أكدت مصادر عراقية مطلعة على سير المعارك في تكريت، أن «الجيش ما زال يتعرض لهجمات من بعض الجيوب التي لم يتم تطهيرها من مسلحي داعش الذين لجأوا إلى تنفيذ 60 عملية انتحارية بعدما فقد التنظيم قدرته على المواجهة» (للمزيد). وتفقد وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي مواقع الجيش في صلاح الدين، وأكد أن «المعركة النهائية لتحرير وسط تكريت ستكون حاسمة، وحققت الخطة الأمنية أهدافها»، معترفاً ب «الدور الكبير للحشد الشعبي وأبناء العشائر». وتوقع بعض المصادر التركيز الآن على الأنبار. وفي ما بدا رداً على المخاوف الأميركية مما بعد تكريت، وإعلان رئيس هيئة الأركان مارتن ديمسي خشيته من لجوء «الميليشيات إلى الانتقام، وعدم السماح للأهالي بالعودة إلى قراهم» بعد تحريرها من «داعش»، أكدت هيئة «الحشد الشعبي» أن أبناء «المناطق المحررة سيتولون إدارتها»، وستسند إلى «الحشد» مهمة الحفاظ على الأمن «خارج هذه المناطق». وأوضح الناطق باسم الهيئة كريم النوري في بيان، أن «عدد الانتحاريين الذين استهدفوا القوات الأمنية بلغ نحو ستين، لكن عملياتهم لم يكن لها تأثير يذكر في سير المعارك». وأكد وصول تعزيزات إلى منطقة الفتحة شرق تكريت «في إطار خطة لإحكام السيطرة على المنطقة وتقييد حركة مسلحي داعش». وأوضح أن هذه «المنطقة تربط محافظة صلاح الدين بكركوك، وأصبحت تحت سيطرة قوات الأمن». وأضاف أن «التنظيم في صلاح الدين منهار، وفقد القدرة على الاحتفاظ بقواعده ولجأ إلى آخر وسيلة دفاعية لديه باعتماده الانتحاريين». وأكد «وضع خطة تتضمن تولي مقاتلي العشائر، من مدن العلم والدور وتكريت مسؤولية إدارة الأمن الداخلي، بالتنسيق مع قوات الأمن، بينما ستتولى قوات الحشد، بكل فصائلها، حماية حدود المناطق لمنع القوى الإرهابية من التسلل إليها». واستدرك: «سنطبّق الخطة التي اعتمدناها في ناحية الضلوعية بعد تحريرها». ولفت إلى أن «قوات الحشد موجودة خارج الضلوعية وتتولى حماية الناحية». في كركوك، أكدت مصادر في «البيشمركة» الكردية حصول انهيار وفوضى في صفوف «داعش» في مناطق الحويجة وناحية الرشاد غرب كركوك وجنوبها. وأردفت أن «الغالبية العظمى من قادة التنظيم في المنطقة فرت مع عائلاتها نحو الموصل وسورية وأماكن أخرى». وأعلنت مصادر عراقية أن العمليات العسكرية «لن تتوسع بعد تكريت في اتجاه شرق كركوك». وزادت أن الخطة الأمنية ستركز على محافظة الأنبار، حيث نجح الجيش في وقف هجمات شنّها «داعش» على مدينة الرمادي. في غضون ذلك، قال ضابط عراقي ومصدر في الشرطة أمس، أن 22 جندياً قتلوا بقصف لطيران التحالف استهدف مقر شركة تابعة للجيش العراقي عند مشارف الرمادي. وكان الناطق باسم التحالف الكولونيل توماس غيلنر، اعترف بشن غارة في المنطقة، على موقع ل «داعش»، لكنه قال أنها «لم تسفر عن خسائر» في صفوف «الأصدقاء». في ستراسبورغ (أ ف ب) اعتبر البرلمان الأوروبي أن التجاوزات التي يرتكبها تنظيم «داعش» خصوصاً في حق المسيحيين وأقليات أخرى هي بمثابة «جرائم ضد الإنسانية» ينبغي أن يحال مرتكبوها على المحكمة الجنائية الدولية.
