القاهرة تعد ملفاً للمطالبة بتعويضات وتنتظر من الجزائر «إجراءات ضد المعتدين»

أعلن وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية في مصر الدكتور مفيد شهاب أمس أن الحكومة «تعد ملفاً قانونياً لتحديد حجم الأضرار تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية والحصول على تعويضات مباشرة» عن الاعتداءات على مصريين وشركات مصرية في الجزائر، على خلفية مباراة كرة القدم بين منتخبي البلدين في الخرطوم الاربعاء الماضي.
وحملت القاهرة الجزائر «المسؤولية الكاملة عما حدث للمصريين من اعتداءات سواء في الجزائر أو في الخرطوم». وقال شهاب خلال اجتماع مشترك للجان الدفاع والشؤون العربية والشباب في البرلمان أمس إن «مصر تنتظر الإجراءات التي ستتخذها الجزائر ضد من اعتدى على المواطنين المصريين وممتلكاتهم والشركات المصرية العاملة هناك». وأعلن «مقاطعة رياضية مصرية شاملة» للجزائر، مشيراً إلى أنه «تقرر أن لا يلعب أي فريق مصري مع فريق جزائري في أي مباراة إقليمية أو دولية».
وكان مشجعون جزائريون هاجموا مقار شركتي «أوراسكوم تليكوم» المصرية للاتصالات و «مصر للطيران» في الجزائر قبل المباراة، كما تحدث مصريون يعملون في الجزائر عن تعرضهم لاعتداءات وتهديدات بالقتل. وقدرت «أوراسكوم تليكوم» خسائرها بخمسة ملايين دولار.
وكشف رئيس البرلمان المصري الدكتور فتحي سرور أنه بعث برسالة إلى نظيره الجزائري عبدالعزيز زياري تعبر عن «الرفض التام لما حدث للمواطنين المصريين في الجزائر، بناء على معلومات ظالمة وإشاعات مغرضة»، في إشارة إلى ما نشرته صحف جزائرية عن مقتل مشجعين في القاهرة. وقال سرور إنه طالب ب «وقف الحملات الإعلامية والاستفزازية ضد مصر والمصريين... وتلقيت رداً يؤكد أن السلطات الجزائرية ستحاسب مرتكبي التجاوزات ضد المصريين وممتلكاتهم بكل صرامة».
وعقد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط اجتماعاً أمس مع سفير بلاده في الجزائر عبدالعزيز سيف النصر الذي عاد إلى القاهرة مساء السبت بعد استدعائه للتشاور على خلفية الأحداث التي رافقت المباراة. وقال الناطق باسم الوزارة حسام زكي إن سيف النصر عرض على أبو الغيط «تقريراً تفصيلياً عن أوضاع المصريين في الجزائر، بما في ذلك ملابسات الاعتداءات التي تعرضت لها بعض المؤسسات والشركات المصرية هناك، وما تعرض له عدد من المصريين هناك من عمليات تخويف وترويع في إطار تداعيات مباراتي الفريقين».
وأشار إلى أن «السفير تلقى توجيهات عدة في هذا الصدد، على رأسها تسخير كل إمكانات السفارة المصرية في الجزائر للتواصل في شكل مستمر مع أعضاء الجالية في كل أنحاء الجزائر، بهدف معالجة أي مشاكل يتعرضون لها في ضوء ما نتج من المباراة من تداعيات».
من جهته، أكد الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى أنه يجري اتصالات مع كبار المسؤولين في مصر والجزائر والسودان «في محاولة للإحاطة بالفتنة الناجمة عن المباراة». وقال إن «القانون يجب أن يطبق على الجميع وفي أي مكان في البلدان الثلاثة». واستغرب «أن تؤدي مباراة في كرة القدم إلى المساس بالعلاقة القوية بين مصر والجزائر».
وقال إن «الجامعة لن تترك هذا الموضوع من دون إنهائه فوراً، حتى لا يختلط الحابل بالنابل وتصبح المسألة بعيدة عن الحدود المعقولة»، مشدداً على «عمق العلاقات بين مصر والجزائر... وهي أعمق من كل هذه الأمور، فهي علاقات تتعلق بتصفية الاستعمار والمواقف القومية والوطنية والمساعدات المتبادلة». وأكد أن هذا المستوي من العلاقات « يجب ألّا ُيضحّى به أو أن يتأثر سلباً بهذه الفتنة التي أراها موقتة، وخرجت عن كل حد».
واستمرت ردود الفعل الغاضبة في مصر، فنظمت نقابة المحامين مؤتمراً أمس تحت عنوان «التصدي للعدوان الجزائري على المشجعين المصريين» طالب بطرد السفير الجزائري في مصر إلى حين اتخاذ الإجراءات المناسبة في مواجهة ما تعرض له المصريون من «اعتداء إجرامي ووحشي» في الخرطوم، «ومطالبة الجزائر بتقديم اعتذار رسمي لمصر».
وقرر المؤتمر «تشكيل لجنة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الحكومة الجزائرية بسبب ما حدث من رعاياها ضد المواطنين المصريين». وقال المحامي الدكتور سمير صبري إنه أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، «لإصدار قرار بترحيل الرعايا الجزائريين من مصر بسبب ما حدث من مشجعي الجزائر عقب المباراة الفاصلة».
وفي المقابل، أبدى «اتحاد كتاب مصر» أسفه لما وقع من أحداث ومشاحنات، مناشداً الطرفين «شعباً وحكومة وأجهزة إعلام، أن يتمسكوا بالحكمة وأن يعملوا العقل وأن يكون الأدباء والكتاب والمثقفون طليعة لغيرهم بدل الانسياق وراء الانفعالات واتخاذ القرارات العصبية». وطالب الاتحاد ب «تطبيق القانون لمحاسبة المخطئين حرصاً على المصير المشترك».