البرلمان العراقي تجاهل نقض الهاشمي وأقر تعديلاً جديداً لقانون الإنتخابات

أقر البرلمان العراقي في جلسة خاصة مساء أمس تعديلاً جديداً لقانون الانتخابات، متجاهلاً نقض نائب الرئيس طارق الهاشمي، وفي ظل معارضة نواب سنة اعتبروا التعديل «تجاوزاً دستورياً خطيراً يغبن حقوق محافظات الموصل وصلاح الدين وكركوك»، وتعهدوا العمل لنقضه في مجلس الرئاسة.
وبعد سلسلة جلسات تشاورية حول نقض الهاشمي قانون الانتخابات اقر البرلمان العراقي، بغالبية 138 نائباً من 152 حضروا الجلسة امس، دستورية النقض، قبل ان يتبنى اقتراحاً لتعديله، على رغم انسحاب 50 نائباً من السنة والعلمانيين من القاعة احتجاجاً على ما اعتبروه «تجاوزاً دستورياً».
وتبنت الأحزاب الشيعية والكردية الرئيسية، تعديلاً ينص على ان «مجلس النواب يتألف من عدد من المقاعد، بنسبة مقعد واحد لكل 100 ألف نسمة وفقاً لإحصاءات وزارة التجارة لعام 2005، على ان تضاف نسبة 2.8 في المئة كمعدل للنمو السكاني سنوياً في كل المحافظات».
وينص أيضاً على «حق العراقيين في الداخل والخارج بالإدلاء بأصواتهم لمرشحي محافظاتهم، مع بقاء نسبة 5 في المئة من المقاعد التعويضية، على ان يمنح المسيحيون 5 مقاعد (كوتا) يتم التصويت عليها في دائرة مغلقة واحدة تشمل المسيحيين في الخارج والداخل».
واعترض السنة على التعديل المتعلق بإضافة نسبة 2.8 في المئة معدلاً للنمو السكاني سنوياً، واعتبروا انه يخدم المصالح الكردية بعدما الغيت الزيادات التي اعترض عليها الأكراد في نسب مقاعد محافظة الموصل في البرلمان.
واعتبر النائب عن الموصل اسامة النجيفي هذا التعديل «محاولة لسرقة مقاعد محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين وإعطائها الى المحافظات الشمالية (الكردية) بصورة غير مشروعة».
وتابع ان «المادة الثانية في القانون لم تنقض، وهي نصت على اعتماد سجل الناخبين لعام 2009، وهو آخر احصاء. لكن البرلمان أهمل هذا الأمر وتم التصويت على مادة مخالفة للدستور»، معتبراً ان «هذا الأمر تجاوز كبير، لأن البرلمان ارتكب بذلك مخالفة دستورية خطيرة».
وحمّل رئاسة البرلمان مسؤولية التصويت على التعديلات «على رغم انسحاب 50 نائباً من القاعة احتجاجاً على الخروقات الدستورية».
وأكد النجيفي ان الأطراف الرافضة للتعديلات الجديدة «ستسعى الى نقضها في مجلس الرئاسة، لأن نقض الهاشمي لم يشمل فقرة نسب توزيع المقاعد، وإنما فقرة نسب المهجرين»، لافتاً الى ان «التعديل الجديد يعتبر مادة جديدة عدلها البرلمان ويحق لمجلس الرئاسة نقضها».
لكن رئيس اللجنة القانونية في البرلمان بهاء الأعرجي (التيار الصدري) قال انه في حال حصول نقض جديد سيعتبر نقضاً ثانياً ولا اهمية قانونية له. واعتبر اقرار القانون أمس «رداً على الأغراض التي تقف خلف النقض الأول وهدفها تأجيل الانتخابات».
وأكد ان التعديل يمنح العراقيين في الداخل والخارج حق التصويت لمرشحي محافظاتهم ضمن الدائرة الانتخابية التي ينتمون اليها، بالإضافة الى انصافه الأقليات،خصوصاً المسيحيين الذين منحوا دائرة انتخابية واحدة تشمل الداخل والخارج معاً»، متوقعاً «تأخير موعد الانتخابات بضعة أيام لأسباب فنية».
إلى ذلك، قال رئيس كتلة التحالف الكردستاني فؤاد معصوم، ان «قانون اليوم (أمس) اعاد الحق الى نصابه. تألمنا لخروج بعض ممثلي الكتل السياسية، وكنا نعتبر انفسنا ممثلين عنهم، ولم نرتكب شيئاً ضد إرادتهم، ولم ننجز شيئاً ضد رغبتهم».