شركة الاستثمار الزراعي حماية ودعم للمستثمرين

أكد خبيرٌ متخصص في القطاع الزراعي السعودي أن قرار مجلس الوزراء تأسيس شركة تستثمر في مشاريع تستهدف تحقيق الأمن الغذائي والمساعدة في استقرار أسعار المواد الغذائية في المملكة، برأسمال يبلغ 3 بلايين ريال، يمثل مظلة للمستثمرين السعوديين في الخارج لضمان الدعم والحماية لهم، في ظل تخوف بعض منهم من الاستثمار في الخارج.
وقال الخبير الدكتور سعد الخليل ل«الحياة» إن الشركة التي سيمتلكها صندوق الاستثمارات العامة ستقوم بتمويل المستثمرين، وتعمل على دعم وحفظ استثماراتهم في الخارج، وذلك عقب قيام المستثمرين بدراسة الجدوى الاقتصادية للاستثمار في الخارج.
وبين أن وزارة الخارجية ممثلة في سفاراتها ستعمل على صياغة اتفاق اطاري بين المملكة والدولة التي يوجد فيها الاستثمار، بهدف حماية تلك الاستثمارات وضمان عدم تأثرها بالعوامل السياسية أو غيرها.
ولفت خليل إلى أن مجالات الاستثمار كثيرة ومن أهمها الحبوب خصوصاً القمح الذي يعتبر الاستثمار الرئيس، إضافة الى استثمارات أخرى ومنها تربية الأغنام والمواشي، معتبراً أن هذا الاتجاه استراتيجي، إذ سيتم تصدير منتجات تلك الاستثمارات إلى المملكة.
وشدد على أن نوع الاستثمار أو الشراكة بين المستثمرين في البلد المستضيف ترجع للمستثمر السعودي، مؤكداً أن قرار الاستثمار في قطاع القمح بالخارج وايقافه داخلياً يجب اعادة النظر فيه عقب مرور سنتين أو ثلاث على التجربة في الخارج، ليكون 50 في المئة من حاجة المملكة من القمح تنتج داخلياً، وال 50 في المئة الأخرى تنتج في الخارج لترشيد المياه.
من جهته، استعرض فريق عمل خبراء الأمن الغذائي في غرفة الرياض الأفكار والمقترحات المقدمة حول الاستثمار الزراعي الخارجي، وناقش الأعضاء معايير تصنيف الدول المستهدفة للاستثمار فيها، وما تتمتع به هذه الدول من ميزة نسبية في الإنتاج الزراعي للمحاصيل التي لها أولوية لدى السوق المحلية، وإيجاد أفضل الوسائل للاستثمار الخارجي بأقل التكاليف وأفضل الطرق.
وقال رئيس اللجنة سعد الخريف إنه تمت مناقشة إمكانات بعض الدول لتوفير المحاصيل المطلوبة مباشرة من مزارعيها، أو التعاقد مع شركات متخصصة في هذا المجال من اجل توفير الكميات المطلوبة من السلع من دون الحاجة إلى استثمارات مباشرة في تلك الدول.
وأضاف أنه تمت مناقشة فكرة الصندوق الصيني لدعم التعاون مع أفريقيا وإمكان أن تكون هناك شراكة بين المستثمرين السعوديين ونظرائهم الصينيين، وكذلك بحث عناصر ومتطلبات تأهيل المستثمر السعودي قبل التوجه للاستثمار الخارجي، من أجل أن تكون صورة الاستثمار الخارجي واضحة لديه من كل النواحي.
وبين الخريف انه تم عقد ورشة عمل عن «التجارب والفرص في الاستثمار الزراعي الخارجي»، وتطرقت محاور الورشة إلى التجارب السابقة والحالية للاستثمار الزراعي السعودي الخارجي، والفرص والإمكانات المتاحة في الدول المستهدفة، وجهود الجهات الحكومية في توفير التسهيلات والمتطلبات اللازمة للمستثمر السعودي، والاستفادة من الخبرات الزراعية المحلية للعب دور مهم في الاستثمار الخارجي.
وكان عدد من المستثمرين حصدوا ثمار المزارع الاستثمارية التي قاموا بها خلال الفترة الماضية، ومن بينها رز تمت زراعته في إثيوبيا، وهو نتاج توجه لتوفير الغذاء، والحفاظ على الموارد المائية في المملكة، وهو ما دعت إليه الحكومة، واتخذت خطوات مهمة لدعمه أخيراً، من خلال قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام صندوق التنمية الزراعية، ومن أبرز ملامحه أنه يحل هذا النظام محل نظام البنك الزراعي العربي السعودي، برأسمال 20 بليون ريالٍ.
وتوقع متخصصون في الشأن الزراعي، أن تتنامى استثمارات السعوديين خلال السنوات العشر المقبلة، لتصل إلى 40 بليون ريال، سيكون فيها صندوق البنك الزراعي اللاعب الرئيس، من خلال القروض والتسهيلات التي سيقدمها إلى المستثمرين في الخارج.
وكان وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم ذكر قبل ايام ان الاستثمار الزراعي الخارجي يهدف في الأساس إلى توفير متطلبات المملكة من المنتجات الغذائية والأعلاف، مشيراً الى ان الاستثمار الزراعي سواء كان داخلياً أم خارجياً فإن ذلك يعني زيادة الإنتاج الزراعي، وبالتالي توفير مزيد من الإنتاج في الأسواق.