محافظة البصرة تهدد بالعصيان المدني إذا ألغي قانون «المساءلة والعدالة»

هددت محافظة البصرة وشيوخ عشائر بالعصيان المدني إذا قررت الحكومة المركزية إحالة مطلب المتظاهرين في محافظات إلغاء قانون المساءلة والعدالة الوسط على البرلمان.
وقال رئيس مجلس المحافظة صباح البزوني ل «الحياة»:»سنبدأ العصيان المدني في حال استجيبت مطالب المتظاهرين غير المشروعة مثل إلغاء قانون المساءلة والعدالة أو إلغاء المادة 4 من قانون الإرهاب».
وتابع إن «الإلغاء دليل واضح على بداية عودتنا إلى الوضع السابق المشحون بالإرهاب وسننظم تظاهرات مماثلة لتلك التظاهرات في محافظات غرب ووسط العراق وستكون مطالبنا إعادة العمل بهذه القوانين وسنستخدم حقنا القانوني من خلال الإعتراض على عمل الحكومة المركزية في حال تجاوبت مع بعض المطالب غير المشروعة».
وتشهد محافظات الأنبار والموصل وديالى وصلاح الدين تظاهرات شعبية منذ أكثر من 5 أسابيع تطالب الحكومة المركزية بإطلاق المعتقلين، وإلغاء قانون المساءلة والعدالة الخاص باجتثاث.
إلى ذلك، حذر الأمين العام لمجلس «عشائر التحرر والبناء» في البصرة الشيخ محمد الدنبوس الحكومة المركزية من إطلاق المعتقلين.
وقال ل «الحياة» إن «المجلس سيحاسب الدولة في حال إلغاء قانون المساءلة والعدالة والإفراج عن الإرهابيين . نحن مع مطالب المتظاهرين المشروعة وضد عودة حزب البعث إلى العملية السياسية ونرفض فكرة تبيض السجون».
يذكر أن ل «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي ثلثي مقاعد مجلس محافظة البصر.
ورفضت «كتلة الأحرار» التابعة للتيار الصدري فكرة العصيان المدني للرد على إلغاء قوانين اجتثاث البعث، وقال رئيس الكتلة في المحافظة مازن المازني ل «الحياة»:»لا يمكن أن تكون أطرافاً. إن مهمة الدولة احتواء مطالب الجميع».