متطوعون يمنيون لخفر السواحل وضبط التهريب

تنتشر على الساحل الغربي لليمن مجموعة من الشبان يعملون في مراقبة أعمال التهريب، في وقت تُتهم جماعات سياسية ونافذون رسميون وقبليون بالضلوع في عمليات تهريب ممنوعات وسلاح وسلع وأدوية غير مطابقة للمواصفات في شكل بات يهدد اقتصاد المجتمع اليمني وأمنه وصحته.
وينتشر على الساحل الممتد بين مديريتي المخا وباب المندب في محافظة تعز (جنوب غرب) نحو 25 شاباً ينشطون في إطار الجمعية الأهلية لدعم مكافحة التهريب، في منطقة تعتبر من أبرز منافذ التهريب. وتقتصر مهمة أعضاء الجمعية على مراقبة قوارب ترسو في مناطقهم وإبلاغ الجهات المختصة عنها والنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأدت حالة الفوضى الأمنية وانحسار دور الدولة التي تشهدها البلاد منذ اندلاع انتفاضة شعبية في 2011 أجبرت الرئيس السابق علي عبدالله صالح على التنحي، إلى تفاقم ظاهرة التهريب. وسجلت خلال السنوات الماضية عمليات تهريب أسلحة إيرانية وتركية ومبيدات كيماوية محظورة دولياً ومخدرات، فيما تبقى عمليات التهريب غير المكتشفة أكبر حجماً وفق مصادر أمنية.
وتندرج ممارسة التهريب ومكافحته في إطار التنافس بين القوى المحلية والإقليمية المتصارعة. ويحاول شبان الجمعية سد ثغرة كبيرة أحدثها تشظي ولاء المؤسسة العسكرية والأمنية التي اتضح بعد 33 عاماً من حكم الرئيس السابق علي عبدالله صالح، أنها كانت مجرد رافعة من روافع الفساد. ويتهم الرئيس السابق بممارسة التهريب إبان شغله منصب القائد العسكري لمحافظة تعز وحمايته مهربين خلال توليه السلطة.
ووفق القائمين على الجمعية، فإن فكرة تأسيس الجمعية انبثقت في ساحة الحرية في تعز إبّان الانتفاضة الشعبية المطالبة بإسقاط النظام.
وتنشر الجمعية على صفحتها على «فايسبوك» بلاغات وتقارير عن عمليات التهريب المرصودة. ويرشح من التقارير امتداد نشاط الجمعية إلى الساحل الجيبوتي، حيث تضمنت التقارير قيام السلطات الجيبوتية باحتجاز وحرق قوارب مخالفة.
ويؤكد رئيس الجمعية الشيخ محمد سالم العبدلي، أن نشاط الجمعية يسد الفراغ الناتج من غياب أو ضعف دور خفر السواحل والمخابرات. وحصلت الجمعية على دعم القائد السابق للمنطقة العسكرية الرابعة اللواء محمود الصبيحي، الذي عين وزيراً للدفاع في حكومة خالد بحاح التي وضعها الحوثيون رهن الإقامة الجبرية. وتمثل دعم الصبيحي باعتماد شهري قدره 30الف ريال يمني (أي أقل من 150 دولاراً) لكل فرد من نشطاء الجمعية ال25 نظير تعاونهم مع لجنة مكافحة التهريب التي يرأسها مدير الاستخبارات العسكرية في المحافظة. ويقول العبدلي إن التضييق على التهريب، الذي يعزوه إلى نشاط الجمعية، دفع ببعض المهربين إلى تغيير مساراتهم إلى محافظة شبوة على بحر العرب كوجهة بديلة لإفراغ الحمولات المهربة.
وتعد اليمن محطة ترانزيت لتهريب المخدرات والسلاح إلى دول الخليج. ويقول المخرج الشاب زيدون العبيدي إنه استلهم فكرة فيلمه الجديد «ذئاب الأعماق من ظاهرة منتشرة في محافظة حضرموت الواقعة على بحر العرب (شرق اليمن) وتتمثل باستخدام مهربي المخدرات بعضَ شباب المنطقة في نقل مخدرات يتم إخفاؤها في عمق البحر.
وأشار العبيدي إلى مظاهر الإثراء المفاجئ التي طرأت على أسر الصيادين العاملين في مهنة نقل المخدرات من عمق البحر إلى اليابسة، فيما يقوم مهربو المخدرات في منطقة حرض الحدودية باستخدام مهاجرين غير شرعيين من القرن الأفريقي في تهريب المخدرات لتضليل حرس الحدود.
وتقدم جماعة الحوثيين الموالية لإيران مثالاً بارزاً حتى الآن على علاقة الجماعات السياسية والدينية بالتهريب. وإضافة إلى تنصيبها في 2011 مهرب السلاح الشهير فارس مناع محافظاً لمحافظة صعدة، عمدت الجماعة عقب اجتياحها صنعاء نهاية العام الماضي، إلى محاصرة مبنى جهاز الأمن القومي (المخابرات) وإطلاق 3 إيرانيين مدانين بتهريب شحنة أسلحة تضمنت صواريخ أرض- جو تم ضبطها مطلع 2013 على متن السفينة الإيرانية «جيهان1» .
وينظر إلى المرافئ البحرية والبرية بوصفها دجاجة تبيض ذهباً للموظفين الحكوميين العاملين فيها. ومن يحاول خرق الفساد في هذه المناطق يحارب بشراسة. ويتذكر العقيد فهد الخليدي كيف استُنفر المهربون مباشرة إثر تعيينه مديراً لشرطة باب المندب، موضحاً أن مهربين ومنتفعين من التهريب حشدوا عدداً من أنصارهم ونصبوا خيمة أمام مبنى الإدارة «مطالبين برحيلي، حتى استطاعوا بتعاون نافذين، من استصدار قرار بنقلي إلى منطقة موزع»، مرجعاً ما تعرض له إلى نشاطه ضمن الجمعية الشعبية لدعم مكافحة التهريب.
ويعد التهريب نشاطاً رئيسياً لأبناء تلك المناطق. ويذكر العبدلي، الذي عمل في فترة سابقة مهرباً، أن إفراغ الحمولات المهربة يجري أحياناً أمام مرأى قوات عسكرية، إن لم يكن بحمايتها. ووفق العبدلي، فإن أبناء الساحل مجرد مستخدمين لتهريب بضائع تعود لنافذين كبار ينتمون إلى صنعاء وصعدة وعمران، خصوصاً في ظل البطالة التي يعانونها.
ويرى الخليدي وآخرون أن القضاء على التهريب يحتاج إلى إرادة سياسية وخلق فرص عمل تعوض المهربين عن عملهم هذا. ووفق الخليدي، فإن تشكيل لجنة رسمية تعنى بمكافحة التهريب مجرد ذر للرماد في العيون و «مكافحة فساد بفساد آخر».