المجلس الوزاري ل «مجلس التعاون» يدين تصريحات السويد حول السعودية

أدان المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم (الخميس) تصريحات السويد حول المملكة العربية السعودية، معتبراً أن تلك الاتهامات تدخلاً مرفوضاً في الشؤون الداخلية للمملكة، يتعارض مع جميع المواثيق والأعراف الدولية، وذلك في دورته ال 134 التي أقيمت في الرياض، برئاسة وزير الخارجية القطري خالد العطية، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، بمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء، والأمين العام للمجلس عبد اللطيف الزياني.
ورفع المجلس الوزاري أحر التعازي في وفاة المغفور له الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير مقرن بن عبد العزيز، وإلى ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، وإلى الأسرة المالكة الكريمة والشعب السعودي، وإلى الأمتين العربية والإسلامية.
وأعرب عن إدانته الشديدة لنشر أية رسوم مسيئة للنبي محمد (ص)، معتبراً ذلك إساءة إلى مشاعر المسلمين كافة وتعبيراً صارخاً عن الكراهية، وشكلاً من أشكال التمييز العنصري.
واستعرض المجلس مستجدات العمل المشترك، وبحث تطورات عدد من القضايا السياسية إقليمياً ودوليا، في مقدمتها مكافحة الإرهاب.
وأكد المجلس الوزاري رفضه التام للاتهامات الباطلة التي توجه إلى بعض دول المجلس في دعمها للإرهاب، مجدداً التأكيد على المواقف الثابتة لدول المجلس بنبذ الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، وتجفيف مصادر تمويله.
وأكد التزام دول المجلس محاربة الفكر الذي تقوم عليه الجماعات الإرهابية وتتغذى منه، باعتبار أن الإسلام بريء منه، موضحاً أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أسس سياسة دول المجلس الداخلية والخارجية، مشدداً على وقوف دول المجلس ضد التهديدات الإرهابية التي تواجه المنطقة والعالم، ضماناً للأمن والاستقرار والسلام.
ورحب المجلس بنتائج اللجنة التنفيذية لوزراء خارجية «منظمة التعاون الإسلامي» في ال 15 من شباط (فبراير) الماضي، و«المؤتمر العالمي لمكافحة الإرهاب» الذي نظمته «رابطة العالم الإسلامي» في ال 22 من الشهر الماضي في مكة المكرمة، ومؤتمر القمة العالمية الأولى في واشنطن حول مكافحة التطرف العنيف الذي يأتي تعزيزاً للتعاون الدولي والإقليمي، مطالباً بضرورة تضافر الجهود الدولية والتنسيق الأمني والعسكري لمواجهة التطرف والإرهاب بكل حزم وقوة.
ورحب المجلس الوزاري أيضاً بقرار مجلس الأمن رقم (2199) بتاريخ شباط (فبراير) الماضي الذي صدر بالإجماع تحت الفصل السابع، القاضي بتجفيف منابع تمويل الإرهاب وتشديد الرقابة على المناطق الخاضعة لسيطرة الإرهابيين.
وأدان الأعمال الإجرامية الوحشية والبشعة التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية كافة بمختلف أطيافها، بما فيها تنظيم «داعش» الإرهابي ضد الأبرياء، معتبراً أن تصاعد العنف والجرائم الإرهابية يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وفي الجانب السياسي، جدد المجلس تأكيده على مواقفه الثابتة والرافضة لاستمرار احتلال إيران الجزر الثلاث التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى)، والتي شددت عليها البيانات السابقة كافة، مؤكدا دعم حق السيادة للإمارات على جزرها الثلاث وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية لها، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من دولة الإمارات.
واعتبر أن أية قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية، داعياً إيران إلى الاستجابة للمساعي الإماراتية لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وحول العلاقات مع إيران، أكد المجلس مجدداً أهمية علاقات التعاون بين دول المجلس وإيران على أسس ومبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام سيادة دول المنطقة، والامتناع عن استخدام القوة، أو التهديد بها، لافتاً إلى أهمية جعل منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل كافة، بما فيها الأسلحة النووية، مؤكداً في الوقت نفسه حق الدول كافة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، في إشارة إلى البرنامج النووي الإيراني.
وأعرب المجلس عن أمله في أن تؤدي المفاوضات الجارية بين مجموعة دول (5 + 1) وإيران في شأن برنامجها النووي، وما تم التوصل إليه، وتحديد نهاية الشهر الجاري للتوصل إلى إطار سياسي ونهاية شهر حزيران (يونيو) المقبل لحل نهائي، إلى الوصول إلى اتفاق سياسي يضمن سلمية البرنامج النووي، ويأخذ بعين الاعتبار المشاغل البيئية لدول المجلس.
وبالنسبة إلى الوضع العربي الراهن، عبر المجلس الوزاري عن أمله في أن تؤدي الجهود المبذولة كافة إلى إيجاد حل سياسي للأزمة السورية، وتشكيل حكومة انتقالية ذات صلاحية تنفيذية كاملة، وفقاً لبيان «جنيف1»، وبما يحقق أمن واستقرار ووحدة سورية، ويلبي تطلعات شعبها، مؤكداً ضرورة الحفاظ على سيادة واستقلال سورية وخروج القوات الأجنبية كافة من أراضيها.
وأعرب عن بالغ قلقه من تدهور الأوضاع الإنسانية في سورية، واستمرار نظام الأسد في عمليات القصف والقتل، منوهاً بالمساعدات الإنسانية التي تقدمها دول المجلس إلى الشعب السوري، في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها، داعياً الدول المانحة إلى سرعة الوفاء بتعهداتها، مرحباً باستضافة دولة الكويت للمؤتمر الدولي الثالث ل «دعم الوضع الإنساني في سورية».
وأكد ضرورة تفعيل قرار مجلس الأمن رقم (2165/2014)، المتضمن تيسير وصول أعمال الإغاثة والمساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق المحاصرة والمتضررين من المدنيين.
وفي الأوضاع داخل الأراضي الفلسطينية وتطورات النزاع العربي الإسرائيلي، أوضح المجلس أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بالانسحاب الكامل لإسرائيل من الأراضي العربية المحتلة العام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، طبقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية.
وأكد دعمه لإعادة طرح مشروع عربي جديد أمام مجلس الأمن، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية وإيجاد تسوية نهائية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، معبراً عن تقديره للجهود التي بذلها الوفد الوزاري العربي، والأمين العام للجامعة العربية، لحشد التأييد الدولي لمشروع القرار العربي أمام مجلس الأمن. وعبر أيضاً عن تأييده للمساعي والإجراءات التي قامت بها دولة فلسطين للانضمام إلى المؤسسات والمواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية.
وفي الشأن اليمني، أكد المجلس الوزاري التزام دول مجلس التعاون بأمن واستقرار اليمن ودعم الشرعية المتمثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي، واستكمال العملية السياسية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، معرباً عن اعتزازه بموافقة خادم الحرمين وقادة دول المجلس على طلب هادي بعقد مؤتمر في شأن اليمن تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض، وفقا للأهداف التي حددها خطاب الرئيس اليمني إلى خادم الحرمين وهي «المحافظة على أمن واستقرار اليمن وفي إطار التمسك بالشرعية ورفض الانقلاب عليها، وعدم التعامل مع ما يسمى بالإعلان الدستوري ورفض شرعنته، وإعادة الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الدولة، وعودة الدولة لبسط سلطتها على الأراضي اليمنية كافة، والخروج باليمن إلى بر الأمان بما يكفل عودة الأمور إلى نصابها، وأن تستأنف العملية السياسية وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، وأن لا تصبح اليمن مقراً للمنظمات الإرهابية والتنظيمات المتطرفة ومرتعاً لها».
ودعا المكونات السياسية اليمنية كافة إلى سرعة الاستجابة لطلب هادي، مثمناً ترحيب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية بعقد هذا المؤتمر.
وأكد على ما ورد في بياناته الصادرة عن اجتماعه الاستثنائي في 21 كانون الثاني (يناير) الماضي، وفي 7 و14 شباط (فبراير) الماضي في شأن الأوضاع الخطيرة في الجمهورية اليمنية، واستعرض قرار مجلس الأمن رقم 2201 في منتصف الشهر الماضي، وأيضاً بيان اللجنة التنفيذية ل «منظمة التعاون الإسلامي» (على المستوى الوزاري) في 15 شباط (فبراير) الماضي الذي أقيم في جدة، وبيان «البرلمان العربي» في 17 من الشهر الماضي.
ورحب بخروج الرئيس اليمني إلى عدن وممارسته مهامه الدستورية، معتبراً ذلك تأكيداً للشرعية، داعياً أبناء الشعب اليمني الى الالتفاف حول الرئيس في كل ما يحقق أمن بلادهم واستقراره ووحدته.
ونوه المجلس أيضاً بزيارة الأمين العام ل «مجلس التعاون» وسفراء دول المجلس كافة في اليمن إلى عدن، ولقائهم الرئيس هادي، وباستئناف سفارات دول المجلس عملها من عدن، معتبراً ذلك تأكيداً على التزام دول المجلس بدعم الشرعية والعملية السياسية.
أما في الشأن العراقي، تابع المجلس المستجدات السياسية والأمنية في العراق، مؤكدا دعمه لسيادة واستقلال ووحدة أراضيه، مشدداً على استمرار دعم ومساهمة دول المجلس في جهود التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب في العراق.
وأكد المجلس دعمه بيان وزارة الخارجية العراقية الذي عبرت فيه عن استنكارها التصريحات الإيرانية، وأكدت فيه أن العراق دولة ذات سيادة يحكمها أبناؤها ولن يسمح بالتدخل في شؤونه الداخلية أو المساس بسيادته الوطنية.
وأعرب عن ترحيبه بالجهود المبذولة لتعزيز الشراكة الوطنية، وبما يحفظ أمن واستقرار ووحدة العراق. وأدان قيام الجماعات المتطرفة والإرهابية بالعبث في محتويات المتحف الوطني بالموصل، معتبراً ذلك تدميراً لتراث إنساني عريق، داعياً إلى اتخاذ إجراءات دولية رادعة تجاه من يقوم بهذه الاعتداءات الإجرامية.
وجدد دعمه لقرار مجلس الأمن رقم (2107/2013)، الذي قرر بالإجماع إحالة ملف الأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية إلى بعثة الأمم المتحدة لمتابعة هذا الملف، آملاً في مواصلة الحكومة العراقية جهودها وتعاونها مع دولة الكويت والمجتمع الدولي في هذا الشأن.
وبخصوص الشأن الليبي، أعرب المجلس عن قلقه من تزايد أعمال العنف والإرهاب الذي يهدد أمن واستقرار ووحدة ليبيا، مجدداً دعمه للبرلمان المنتخب وللحكومة الشرعية، معرباً عن مساندته جهود الأمم المتحدة من أجل استئناف الحوار الوطني الشامل بين مكونات الشعب الليبي، داعياً أطياف الشعب كافة إلى تحمل مسؤولياته الوطنية ومواصلة الحوار لإيجاد حل ينهي حالة الانقسام.