سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
التزام دول الخليج بأمن واستقرار اليمن ودعم شرعية الرئيس هادي أدان اتهامات وزيرة خارجية السويد وتدخلاتها المرفوضة والمتعارضة مع المواثيق والأعراف الدولية
عقد معالي وزير خارجية دولة قطر الدكتور خالد بن محمد العطية رئيس الدورة ال134 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي أمس, مؤتمرًا صحفياً مشتركاً مع معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني, عقب اختتام اجتماع الدورة ال134 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، بمطار قاعدة الرياض الجوية. وأوضح معالي وزير الخارجية بدولة قطر في كلمة استهل بها المؤتمر أن الاجتماع تناول متابعة تنفيذ القرارات والتوجيهات الحكيمة لقادة دول مجلس التعاون التي تم اتخاذها في قمة الدوحة لتعزيز مسيرة العمل المشترك بين دول مجلس التعاون وترسيخ أسس التعاون القائم بين دول المجلس في مختلف المجالات، بالإضافة إلى الكثير من الموضوعات المتعلقة بالأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة. وقال معاليه: «إن تطورات الأوضاع في اليمن حظيت بأهمية بالغة من قبل أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية, مثمنين قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود باستضافة المملكة للحوار اليمني». وأفاد بأن القضية الفلسطينية من بين أولويات الموضوعات التي تم بحثها في الاجتماع في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والانتهاكات التي يقترفها في حق الشعب الفلسطيني والأماكن المقدسة والتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدسالشرقية وفق مقررات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. من جهته، أوضح معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أن الاجتماع اتخذ الكثير من القرارات المهمة التي من شأنها أن تعزز العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات, مبيناً أن المجلس الوزاري اطلع على تقرير الأمانة العامة بشأن الأنشطة والفعاليات التي شاركت فيها أو نظمتها الأمانة العامة خلال الأشهر ال3 الماضية، كما اطلع المجلس على تقرير مفصل بشأن المفاوضات والحوارات الإستراتيجية القائمة بين مجلس التعاون وعدد من الدول والتكتلات الدولية, مشيراً إلى أن المجلس الوزاري وافق على تقديم الدعم لدول المجلس التي قررت الترشح لعدد من المناصب الدولية. وحول المؤتمر المزمع عقده في مدينة الرياض الذي يأتي تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون بناءً على الطلب المقدم من فخامة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أفاد معاليه أن المؤتمر يستند إلى أهداف عدة وهي المحافظة على أمن واستقرار اليمن، وفي إطار التمسك بالشرعية ورفض الانقلاب, وعدم التعامل مع ما يسمى الإعلان الدستوري ورفض شرعيته, وإعادة الأسلحة والمعدات العسكرية للدولة, وعودة الدولة لفرض سلطتها على جميع الأراضي اليمنية, والخروج باليمن من المأزق إلى بر الأمان. بعد ذلك أجاب وزير الخارجية القطري والأمين العام لمجلس التعاون على أسئلة الصحفيين، ففي شأن مؤتمر الحوار اليمني الذي سيعقد في مدينة الرياض أفاد بأنها دعوة للجميع لم تستثن أحداً, ومن كان لديه صادق النوايا في الوصول إلى حل يؤدي إلى استقرار اليمن فمن المصلحة حضور الجميع, متمنيًا من الجميع المشاركة للخروج إلى بر الأمان. البيان وكان قد صدر عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس البيان الصحفي للدورة 134 لأصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية بدول المجلس، وفيما يلي نص البيان: عقد المجلس الوزاري دورته الرابعة والثلاثين بعد المائة، يوم الخميس 21 جمادى الأولى 1436ه الموافق 12 مارس 2015م، برئاسة معالي الدكتور خالد بن محمد العطية، وزير الخارجية بدولة قطر، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وبمشاركة أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية الدول الأعضاء، ومعالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. ورفع المجلس الوزاري إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وإلى الأسرة المالكة الكريمة وإلى الشعب السعودي العزيز، وإلى الأمتين العربية والإسلامية، أحر التعازي بوفاة المغفور له، بإذن الله تعالى، خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جنانه، سائلاً الله العظيم أن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد وأن يمدهم بعونه وتوفيقه، إنه سميع مجيب. وأعرب المجلس الوزاري عن إدانته الشديدة لنشر أي رسوم مسيئة للنبي محمد «صلى الله عليه وسلم»، معتبراً ذلك إساءة لمشاعر المسلمين كافة وتعبيراً صارخاً عن الكراهية، وشكلاً من أشكال التمييز العنصري. وأدان المجلس الوزاري اتهامات وزيرة خارجية السويد الباطلة للمملكة العربية السعودية، معتبراً تلك الاتهامات تدخلاً مرفوضاً في الشئون الداخلية للمملكة يتعارض مع جميع المواثيق والأعراف الدولية. واستعرض المجلس الوزاري مستجدات العمل المشترك. وبحث تطورات عدد من القضايا السياسية إقليمياً ودولياً، وذلك على النحو التالي: مكافحة الإرهاب: 1- أكد المجلس الوزاري رفضه التام للاتهامات الباطلة التي توجه لبعض دول المجلس لدعمها للإرهاب، مجدداً التأكيد على المواقف الثابتة لدول المجلس بنبذ الإرهاب والتطرف، بأشكاله وصوره كافة، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، وتجفيف مصادر تمويله. وأكد التزام دول المجلس بمحاربة الفكر الذي تقوم عليه الجماعات الإرهابية وتتغذى منه، باعتبار أن الإسلام بريء منه. كما أكد أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أسس سياسة دول المجلس الداخلية والخارجية، مشدداً على وقوف دول المجلس ضد التهديدات الإرهابية التي تواجه المنطقة والعالم، ضماناً للأمن والاستقرار والسلام. 2- رحب المجلس الوزاري بنتائج اللجنة التنفيذية لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي (15 فبراير 2015م جدة)، والمؤتمر العالمي لمكافحة الإرهاب، الذي نظمته رابطة العالم الإسلامي (22 فبراير 2015م مكةالمكرمة) ومؤتمر القمة العالمية الأولى حول مكافحة التطرف العنيف (واشنطن فبراير 2015م)، التي تأتي تعزيزاً للتعاون الدولي والإقليمي والثنائي بين دول العالم، مطالباً بضرورة تضافر الجهود الدولية والتنسيق الأمني والعسكري لمواجهة التطرف والإرهاب بكل حزم وقوة. 3- رحب المجلس الوزاري بقرار مجلس الأمن رقم 2199 (فبراير 2015م)، الذي صدر بالإجماع تحت الفصل السابع، القاضي بتجفيف منابع تمويل الإرهاب وتشديد الرقابة على المناطق الخاضعة لسيطرة الإرهابيين. 4- أدان المجلس الوزاري الأعمال الإجرامية الوحشية والبشعة التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية كافة، بمختلف أطيافها، بما فيها تنظيم داعش الإرهابي ضد الأبرياء، معتبراً أن تصاعد العنف والجرائم الإرهابية يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. الجانب السياسي: الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة للإمارات العربية المتحدة: 5- جدد المجلس الوزاري التأكيد على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة، التي شددت عليها البيانات السابقة كافة، وأكد المجلس الوزاري في هذا الخصوص على التالي: - دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة. - اعتبار أن أية قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث. - دعوة جمهورية إيران الإسلامية للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. العلاقات مع إيران: 6- أكد المجلس الوزاري مجدداً على أهمية علاقات التعاون بين دول المجلس وجمهورية إيران الإسلامية على أسس ومبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشئون الداخلية، واحترام سيادة دول المنطقة، والامتناع عن استخدام القوة، أو التهديد بها. البرنامج النووي الإيراني: 7- أكد المجلس الوزاري على أهمية جعل منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل كافة، بما فيها الأسلحة النووية، مؤكداً على حق الدول كافة للاستخدامات السلمية للطاقة النووية. 8- تابع المجلس الوزاري المفاوضات الجارية بين مجموعة دول (5+1) وجمهورية إيران الإسلامية بشأن برنامجها النووي، وما تم التوصل إليه من تحديد نهاية مارس 2015م للتوصل إلى إطار سياسي، ونهاية يونيو 2015م لحل نهائي، معرباً عن أمله أن يؤدي ذلك إلى اتفاق سياسي يضمن سلمية البرنامج النووي الإيراني، ويأخذ بعين الاعتبار المشاغل البيئية لدول المجلس. الوضع العربي الراهن: سوريا: 9- عبر المجلس الوزاري عن أمله في أن تؤدي الجهود المبذولة، على الصعد كافة، لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية، وتشكيل حكومة انتقالية ذات صلاحية تنفيذية كاملة، وفقاً لبيان جنيف1 (يونيو 2012م)، وبما يحقق أمن واستقرار ووحدة سوريا، ويلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق. 10- أكد المجلس الوزاري ضرورة الحفاظ على سيادة واستقلال سوريا وخروج القوات الأجنبية كافة من الأراضي السورية. 11- أعرب المجلس الوزاري عن بالغ قلقه من تدهور الأوضاع الإنسانية في سوريا، واستمرار نظام الأسد في عمليات القصف والقتل، منوهاً بالمساعدات الإنسانية التي تقدمها دول المجلس للشعب السوري الشقيق، في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها، داعياً الدول المانحة إلى سرعة الوفاء بتعهداتها. ورحب المجلس باستضافة دولة الكويت للمؤتمر الدولي الثالث لدعم الوضع الإنساني في سوريا. وأكد على ضرورة تفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2165-2014، المتضمن تيسير وصول أعمال الإغاثة والمساعدات الإنسانية لجميع المناطق المحاصرة والمتضررين من المدنيين. الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتطورات النزاع العربي- الإسرائيلي: 12- أكد المجلس الوزاري أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة عام 1967م، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدسالشرقية، طبقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية. 13- أعرب المجلس الوزاري عن دعمه لإعادة طرح مشروع عربي جديد أمام مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإيجاد تسوية نهائية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، معبراً عن تقديره للجهود التي بذلها الوفد الوزاري العربي، والأمين العام للجامعة العربية، لحشد التأييد الدولي لمشروع القرار العربي أمام مجلس الأمن. 14- عبر المجلس الوزاري عن تأييده للمساعي والإجراءات التي قامت بها دولة فلسطين للانضمام إلى المؤسسات والمواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية. الشأن اليمني: 15- تأكيداً على التزام دول المجلس بأمن واستقرار اليمن ودعماً للشرعية المتمثلة فيفخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي، واستكمال العملية السياسية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، أعرب المجلس الوزاري عن اعتزازه بموافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، حفظهم الله ورعاهم، على طلب فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي بعقد مؤتمر بشأن اليمن تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض، وذلك وفقا للأهداف التي حددها خطاب فخامته إلى خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- وهي «المحافظة على أمن واستقرار اليمن وفي إطار التمسك بالشرعية ورفض الانقلاب عليها، وعدم التعامل مع ما يسمى بالإعلان الدستوري ورفض شرعنته، وإعادة الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الدولة، وعودة الدولة لبسط سلطتها على الأراضي اليمنية كافة، والخروج باليمن إلى بر الأمان بما يكفل عودة الأمور إلى نصابها، وأن تستأنف العملية السياسية وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، وألا تصبح اليمن مقراً للمنظمات الإرهابية والتنظيمات المتطرفة ومرتعاً لها» ودعا المجلس الوزاري المكونات السياسية اليمنية كافة إلى سرعة الاستجابة لطلب فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي. 16- كما ثمن المجلس الوزاري ترحيب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية (9-10 مارس 2015م)، بعقد هذا المؤتمر. 17- أكد المجلس الوزاري على ما ورد في بياناته الصادرة عن اجتماعه الاستثنائي في (21 يناير 2015- 7 فبراير 2015م- 14 فبراير 2015)، بشأن الأوضاع الخطيرة في الجمهورية اليمنية، واستعرض قرار مجلس الأمن رقم 2201 في (15 فبراير 2015م)، وبيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي «على المستوى الوزاري» (15 فبراير 2015 جدة)، وبيان البرلمان العربي في 17 فبراير 2015م. 18- رحب بخروج فخامة الرئيس إلى عدن وممارسته مهامه الدستورية، معتبراً ذلك تأكيداً للشرعية، داعياً أبناء الشعب اليمني الشقيق إلى الالتفاف حول فخامته في كل ما يحقق أمن اليمن واستقراره ووحدته. 19- نوه المجلس الوزاري بزيارة معالي الأمين العام لمجلس التعاون وسفراء دول المجلس كافة في اليمن إلى عدن، ولقائهم فخامة الرئيس، واستئناف سفارات دول المجلس لعملها من عدن، معتبراً ذلك تأكيداً على التزام دول المجلس بدعم الشرعية والعملية السياسية. الشأن العراقي: 20- تابع المجلس الوزاري المستجدات السياسية والأمنية في العراق الشقيق، مؤكدا دعمه لسيادة واستقلال ووحدة أراضي العراق. وشدد المجلس الوزاري على استمرار دعم ومساهمة دول المجلس في جهود التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب في العراق. وفي هذا الشأن، أكد المجلس دعمه لبيان وزارة الخارجية العراقية الذي عبّرت فيه عن استنكارها للتصريحات الإيرانية، وأكدت فيه أن العراق دولة ذات سيادة يحكمها أبناؤها ولن يسمح بالتدخل في شؤونه الداخلية أو المساس بسيادته الوطنية. 21- أعرب المجلس الوزاري عن ترحيبه بالجهود المبذولة لتعزيز الشراكة الوطنية، وبما يحفظ أمن واستقرار ووحدة العراق. 22- أدان المجلس الوزاري قيام الجماعات المتطرفة والإرهابية بالعبث بمحتويات المتحف الوطني في الموصل، معتبراً ذلك تدميراً لتراث إنساني عريق، داعياً لاتخاذ إجراءات دولية رادعة تجاه من يقوم بهذه الاعتداءات الإجرامية. 23- أكد المجلس الوزاري مجدداً دعمه لقرار مجلس الأمن رقم 2107-2013، الذي قرر بالإجماع إحالة ملف الأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية إلى بعثة الأممالمتحدة UNAMI لمتابعة هذا الملف، آملاً مواصلة الحكومة العراقية جهودها وتعاونها مع دولة الكويت والمجتمع الدولي في هذا الشأن. الشأن الليبي: 24- أعرب المجلس الوزاري عن قلقه من تزايد أعمال العنف والإرهاب الذي يهدد أمن واستقرار ووحدة ليبيا. وأكد مجدداً دعمه للبرلمان المنتخب وللحكومة الشرعية، معرباً عن مساندته لجهود الأممالمتحدة لاستئناف الحوار الوطني الشامل بين مكونات الشعب الليبي، داعياً أطياف الشعب الليبي كافة إلى تحمل مسؤولياته الوطنية ومواصلة الحوار لإيجاد حل ينهي حالة الانقسام.
