شرط إلغاء «المساءلة والعدالة» يعرقل تشكيل الحكومة العراقية

طالب «ائتلاف القوى الوطنية» (السني) بإلغاء هيئة «المساءلة والعدالة» المعنية باجتثاث أعضاء حزب البعث، شرطاً للمشاركة في حكومة رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي، إضافة إلى شروط أخرى تتعلق بإطلاق «السجناء الأبرياء».
وقالت النائب عن الائتلاف نورا البجاري في تصريح إلى «الحياة» إن «كتلتها لن تتنازل عن مطالبها مقابل مشاركتها في الحكومة»، وأوضحت أن «حل هيئة المساءلة والعدالة من أهم المطالب التي أثيرت خلال التفاوض لتشكيل الحكومة، وحتى الآن لم يصلنا رد، كما طالبنا بإقرار قانون العفو العام الى جانب تحقيق التوازن في مؤسسات الدولة وألا يقتصر على كتلة حزب أو طائفة معينة».
وتابعت أن «المطالب جاءت لرفع الحيف الذي لحق بشريحة مهمة من دون وجه حق، بسبب انتمائهم الى حزب البعث، في حين لم يطبق قانون الاجتثاث على آخرين يشغلون مناصب مهمة في الدولة حالياً وهذا يعزز تمسكنا بمطالبنا».
واستدركت: «نطالب الحكومة الجديدة بتقديم الضمانات لتنفيذ مطالبنا أو على الأقل تأييدها والعمل على تنفيذها مستقبلاً، لأن استمرارها يعني استمرار الشعور بالغبن، فقد كانت أساس التفرقة بين العراقيين».
من جهة أخرى، أكدت «القائمة الوطنية العراقية» بزعامة إياد علاوي، أن المفاوضات لتشكيل الحكومة «تسير في شكل إيجابي ومطالبنا وجدت قبولاً لدى الأطراف المعنية».
وقال النائب عدنان الدنبوس في تصريح إلى «الحياة» إن «حل هيئة المساءلة والعدالة التي مضى على عملها أكثر من عشر سنوات مطلب تنادي به معظم الكتل النيابية، لأن عملها كان السبب الأول في الخلافات السياسية، فقد تعاملت بانتقائية، وبالتالي حلها وإلغاء عملها يطمئن كل مكونات العملية».
لكن «ائتلاف دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، أعلن أن قرار حل الهيئة خارج صلاحيات الحكومة، وأكد النائب هشام السهيل في اتصال مع «الحياة»، أن «من الصعب حل أو إلغاء الهيئة حالياً، ونحتاج إلى خطوات تمهيدية لحلها أو على الأقل تحويلها الى مؤسسة قضائية تتعامل بواقعية وحيادية من دون ضغوط، كما أن حلها يحتاج الى توافق نيابي ومن ثم تشريع قانون يلغي عملها».
وكانت هيئة «المساءلة والعدالة» رفضت مطالب بعض الكتل النيابية التي اشترطت حلها، وقال نائب رئيس الهيئة بختيار القاضي، إن «التقارير التي وصلتنا تشير إلى أن آلاف البعثيين انضموا إلى تنظيم داعش في محافظتي صلاح الدين ونينوى ومارسوا الجرائم بحق المدنيين»، لافتاً إلى أنهم «في حاجة إلى إعادة النظر».
الى ذلك، نفى رئيس محكمة التحقيق المركزية ماجد الأعرجي وجود معتقلات سرية في البلاد، وأكد أن كل مراكز الاحتجاز تخضع لإشراف وزارة العدل وزيارات المنظمات الدولية.
وقال الأعرجي في بيان، إن «نواب الادعاء العام، بناء على توجيهات رئيس السلطة القضائية الاتحادية، ورئيس جهاز الادعاء العام يجرون أيضا جولات ميدانية مع قضاة التحقيق».
من جانبه أكد النائب عن «الكتلة الوطنية» حامد المطلك ل «الحياة» «وجود معتقلات سرية تغص بآلاف المعتقلين الأبرياء كان آخرهم 50 معتقلاً اقتيدوا أول من امس من منطقة اليوسفية وخلال عمليات البحث عنهم تبين أن لا وجود لهم في السجون المعروفة للجميع، وهذا يعني إيداعهم في سجون أو معتقلات سرية ومعلوماتنا تؤكد ذلك».
وتابع «نطالب السلطات القضائية بممارسة دورها في كشف تلك السجون التي قد تكون خارج حدود سيطرتها او صلاحياتها لتطبيق العدالة وإطلاق من لم يثبت تورطه بالتهم المنسوبة إليه». وتابع « ليس من مصلحة أحد بقاء المعتقلين الأبرياء رهن زنزانات السجون السرية».