رفض شيعي لإلغاء استبعاد مرشحين للانتخابات واللجنة القانونية البرلمانية تطلب «اجتثاث» الهاشمي

أثار «حكم» هيئة التمييز التي شكلها البرلمان العراقي إجهاض قرار هيئة المساءلة والعدالة منع مئات المرشحين من المشاركة في الانتخابات موجة اعتراضات شديدة تبنتها الكتلتان الشيعيتان الرئيستان، على رغم خلافاتهما.
في غضون ذلك، كشف رئيس اللجنة القانونية في البرلمان بهاء الأعرجي امس ان اللجنة تقدمت بطلب جديد الى هيئة المساءلة والعدالة «لاجتثاث» نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي باعتباره «داعماً للبعث»، وأصدر»ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، والائتلاف العراقي الوطني» بزعامة عمار الحكيم بيانين منفصلين يرفضان قرار هيئة التمييز، واعلن الناطق باسم الحكومة علي الدباغ ان المالكي طلب عقد جلسة طارئة للبرلمان لدراسة قرارات الهيئة، فتجاوب معه رئيس المجلس اياد السامرائي وحدد الجلسة الأحد المقبل، فيما وجهت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استفساراً الى المحكمة الاتحادية العليا تستوضح ما اذا كان القرار ملزماً لها.
وكانت هيئة التمييز القضائية المكونة من 7 قضاة وشكلها البرلمان للنظر في قانونية قرارات «المساءلة والعدالة» منع أكثر من 500 مرشح من المشاركة في الانتخابات بحجة انتمائهم الى حزب البعث أو الترويج له، قررت اول من امس تعليق قرار «المساءلة» على أن يتم درس ملفات المحظورين بعد الإنتخابات، وعدم المصادقة على فوز اي منهم قبل تبرئته من التهم المنسوبة اليه.
وتساءل الناطق باسم «القائمة العراقية» حيدر الملا عن الهدف من تشكيل هيئة تمييز قضائية «من اعلى سلطة تشريعية في البلاد اذا كانت قراراتها غير ملزمة، وهذا يؤكد الدوافع السياسية خلف قرارات الحظر».
واعتبرت «هيئة المساءلة» قرارات هيئة التمييز غير ملزمة لمفوضية الانتخابات، مشيرة الى ان «المفوضية لن تعمل بقرارات الهيئة ولا أثر قانونياً يترتب عليها ولن يتخذ أي اجراء بإلغاء قرار الاستبعاد».
لكن مصدراً رفيع المستوى في المفوضية قال انها وقعت في «حرج كبير» تخلصت منه بإرسال استفسار الى المحكمة الاتحادية حول قانونية قرار هيئة التمييز.
ويقول سياسيون مقربون من دوائر صنع القرار ان القضاة السبعة في هيئة التمييز كانوا أصدروا قرارهم بعد مشاورات أجروها مع المحكمة الاتحادية، ما يشير الى إمكان تطابق القرارين.
وبررت هيئة التمييز قرارها الذي أصدرته اول من امس السماح للمحظورين بالمشاركة في الانتخابات بقصر المدة المتاحة للتدقيق في سجلات اكثر من 500 مرشح، الأمر الذي رفضه رئيس اللجنة القانونية معتبراً أنه «يخالف القانون والدستور»، موضحاً ان «القانون يحدد عمل هيئة التمييز في النظر في قرارات هيئة المساءلة والعدالة ومخاطبة هذه الهيئة فقط»، مشيراً الى ان «ما أوردته ليس من صلاحياتها، لأن قرار التمييز يكون إما بالقبول أو الرفض، وهذه سابقة لم تحدث في القضاء العراقي».
وكان رد الفعل الأعنف على قرارات هيئة التمييز لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الذي وجه اتهامات الى الحكومة والبعثيين واعتبرهم «اعداء الله». وقال إن تأجيل اجتثاثهم «عين المنكر». وأبلغ القيادي في كتلة الصدر رئيس اللجنة القانونية في البرلمان «الحياة» ان اللجنة أرسلت طلباً جديداً الى هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث الهاشمي باعتباره «أحد الداعمين لحزب البعث»، مؤكداً ان اللجنة أبلغت مفوضية الانتخابات ضرورة عدم الالتزام بقرارات هيئة التمييز.
ونفى الناطق باسم قائمة «تجديد» شاكر كتاب ان يكون زعيمها الهاشمي روج في يوم من الأيام لحزب البعث. واعتبر ان «طلب النائب بهاء الأعرجي شموله بقانون المساءلة والعدالة لا يعدو كونه محاولة لتشويه سمعته (الهاشمي) لا سيما انه مرشح بقوة لشغل منصب مرموق بعد الانتخابات التشريعية المقبلة» في إشارة الى منصب رئاسة الجمهورية الذي يطالب به السنة.
وأوضح كتاب ان «مثل تلك التصريحات لا تستحق الرد، والأعرجي أثار مواضيع أكثر قوة وجدلاً لكن الهاشمي امتنع عن الرد ولا أتوقع ان يرد على هذا الموضوع»، معرباً عن ثقته بأن «هيئة المساءلة لن تأخذ به لأنه غير حقيقي وغير واقعي وغير منطقي ولا يعدو كونه استهدافاً سياسياً».
ويلاحظ ان معظم القوى السياسية تندد ب «التدخلات» فيما العراق ما زال خاضعاً لأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ويمنحها ومجلس الأمن حق التدخل.