استقالة وزير المال الروماني المتهم بالفساد

قدم وزير المال الروماني داريوس فالكوف، الملاحق بتهم فساد، استقالته اليوم (الأحد) بعد دعوة وجهها الرئيس كلاوس يوهانس إلى رئيس الحكومة لإقالة الوزير.
وأعلن رئيس الوزراء فيكتور بونتا في مداخلة مباشرة على شبكة "انتينا 3" التلفزيونية الخاصة أن "فالكوف قدم استقالته"، مضيفاً أنه سيعين خلفاً له "في غضون بضع ساعات".
ودعا يوهانس اليوم رئيس الحكومة الى اقالة وزير المال الملاحق بتهمة الفساد، معتبراً ان بقاءه في منصبه "يسيء الى صدقية" الحكومة. وقال: "نظراً الى ان نيابة مكافحة الفساد باشرت ملاحقات ضد فالكوف، اتوقع ان يستقيل ويدرك ان وجوده يسيء الى صدقية الحكومة".
وأضاف: "بما ان الوزير لم يقدم استقالته، ادعو رئيس الوزراء الى البدء في إجراءات الإقالة".
ويشتبه في ان الوزير تلقى رشاوى خلال الفترة التي كان فيها رئيساً لبلدية مدينة سلاتينا جنوب رومانيا (2010 - 2013) بقيمة مليوني يورو .
وقالت نيابة مكافحة الفساد ان فالكوف ساعد إحدى الشركات الخاصة على الفوز باستدراجات عروض لأسواق عامة عبر تعديل دفاتر شروط التلزيم، في مقابل مبالغ مالية.
من جهته، صرح فالكوف أمس إلى "وكالة الأنباء الرومانية" (ميديافاكس) بانه "لم يستقل"، على رغم الدعوات التي وجهتها إليه المعارضة.
يذكر أن فالكوف الذي تولى وزارة المال في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، أعلن مشروع قانون ضرائب جديد سيحال إلى البرلمان قبل نهاية الشهر الجاري، وتعمل رومانيا بموجبه على تقسيم النظام الضريبي الى شرائح عدة من الآن حتى 2020 لتحفيز النمو.