صندوق النقد لا يستبعد مزيداً من الاضطرابات

باريس، واشنطن - رويترز - أفاد مدير صندوق النقد الدولي دومينيك ستروس - كان أمس بأن «الاقتصاد العالمي في حال ترقّب وبأنه عرضة لمزيد من الاضطرابات»، مضيفاً أن استمرار الانتعاش يعتمد على اتخاذ صانعي القرار للخطوات المناسبة خلال الشهور المقبلة. وتابع أن الاولوية القصوى في الدول الغنية يجب أن تكون لوضع خطط لإنهاء حال الفوضى المالية التي خلّفتها جهود استمرت أكثر من سنة في ظل الأزمة المالية، ورأى انه من السابق لأوانه رفع إجراءات المساندة الطارئة التي ساعدت في احتواء الأزمة.
ولفت في تصريحات معدة ليلقيها امام المؤتمر السنوي ل «اتحاد الصناعات البريطانية» في لندن: «نوصي بالتزام جانب الحذر، إذ إن إنهاء الإجراءات قبل الأوان هو أكثر كلفة من إنهائها متأخرة»، وتابع: «نقف عند منعطف حاسم، إذ تعتمد استدامة هذا الانتعاش على القرارات التي يتخذها صانعو السياسات في الشهور المقبلة»، واستطرد انه «على صانعي القرار توخّي الحذر بعدم وضع قيود صارمة جداً أو تطبيقها بسرعة جداً لأن ذلك قد يعطل الانتعاش الاقتصادي».
وحذّر من ان «الشعور بوحدة السياسة المالية العالمية التي تشكلت في أحلك أيام الأزمة المالية ربما يتلاشى مع الوقت»، ودعا إلى التعاون الوثيق على رغم اختلاف استراتيجيات إنهاء الإجراءات الطارئة من بلد إلى آخر. ويريد صندوق النقد من حكومات الاقتصادات المتطورة، حيث نمت أعباء الديون بشدة العام الماضي، ان تضع خططاً وتنفذها لإعادة قدراتها المالية إلى ما كانت عليه، ما يعني بحسب ستروس - كان، «ضمان ان تكون إجراءات التحفيز موقتة، وبروز حاجة إلى مزيد من التدابير الجذرية، من بينها خفض الإنفاق العام وزيادة الضرائب في بعض الحالات».
وأضاف: «اتوقع مشاكل أقل في السياسة النقدية»، وأوضح أن المصارف المركزية تمتلك الوسائل المناسبة لإنهاء برامج الإقراض الطارئ وقيمتها تريليونات الدولارات التي طبقتها خلال ذروة حالة الفزع المالي.
واستطرد: «يمكن للسياسة النقدية ان تستمر في التكيّف مع الأوضاع لبعض الوقت، خصوصاً في الاقتصادات المتطورة لعدم وجود مؤشرات تُذكر على حدوث تضخم، لكن بعض الاقتصادات الناشئة يواجه تحديات مختلفة ولديه حاجة لتغيير السياسة النقدية على نحو أسرع، كونه يتعافى بوتيرة أسرع من الركود العالمي مقارنة بالدول الصناعية».
ولفت إلى ان تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة ازدادت، «ما يمثل تهديداً لاستقرار بعض الأسواق». وشدَّد على أن «ارتفاع معدلات البطالة في كثير من الدول ربما يكبح النمو لبعض الوقت، وقد تبقى الأزمة المالية الحالية محفورة في الذاكرة الجماعية للشعوب».
إلى ذلك، رأى كبير الخبراء الاقتصاديين في الصندوق أوليفييه بلانشار، أن بعض الاقتصادات الناشئة معرض لخطر تحركات لا يمكن السيطرة عليها في رؤوس الأموال فضلاً عن فقاعات وتراكم الاحتياط.
وأضاف في مقابلة مع صحيفة «لوموند» الفرنسية ان «سعر الفائدة في تلك الدول أعلى منه في الدول المتطورة، وهي تعاني ضغوطاً أكبر على أسعار الصرف المحلية». واوضح أن «الدول تتحرك نحو مزيد من التنويع في احتياطها من العملات الأجنبية، وهذا أمر مرغوب فيه لكنه لن يؤدي الى انهيار الدولار».