العبادي يرفض عودة البعثيين إلى الحياة السياسيّة

أعلن رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، ألا عودة لحزب البعث إلى الحياة السياسية. وتوقعت لجنة المساءلة والعدالة النيابية، أن يلقى مشروع القانون المتعلّق بالاجتثاث اعتراضات كبيرة من الكتل التي تطالب بإلغائه، على رغم تضمينه مواد جديدة تعدّ مكسباً للمشمولين به.
وقال العبادي، خلال احتفال في مناسبة عيد المرأة: «إننا نفرّق بين من أُجبر على الانتماء إلى حزب البعث ولم تتلطّخ أيديهم بالدماء، وهناك الكثير منهم ممن قاتل مع القوات الأمنية في مناطق صلاح الدين واستشهد هناك»، مبيناً أن «هؤلاء الأشخاص لا يمكن اعتبارهم بعثيين».
وأضاف «ألا عودة للبعثيين الصَداميين الذين اصطفوا مع داعش لاحتلال الموصل، وعقدوا اجتماعات سرية في بغداد للتآمر على العراق»، لافتاً إلى أنه «لا إمكان للحوار مع الفكر التكفيري والبعثي الذي لا يؤمن إلا بمنهج التصفية».
وشدّد على عدم وجود «إمكان المصالحة مع من يصرّ على الخطأ والخطيئة، لأن ذلك يعدّ صلحاً مع الشر والجريمة»، مؤكداً أنه يسعى الى «إطلاق المعتقلين والمعتقلات ممن لم يشاركوا في القتل والإرهاب».
من جهة أخرى، أكد رئيس لجنة المساءلة والعدالة في البرلمان النائب هشام السهيل، أن «مشروع قانون اجتثاث البعث، قد يلاقي اعتراضات كبيرة من الكتل التي تطالب بإلغائه، على رغم تضمينه فقرات جديدة تعدّ مكسباً للمشمولين به».
وأوضح أن «المشروع ضمن التقاعد لمنتسبي فدائيي صدام، ولم تكن هذه الفقرة موجودة سابقاً، وهذا بحدّ ذاته مكسب مهم للمشمولين به، ولكن هذا حتماً لن يمنع رافضي القانون جملة وتفصيلاً من الاعتراض إذا قرئ في الجلسة النيابية».
ولفت إلى أن «مشروع القانون اشترط انتخاب رئيس أصيل، وليس كما هو معمول به الآن، فضلاً عن محاسبة المتنصّلين من تنفيذ قرارات الهيئة، فبعض المؤسسات والوزارات لم يطبّق القرارات بحق مشمولين بالإجراءات وهم يشغلون مناصب مهمة».
وتابع: «في حال لم يشرّع القانون، ستواصل هيئة المساءلة عملها المعتاد إلى حين الاتفاق على صيغة جديدة لحلّ الخلافات، فاللجنة تحرص على ضمان حقوق كل العراقيين، سواء كانوا من المتضررين من سلوكيات البعث المنحل أو المنتمين إليه ضمن الأطر القانونية».
وأشار العبادي الى أن «مسودّة القانون التي وصلت الى البرلمان، مؤلفة من 22 مادة تركّز على تطهير المجتمع العراقي ومؤسسات الدولة من منظومة حزب البعث، وإحالة أعضاء الأجهزة القمعية وأعوان النظام البائد على التقاعد، وإحالة من ارتكب منهم جرائم بحق الشعب العراقي أو أثرى على حساب المال العام، على المحاكم المختصة»
لكن النائب عن اتحاد القوى السنية نورا البجاري، أكدت أن «مشروع القانون الجديد لا يختلف في شكله أو مضمونه عن المسودّة السابقة، وبالتالي تبقى اعتراضاتنا قائمة». وأضافت: «نطمح إلى إلغاء هيئة المساءلة والعدالة أو أي مؤسسة تُعنى بذلك، وإحالة كل القضايا والملفات على السلطة القضائية لتتولّى حسمها بقرارات محكمة مختصة». ولفتت إلى أن «مشروع القانون قد يبقى حبيس الأدراج، لأنه لن يمر بسهولة وسط اعتراض الأطراف السنية والإخوة في التحالفات الشيعية».