سمعة المغرب في صحافته الحرة

لا يمكن للعمل الصحافي أن يستقيم في أدائه لمهامه النبيلة من دون احترام تام لأخلاقيات المهنة. ويختلف القراء المغاربة في تقويم أداء العمل الصحافي في المغرب، أولاً لطراوة التجربة، وثانياً لفهم كل منهم لأخلاقيات المهنة وحدودها. لكن الخطير هو عندما يتفاعل البعض إيجاباً مع أحكام صدرت باسم قوانين غير صحافية في حق صحافيين، متجاهلين أن المبدأ العام الذي يجب التقيد به في مثل هذه الظروف هو الحرية.
ويعلم الجميع أن قسماً من الصحافة المغربية، دخل في مواجهة مباشرة مع الدولة، وهي صحافة مستقلة أو حرة أو خاصة، تتميز عن نظيرتها الحكومية وشبه الحكومية بجرأة نبرتها التي لا تهادن عندما يتعلق الأمر بتبليغ خبر أو كشف قضية، وهذا امتياز لحرية الصحافة في المغرب، ثم مكسب لا يستهان به بالنسبة الى القارئ المغربي.
فهذه الصحافة تؤدي اليوم فاتورة فراغ سياسي جراء اندماج قوى المعارضة سابقاً، من يسار ويمين، أقصد حزب الاستقلال، في لحمة الدولة، من دون أن تنجح في التأثير فيه، وتُفَعّل تشريعياً شعاراتها السابقة في تقوية الترسانة القانونية المتعلقة بالعمل الصحافي، التي من شأنها توفير المناخ المناسب لممارسة صحافية بلا تبعات خطيرة، كما يحصل حالياً لكثير من رجال ونساء الصحافة الذين وجدوا أنفسهم فريسة قوانين لا ترحم.
الأحكام التي طاولت العديد من الصحافيين المغاربة بتهم مختلفة في ظاهرها وتتقاسم في العمق التهمة نفسها، يطرح سؤالاً جديداً قديماً حول المقدس السياسي، وإن كانت طبيعة المجتمع المغربي راهناً تتقبل هذا النوع من الاتهامات.
لكن المغرب بملكيته التنفيذية في ظل مناخ انتعشت فيه الصحافة الحرة، لا يمكن ألا تشير فيه الأقلام الصحافية الى الاختيارات الكبرى للوطن من منطلق نقدي. ولا أعتقد بأن القصر يتضايق من قراءات نقيضة لمشاريعه المجتمعية لا سيما انه قبل بدمقرطة الدولة، واحتفظ لنفسه فيها بدور الفاعل السياسي على رأس هرم السلطة، ولا نتفاجأ عندما يصرح وزير أول كعباس الفاسي أنه على رأس حكومة لتطبيق برنامج ملكي ليس إلا.
الغيورون على سمعة المغرب يشعرون في هذه الأجواء المشحونة ضد حملة الأقلام بأن معاول خفية تعمل جاهدة على هدم مكسب حرية التعبير المشروطة الذي جناه البلد بعد تضحيات جسام لأجيال سابقة وبدعم ملكي.
لا نتمنى أن تستمر الدولة في دفن سمعة المغرب الدولية في حرية الصحافة مقارنة مع بقية البلدان المغاربية، وغالبية الدول العربية لا سيما انها استفادت من رصيدها الحديث العهد في حرية التعبير من تعاطف مؤسسات ومنظمات أجنبية معها، وحققت لمصلحة البلد دعاية غير مسبوقة، غذت شرايينه الاقتصادية، وشجعت الاقتصاديين الأجانب على خوض مغامرات الاستثمار فيه، بل أن هذا فتح شهية مواطنين من جنسيات مختلفة للاستقرار فيه، وقوي ارتباط المواطنين المغاربة بالمهجر معه. خلاصة القول لقد جنى المغرب من انفتاحه الديموقراطي الشيء الكثير، فحذار أن ينساق على خطى تونس.