو. وكان هذا هو الخفض الخامس منذ أكتوبر، ليصل اجمالي الخفض الى 275 نقطة أساس. وفي الثاني من أبريل أقر مجلس الوزراء الكويتي مشروع قانون لتحفيز الاقتصاد قيمته 5.11 بليون دولار يشمل ضمان 50 في المئة من قيمة القروض الجديدة الممنوحة للشركات المحلية، وفي 19 تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي بدأ بنك الكويت المركزي العمل باتفاقات اعادة شراء جديدة قصيرة الاجل لتسهيل حصول البنوك على مزيد من التمويل، وكان صندوق الثروة السيادية قال في الرابع من ديسمبر إنه سيستثمر 1.5 بليون دينار في سوق الأسهم المحلية. وأضاف في ما بعد أن هذه الأموال ستستخدم لتحقيق الاستقرار بالبورصة المحلية.
وفي شهر أكتوبر من العام الماضي، أقرت الكويت قانوناً يضمن جميع الودائع بالبنوك بعد أن اضطر البنك المركزي لانقاذ بنك الخليج الذي تعرض لخسائر مالية حادة نتيجة لتعاملات في عقود المشتقات، كما ضخت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية أموالاً في البورصة بهدف المساعدة في تحقيق استقرار الأسواق.
أما في الإمارات، فقد جمعت حكومة إمارة دبي في 25 نوفمبر 5 بلايين دولار في اطار برنامج اصدار سندات حجمه 20 بليون دولار أطلق عام 2009، وكان مصرف الإمارات قال إنه سيخفض سعر الفائدة على تسهيلات دعم السيولة المقدمة للبنوك من 2.5 في المئة الى 1.5 في المئة في محاولة لدعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاقراض. وقال البنك ان الخفض سيسري اعتباراً من أول أيلول (سبتمبر).
وفي 26 أغسطس أعلن مسؤول بالبنك المركزي عن تشكيل لجنة جديدة من البنوك التي تحدد سعر الفائدة في ما بين البنوك بالامارات (ايبور) تضم 11 بنكاً، وفي وقت سابق من الشهر نفسه، قال مسؤول بمصرف الإمارات المركزي إن المصرف سيطرح آلية رسمية لتحديد سعر الفائدة في ما بين البنوك بالإمارات خلال النصف الأول من سبتمبر.
وفي الخامس من أغسطس انخفض سعر الفائدة في ما بين البنوك بعد الإعلان عن خطة مصرف الإمارات لتحديد سعر الفائدة، وكان البنك قال في الرابع من أغسطس إنه يعتزم تحديد سعر الفائدة في ما بين البنوك بالإمارات، بهدف وضع مقياس رسمي للسعر المعروض للدرهم، وأيضاً لتقديم صورة أفضل «للظروف السائدة بالسوق».
وفي شهر يوليو التقى البنك المركزي بالبنوك التجارية لتقويم المشكلات المحتملة الناتجة عن الإقراض لشركات عائلية سعودية، وفي شباط (فبراير) قالت إمارة دبي إنها تعمل ببرنامج يتضمن حزمة حوافز لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما أطلقت برنامج إصدار سندات حجمه 20 بليون دولار، وتم بيع الجزء الأول منه إلى مصرف الإمارات المركزي بقيمة عشرة بلايين دولار، وهو ما يهدئ المخاوف من تخلف الشركات المرتبطة بالحكومة عن الوفاء بديونها عند الاستحقاق.
كما خفضت الإمارات في الشهر نفسه سعر إعادة الشراء لأجل ليلة بواقع 50 نقطة أساس إلى واحد في المئة، وفي نوفمبر من العام الماضي شكلت الحكومة لجنة لصياغة سياسة للتعامل مع الأزمة تتكون من وزير الاقتصاد ومحافظ المصرف المركزي ووزير الدولة للشؤون المالية. وفي أكتوبر ضخت وزارة المالية 6.8 بليون دولار في ودائع بنكية تمثل الشريحة الأولى من تسهيل طارئ بقيمة 19.1 بليون دولار لإنقاذ البنوك. وفي نوفمبر ضخت شريحة أخرى بقيمة 6.8 بليون دولار في البنوك، وأكدت الإمارات في أكتوبر أنها تضمن ودائع البنوك، كما تم خفض سعر الريبو بواقع 50 نقطة أساس إلى 1.5 في المئة.