«العراقية» ترحب بقرار الهيئة القضائية الغاء اجتثاث 9 نواب بينهم 7 من القائمة

ابدت القائمة «العراقية»، بزعامة اياد علاوي، ارتياحها لقرار الهيئة التمييزية القضائية الخاصة بالانتخابات الذي صدر امس وألغى قرار اجتثاث 9 من الذين فازوا في انتخابات 7 آذار (مارس) الماضي، بينهم 7 من «العراقية».
وأعلن الخبير القانوني طارق حرب ان الهيئة القضائية الانتخابية اصدرت قراراً يقضي بإلغاء قرار اجتثاث 9 نواب فازوا بالانتخابات البرلمانية الاخيرة الذين سبق لهيئة المساءلة والعدالة ان رفعت كتاباً الى الهيئة القضائية باجتثاثهم.
وأوضح حرب في تصريحات صحافية «بعد تقديم طلب الى الهيئة القضائية لوقف المرافعة امامها، باعتباري وكيلاً عن النائب عالية نصيف جاسم المرشحة عن القائمة العراقية، استجابت الهيئة القضائية الى الطلب وتم وقف المرافعة في قضية النواب التسعة الخاصة بالمساءلة والعدالة الذين تم اجتثاثهم من هيئة المساءلة والعدالة».
وأضاف ان «هذا القرار فتح الباب امام عالية نصيف والثمانية الآخرين، وبينهم نائب عن ائتلاف دولة القانون، للدخول الى مجلس النواب ورفع عملية الاجتثاث عنهم».
من جهتها ابدت «العراقية» ارتياحها لإلغاء قرارات الاجتثاث الصادرة بحق بعض مرشحيها. وأوضح القيادي في «العراقية» جمال البطيخ في اتصال مع «الحياة» ان «الغاء قرارات الاجتثاث التي صدرت بحق الفائزين في الانتخابات الاخيرة خطوة ايجابية يمكن ان تلطف الاجواء السياسية وتعيد ترتيب الاوراق في شكل يفتح ابواباً جديدة للحوار بين كبار قيادات القوائم الرئيسة والدخول في تفاهمات جديدة»، لافتاً الى ان «قرارات الاجتثاث كانت سبباً رئيساً في ارباك العملية السياسية كما انها عززت شكوكنا باستهداف القائمة العراقية حصراً من خلال تلك القرارات المجحفة».
وأشار الى ان «اولى ثمار لقاء الوفد الاميركي مع رئيس الوزراء نوري المالكي والذي استمر لأربع ساعات متواصلة، كانت إلغاء قرارات اجتثاث 9 من المرشحين».
من جهته اكد ائتلاف «دولة القانون» بزعامة المالكي ان «الغاء قرارات اجتثاث بعض المرشحين ومن بينهم قيادي في ائتلاف دولة القانون ينتمي الى حزب الدعوة انما اكد حقيقة مهمة وهي ان سلطة القضاء مستقلة ولا يمكن التأثير فيها». وأوضح القيادي في ائتلاف «دولة القانون» والقيادي البارز في «حزب الدعوة» خالد الاسدي ان «صدور قرار الهيئة القضائية الذي جاء على خلفية الطعون المقدمة من المرشحين المعترضين على قرارات هيئة المساءلة انما يؤكد ان سلطة القانون فوق كل شيء ويجب احترامها».
وأضاف ان «ما يهمنا هو تطبيق القانون بعيداً عن المحسوبيات»، لافتاً الى ان «لا أحد يمارس ضغوطاً على الهيئة القضائية التمييزية الخاصة بدراسة الطعون المقدمة من المرشحين وبالتالي فإن قراراتها تكون ملزمة للجميع».
وكان «الحزب الاسلامي العراقي» دعا في بيان بعد اجتماع لمجلس شورى الحزب الى ان «لا تكون إجراءات هيئة المساءلة والعدالة أداة للانتقام وتصفية الحسابات السياسية، وبالتالي تفقد صدقيتها أمام الشارع العراقي». ودعا «هيئة المساءلة» الى ان «تسمو على المصالح الخاصة وتكون ممثلة عن الهم الوطني»، كما أكد «ضرورة عدم الإطالة في تنفيذ هذه الإجراءات خشية من الفراغ الدستوري والأمني وتداعياته الخطيرة».
وأضاف ان «الحزب يتابع بقلق كبير التطورات الأخيرة على الصعيد السياسي والتي أدخلت البلاد في أزمة جديدة وساهمت في عرقلة عملية تشكيل الحكومة الجديدة».
وكانت الهيئة القضائية الانتخابية عقدت اجتماعاً أمس وأصدرت بنتيجته قراراً يقضي بإلغاء قرار اجتثاث 9 فائزين بالانتخابات البرلمانية بعدما رفضت طلب هيئة المساءلة والعدالة باجتثاث النواب التسعة.