مجلس التعاون يجدد دعم شرعية هادي ويرفض التدخل الإيراني في العراق

إدانة اتهامات وزيرة خارجية السويد الباطلة للمملكة واعتبارها تدخلاً مرفوضاً يتعارض مع المواثيق والأعراف الدولية

جدد وزراء خارجية مجلس التعاون موقف دول الخليج تجاه الأزمة في الجمهورية اليمنية الشقيقة الداعمة للشرعية الدستورية ممثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي، ورفض مختلف الإجراءات المتخذة لفرض الأمر الواقع بالقوة، وأعلنت رفضها للتدخل الإيراني في العراق، ودعمها للشعب العراقي في مواجهة خطر الإرهاب، وقال وزير خارجية قطر الدكتور خالد العطية، في مؤتمر صحافي، بعد نهاية الاجتماع الذي ناقش جملة من الموضوعات المتعلقة بالنواحي السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية: "دعوة الحوار في الرياض تشمل كافة الأطراف بمن فيهم الحوثيون، نتمنى مشاركة كافة الأطراف اليمنية في الحوار لحل الأزمة"، وحول الوضع الإيراني، أوضح العطية: " ندعم إخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، والاتفاق مع إيران يجب أن يشمل عدم القدرة على إنتاج سلاح نووي"، فيما أكد أمين عام مجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني، أن أمر تحديد موعد إقامة الحوار اليمني متروك للرئيس هادي، موضحاً أنه " لا اعتراف بالإعلان الدستوري للحوثيين ويجب العودة للعملية السياسية".
الأزمة اليمنية
وأكد وزير خارجية قطر رئيس الدورة الحالية في الاجتماع الذي عقد في قاعة الاجتماعات في مطار قاعدة الرياض الجوية، أمس، الموقف الداعم للشرعية الدستورية ممثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي، ورفض مختلف الإجراءات المتخذة لفرض الأمر الواقع بالقوة، ودعا الأطراف والقوى السياسية تغليب مصلحة اليمن وشعبه والعمل على استكمال تنفيذ العملية السياسية، وفقاً لمخرجات نتائج الحوار الوطني والمبادرة الخليجية على أساس المشاركة بين جميع الأطياف على نحو عادل ومتكافئ بما يعزز وحدة اليمن واستقراره، مرحبًا بقرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - باستضافة المملكة العربية السعودية للحوار اليمني.
القضية الفلسطينية
وبشأن القضية الفلسطينية، قال العطية:" تظل القضية الفلسطينية هي القضية الأولى التي تشغل وجدان كل منا وكل الشعوب المؤمنة بقيم الإسلام والعدل والحرية، وتحتم علينا وعلى المجتمع الدولي بذل الجهود كافة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي في ظل تمادي إسرائيل في تحدي المجتمع الدولي باستمرارها في نشاطها الاستيطاني وتهويد الأراضي المقدسة وحصارها الجائر على قطاع غزة، ومحاولة فرض الهوية اليهودية الإسرائيلية على حساب المعالم الإسلامية والمسيحية" ، مؤكدًا أن المنطقة لن تنعم بالاستقرار والسلام مالم تتخلى إسرائيل عن نزعتها العدوانية وتجنح إلى السلم.
وأكد الوزير العطية الموقف الخليجي الدائم والثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني، والاستمرار في العمل المشترك لحشد دعم المجتمع الدولي، وحمل إسرائيل على الانصياع إلى الشرعية الدولية وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.
وبين أن من الأسباب المهمة لفشل عملية السلام السابقة المبالغة في التركيز على القضايا الإجرائية والحلول الجزئية والمرحلية واستنفاذ الجهد من دون تحقيق السلام العادل المنشود الذي يتطلب من المجتمع الدولي، وبخاصة مجلس الأمن اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل إنهاء هذا الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة في حدودها ما قبل الخامس من يونيو 1967م وعاصمتها القدس، اتساقاً مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومرجعيات السلام، وخاصة مؤتمر مدريد ومبادرة السلام العربية .
الأزمة السورية
وعن الأزمة السورية، بين وزير الخارجية القطري في كلمته، أن مأساة الشعب السوري تزداد منذ أكثر من أربع سنوات، ولا يزال النظام السوري متشبثاً بالسلطة ولو على جماجم الأطفال والنساء والشيوخ، ولا تزال أعداد الضحايا والمهجرين والنازحين تتزايد كل يوم، فضلاً عن تفاقم الأوضاع الإنسانية للشعب السوري داخل سوريا وخارجها.
وأكد أن الوضع السوري يستلزم التدخل السريع والفعال من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن، لاتخاذ الإجراءات الكفيلة والرادعة، لحماية المواطنين العزل، وتأمين إيصال المساعدات الإنسانية للشعب السوري في الأماكن المحاصرة، وفي عموم الأراضي السورية وخارجها، ويتوجب علينا نحن أيضا أخذ زمام المبادرة لوضع حد لمأساة الشعب السوري .
دعم وحدة العراق
وفي الشأن العراقي، قال الدكتور العطية :" إن دول المجلس تؤكد على دعمها لوحدة العراق وسلامة أراضيه ودعم الحكومة العراقية ومساعدتها من أجل توفير الأمن والاستقرار في العراق، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية وبسط سيادته على كل أراضيه، ولن يتحقق ذلك إلا بتعاون جميع أطياف الشعب العراقي وتضافر جهودهم لتغليب مصلحة العراق والحفاظ على تماسك شعبه ووحدة ترابه الوطني.
دعم الحوار اليمني
وأكد موقف دول المجلس الثابت إزاء تطورات الأوضاع في ليبيا الشقيقة، بدعم الحوار الوطني بين جميع الأطراف الليبية، انطلاقاً من رؤيتنا في أن المخرج الوحيد من تداعيات الأزمة الليبية لن يكون ممكناً إلا من خلال الحل السياسي الذي يحترم إرادة الشعب الليبي ويلبي طموحاته المشروعة في الأمن والاستقرار والوصول إلى صيغة نظام سياسي يتمتع فيه جميع الليبيين بالحقوق المتساوية ودون إقصاء أو تهميش بعيداً عن التدخلات الخارجية، ويهيئ الظروف لإعادة بناء الدولة ومؤسساتها بمشاركة جميع القوى السياسية والإجتماعية الليبية.
وقال الوزير القطري : " في هذا الصدد نؤكد على دعمنا ومساندتنا، للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة، ودول الجوار الليبي، الهادفة إلى تفعيل الحوار الوطني بين جميع مكونات الشعب الليبي الشقيق للوصول إلى حل سياسي، واختيار النظام الذي يعبر عن تطلعاته وآماله التي عمل من أجلها طويلاً.
النووي الإيراني
وأكد وزير الخارجية القطري، موقف دول الخليج الثابت من أجل إخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي مع الإقرار بحق دول المنطقة في امتلاك الخبرة النووية في مجال الطاقة النووية وفق معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال العطية: نجدد الدعوة لإيران إلى الاستجابة للجهود الدولية الرامية إلى التوصل لتسوية سياسية لبرنامجها النووي تحقق الأمن والاستقرار للمنطقة.
مواجهة الإرهاب
وبين أن ما اتخذته دول المجلس من إجراءات وآليات وتدابير لمكافحة انتشار وتنامي ظاهرة الإرهاب، تعبر عن المواقف الثابتة برفض هذه الآفة الخطيرة بمختلف أشكالها وصورها، وأيا كان مصدرها، مؤكدًا دعم دول المجلس لكل جهد إقليمي أو دولي لمكافحة هذه الظاهرة.
البيان الختامي
وصدر عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم البيان الصحفي للدورة 134 لأصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية بدول المجلس، وفيما يلي نص البيان:
عقد المجلس الوزاري دورته الرابعة والثلاثين بعد المائة، يوم الخميس 21 جمادى الأولى 1436ه الموافق 12 مارس 2015م، برئاسة الدكتور خالد بن محمد العطية، وزير الخارجية بدولة قطر، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وبمشاركة أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية الدول الأعضاء، والدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وفاة الملك عبدالله
ورفع المجلس الوزاري إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وإلى الأسرة المالكة الكريمة وإلى الشعب السعودي العزيز، وإلى الأمتين العربية والإسلامية- أحر التعازي بوفاة المغفور له- بإذن الله تعالى- خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جنانه.
وسائلاً الله العظيم أن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد وأن يمدهم بعونه وتوفيقه، إنه سميع مجيب.
إدانة الرسوم وتصريحات السويد
وأعرب المجلس الوزاري عن إدانته الشديدة لنشر أية رسوم مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، معتبراً ذلك إساءة لمشاعر المسلمين كافة وتعبيراً صارخاً عن الكراهية، وشكلاً من أشكال التمييز العنصري.
وأدان المجلس الوزاري اتهامات وزيرة خارجية السويد الباطلة للمملكة العربية السعودية، معتبراً تلك الاتهامات تدخلاً مرفوضاً في الشؤون الداخلية للمملكة يتعارض مع جميع المواثيق والأعراف الدولية.
القضايا السياسية
واستعرض المجلس الوزاري مستجدات العمل المشترك. وبحث تطورات عدد من القضايا السياسية إقليمياً ودوليا، وذلك على النحو التالي:
مكافحة الإرهاب
أكد المجلس الوزاري رفضه التام للاتهامات الباطلة التي تُوجه لبعض دول المجلس بدعمها للإرهاب، مجدداً التأكيد على المواقف الثابتة لدول المجلس بنبذ الإرهاب والتطرف، بكافة أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، وتجفيف مصادر تمويله.
وأكد التزام دول المجلس بمحاربة الفكر الذي تقوم عليه الجماعات الإرهابية وتتغذى منه، باعتبار أن الإسلام بريء منه. كما أكد أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أسس سياسة دول المجلس الداخلية والخارجية، مشدداً على وقوف دول المجلس ضد التهديدات الإرهابية التي تواجه المنطقة والعالم، ضماناً للأمن والاستقرار والسلام.
ورحب المجلس الوزاري بنتائج اللجنة التنفيذية لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي (15 فبراير 2015م جدة)، والمؤتمر العالمي لمكافحة الإرهاب، الذي نظمته رابطة العالم الإسلامي (22 فبراير 2015م مكة المكرمة) ومؤتمر القمة العالمية الأول حول مكافحة التطرف العنيف (واشنطن فبراير 2015م)، التي تأتي تعزيزاً للتعاون الدولي والإقليمي والثنائي بين دول العالم، مطالباً بضرورة تضافر الجهود الدولية والتنسيق الأمني والعسكري لمواجهة التطرف والإرهاب بكل حزم وقوة.
كما رحب المجلس الوزاري بقرار مجلس الأمن رقم 2199 (فبراير 2015م)، الذي صدر بالإجماع تحت الفصل السابع، القاضي بتجفيف منابع تمويل الإرهاب وتشديد الرقابة على المناطق الخاضعة لسيطرة الإرهابيين.
إدانة الأعمال الإرهابية
وأدان المجلس الوزاري الأعمال الإجرامية الوحشية والبشعة التي ترتكبها كافة التنظيمات الإرهابية، بمختلف أطيافها، بما فيها تنظيم «داعش» الإرهابي ضد الأبرياء، معتبراً أن تصاعد العنف والجرائم الإرهابية يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
الجانب السياسي
الاحتلال الإيراني لجزر الإمارات
وجدد المجلس الوزاري التأكيد على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة، والتي شددت عليها كافة البيانات السابقة، وأكد المجلس الوزاري في هذا الخصوص على دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة.
واعتبار أن أية قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث.
ودعوة جمهورية إيران الإسلامية للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
العلاقات مع إيران
وأكد المجلس الوزاري مجدداً على أهمية علاقات التعاون بين دول المجلس وجمهورية إيران الإسلامية على أسس ومبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام سيادة دول المنطقة، والامتناع عن استخدام القوة، أو التهديد بها.
البرنامج النووي الإيراني
أكد المجلس الوزاري على أهمية جعل منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط منطقة خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة النووية، مؤكداً على حق كافة الدول للاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وتابع المجلس الوزاري المفاوضات الجارية بين مجموعة دول (5 + 1) وجمهورية إيران الإسلامية بشأن برنامجها النووي، وما تم التوصل إليه من تحديد نهاية مارس 2015م للتوصل إلى إطار سياسي، ونهاية يونيو 2015م لحل نهائي، معرباً عن أمله أن يؤدي ذلك إلى اتفاق سياسي يضمن سلمية البرنامج النووي الإيراني، ويأخذ بعين الاعتبار المشاغل البيئية لدول المجلس.
الوضع العربي الراهن
سوريا
عبر المجلس الوزاري عن أمله في أن تؤدي الجهود المبذولة، على كافة الصعد، لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية، وتشكيل حكومة انتقالية ذات صلاحية تنفيذية كاملة، وفقاً لبيان جنيف1، وبما يحقق أمن واستقرار ووحدة سوريا، ويلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق.
وأكد المجلس الوزاري على ضرورة الحفاظ على سيادة واستقلال سوريا وخروج كافة القوات الأجنبية من الأراضي السورية.
وأعرب المجلس الوزاري عن بالغ قلقه من تدهور الأوضاع الإنسانية في سوريا، واستمرار نظام الأسد في عمليات القصف والقتل، منوهاً بالمساعدات الإنسانية التي تقدمها دول المجلس للشعب السوري الشقيق، في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها، داعياً الدول المانحة إلى سرعة الوفاء بتعهداتها. ورحب المجلس باستضافة دولة الكويت للمؤتمر الدولي الثالث لدعم الوضع الإنساني في سوريا. وأكد على ضرورة تفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2165/2014، المتضمن تيسير وصول أعمال الإغاثة والمساعدات الإنسانية لجميع المناطق المحاصرة والمتضررين من المدنيين.
الأوضاع الفلسطينية
أكد المجلس الوزاري أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة عام 1967م، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، طبقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية.
وأعرب المجلس الوزاري عن دعمه لإعادة طرح مشروع عربي جديد أمام مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإيجاد تسوية نهائية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، معبراً عن تقديره للجهود التي بذلها الوفد الوزاري العربي، والأمين العام للجامعة العربية، لحشد التأييد الدولي لمشروع القرار العربي أمام مجلس الأمن.
وعبر المجلس الوزاري عن تأييده للمساعي والإجراءات التي قامت بها دولة فلسطين للانضمام إلى المؤسسات والمواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية.
الشأن اليمني
تأكيداً على التزام دول المجلس بأمن واستقرار اليمن ودعماً للشرعية المتمثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي، واستكمال العملية السياسية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، أعرب المجلس الوزاري عن اعتزازه بموافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، حفظهم الله ورعاهم، على طلب فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي بعقد مؤتمر بشأن اليمن تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض، وذلك وفقا للأهداف التي حددها خطاب فخامته إلى خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، وهي "المحافظة على أمن واستقرار اليمن وفي إطار التمسك بالشرعية ورفض الانقلاب عليها، وعدم التعامل مع ما يسمى بالإعلان الدستوري ورفض شرعنته، وإعادة الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الدولة، وعودة الدولة لبسط سلطتها على كافة الأراضي اليمنية، والخروج باليمن إلى بر الأمان بما يكفل عودة الأمور إلى نصابها، وأن تستأنف العملية السياسية وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، وأن لا تصبح اليمن مقراً للمنظمات الإرهابية والتنظيمات المتطرفة ومرتعاً لها."، ودعا المجلس الوزاري كافة المكونات السياسية اليمنية إلى سرعة الاستجابة لطلب فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي.
الشأن العراقي
تابع المجلس الوزاري المستجدات السياسية والأمنية في العراق الشقيق، مؤكدا دعمه لسيادة واستقلال ووحدة أراضي العراق. وشدد المجلس الوزاري على استمرار دعم ومساهمة دول المجلس في جهود التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب في العراق.
وفي هذا الشأن أكد المجلس دعمه لبيان وزارة الخارجية العراقية الذي عبرت فيه عن استنكارها للتصريحات الإيرانية وأكدت فيه أن العراق دولة ذات سيادة يحكمها أبناؤها ولن يسمح بالتدخل في شؤونه الداخلية أو المساس بسيادته الوطنية.
وأعرب المجلس الوزاري عن ترحيبه بالجهود المبذولة لتعزيز الشراكة الوطنية، وبما يحفظ أمن واستقرار ووحدة العراق.
وأدان المجلس الوزاري قيام الجماعات المتطرفة والإرهابية بالعبث بمحتويات المتحف الوطني في الموصل، معتبراً ذلك تدميراً لتراث إنساني عريق، داعياً لاتخاذ إجراءات دولية رادعة تجاه من يقوم بهذه الاعتداءات الإجرامية.
وأكد المجلس الوزاري مجدداً دعمه لقرار مجلس الأمن رقم 2107/2013، الذي قرر بالإجماع إحالة ملف الأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية إلى بعثة الأمم المتحدة لمتابعة هذا الملف، آملاً مواصلة الحكومة العراقية جهودها وتعاونها مع دولة الكويت والمجتمع الدولي في هذا الشأن.
الشأن الليبي
أعرب المجلس الوزاري عن قلقه من تزايد أعمال العنف والإرهاب الذي يهدد أمن واستقرار ووحدة ليبيا. وأكد مجددا دعمه للبرلمان المنتخب وللحكومة الشرعية، معرباً عن مساندته لجهود الأمم المتحدة لاستئناف الحوار الوطني الشامل بين مكونات الشعب الليبي، داعياً كافة أطياف الشعب الليبي إلى تحمل مسؤولياته الوطنية ومواصلة الحوار لإيجاد حل ينهي حالة الانقسام.