المهدي: انفصال الجنوب سيؤدي إلى «دولتين مشتبكتين في عداء» وتمدد نزاع دارفور إلى كردفان

توقع رئيس الوزراء السوداني السابق زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي أن يؤدي انفصال جنوب البلاد عن شمالها، في حال وقوعه، إلى دولتين مشتبكتين في عداء يماثل الحال بين الجارتين إثيوبيا وإريتريا، وأن تمتد حرب دارفور شرقاً إلى كردفان، وغرباً إلى تشاد.
وذكر المهدي، في حديث أمام أنصاره في منطقة نعيمة في ولاية النيل الأبيض (وسط البلاد)، أن اتفاق السلام الشامل شمل عيوباً هيكلية جعله رهين الاتفاق بين حزب «المؤتمر الوطني» وشركائه في «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، كما جعل الانفصال جاذباً لا الوحدة، ومكّن من التراخي في التحول الديموقراطي، ووسع فجوة الثقة بين الشريكين، ما أدى إلى اشتعال حرب باردة، واتهامات متبادلة بينهما. وقال إن هذا التحفز العدائي المتبادل مع وجود نقاط كثيرة قابلة للالتهاب يُنذر ب «الويل والثبور وعظائم الأمور»، ويعني أنه في نهاية الفترة الانتقالية لم يحدث ما كان متوقعاً من جعل الوحدة جاذبة للجنوب بل جعلها طاردة.
وأضاف المهدي: «في هذه الظروف إذا ما وقع الانفصال المتوقع فإنه سيقود إلى دولتين مشتبكتين في عداء يماثل ما هي الحال بين جارتينا إثيوبيا وإريتريا». وتابع: «إذا وقعت الحرب القادمة فستختلف نوعياً من سابقاتها، وستزيد من المواجهات في دارفور ويمكن أن تمتد شرقاً نحو كردفان وغرباً عبر الحدود نحو تشاد ويتسع الخرق على الراتق».
ورهن المهدي تجاوز أزمات السودان بتلبية استحقاقات السلام ومسألة دارفور والتحول الديموقراطي والانتخابات والوحدة والتعامل مع الأسرة الدولية، إلى جانب مقابلة استحقاقات انفصال الجنوب. وزاد: «إذا أردنا للسودان أن يخرج من الأزمات التي تلاحقه ويحقق السلام العادل الشامل والتحول الديموقراطي المنشود، فالأمر يتطلب منا جميعاً الاعتراف بخطورة الموقف والتخلي عن الأجندات الحزبية والانفرادية والانتقامية، وعقد لقاء قمة سياسي يضم القوى السياسية المعترفة ببعضها والمعترف بها لإبرام اتفاق النجاة للوطن»، مؤكداً أن حزبه أعد حلولاً «واقعية» سيطرحها أمام هذه القمة، الأمر الذي يضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتقرير مصير يؤدي إلى الوحدة الطوعية أو الجوار الأخوي.
وسيعقد تحالف المعارضة مؤتمراً صحافياً اليوم لكشف ما اعتبرها «تجاوزات» في عملية تسجيل الناخبين التي تستمر حتى الأربعاء المقبل. وأعلنت مفوضية الانتخابات أمس أن عدد الناخبين السودانيين الذين سجلوا أسماءهم للانتخابات وصل إلى أكثر من ستة ملايين شخص، وسط شكاوى من ضعف الإقبال. وكانت المفوضية توقعت تسجيل نحو 19 مليون ناخب من عدد سكان السودان البالغ اكثرمن 39 مليون نسمة.
وفي الدوحة، أكّدت الوساطة القطرية - الافريقية - الدولية تمسكها بإطلاق «محادثات السلام الشامل» في دارفور والمتوقع أن تبدأ بعد عيد الأضحي. وصدر موقف الوساطة بعد تسلمها وثيقة تضمنت نتائج اجتماع منظمات المجتمع المدني في دارفور والتي اختتمت أعمالها في قطر. وشددت الوساطة على أن دعوة وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية والوسيط الدولي - الافريقي لتلك المنظمات هدفت إلى «الوقوف على الوسائل الكفيلة بدعم عملية السلام (في دارفور) ومناقشتها في إطار المشاورات التمهيدية لإطلاق محادثات السلام الشامل».
وفي أول رد فعل من «حركة العدل والمساواة»، قال الناطق باسمها أحمد حسين آدم عقب صدور بيان ممثلي منظمات المجتمع المدني إن «السلام الشامل العادل هو خيارنا الأساسي»، مشيراً إلى أن أعضاء وفد الحركة الموجودين في قطر حالياً للتشاور مع الوساطة القطرية التقوا عدداً من ممثلي منظمات المجتمع المدني وتشاوروا معهم.
وكان أحمد حسين يتحدث مساء أول من أمس في حفلة استقبال نظّمتها «لجنة شعبية لسلام دارفور» من أبناء دارفور في قطر لتكريم ممثلي منظمات المجتمع المدني الدارفورية عقب اختتام مؤتمرهم. وقال الناطق باسم «حركة العدل» مخاطباً ممثلي منظمات المجتمع المدني الدارفورية: «إننا لا نختلف حول معظم القضايا (التي جاءت في بيان ممثلي المنظمات) سواء ما يتعلق (بتقاسم) السلطة أو الثروة». وشدد على «أننا نريد سلاماً حقيقياً يستفيد منه الضعفاء والنازحون في دارفور»، وقال: «إننا نريد كتابة مستقبل جديد لدارفور». وتابع: «إننا نريد أيضاً حلولاً جذرية لأزمة دارفور حتى لا يدخل بلدنا مرة أخرى في حرب (في منطقة سودانية أخرى)»، وجدد الاتهام للحكومة السودانية بأنها لم تنفّذ «اتفاق حسن النوايا وبناء الثقة» الذي وقّعته مع الحركة في وقت سابق في الدوحة. لكنه قال إن «حركة العدل، على رغم ذلك، ورغبة منها في كسر الجمود (في مفاوضات السلام مع الحكومة السودانية)، مستعدة للتفاوض (مع الحكومة) حول القضايا الرئيسية مباشرة». وأضاف أن «حركة العدل أصبحت مظلة كبيرة للسودانيين في دارفور وكردفان (إقليم مجاور لدارفور) وشرق السودان وغيرها من الأقاليم».
وقال إن السلام يحتاج إلى «إرادة مشتركة»، في انتقاد مباشر للحكومة السودانية. وفي لفتة تجاه بقية الحركات الدارفورية المسلحة بهدف توحيد موقفها، قال: «إننا مستعدون أن نقبل (في عضوية حركة العدل) جميع اخواننا من حاملي السلاح ومن لا يحمل السلاح من أجل الوحدة... ومستعدون، بهدف تحقيق ذلك، حتى إلى تغيير اسم حركة العدل والمساواة كي نتوحد» مع الحركات الأخرى. وخلص إلى أن «حركة العدل يمكن أن تكون حزباً شاملاً لكل الناس». وأكد أن قضية دارفور هي قضية السودان كله، مضيفاً: «واثقون من أننا سنكتب معاً مستقبلاً جديداً للسودان».