«الصحة» تحذّر من مخالفة نظام « بدائل حليب الأم» ... وتلوّح بالعقوبات

أبلغ مصدر موثوق به «الحياة» عن تحذيرات أطلقتها وزارة الصحة أخيراً، إلى قطاع تجار المواد الغذائية، من مخالفة أحكام نظام تداول بدائل حليب الأم، ولائحته التنفيذية، ملوحة بتعريض المخالفين للمساءلة القانونية والجزاء.
وقال مصدر موثوق به إن وزارة الصحة رصدت مخالفات تتعلق بأحكام نظام تداول بدائل حليب الأم ولائحته التنفيذية، وتكمن المخالفات في وجود أركان لشركات بدائل حليب الأم في معرض الأم والطفل الذي نفذ في غرفة التجارة في محافظة جدة أخيراً.
وأوضح المصدر أنه وفقاً لأنظمة العقوبات لأحكام نظام تداول بدائل حليب الأم فإن كل من تثبت مخالفته لأي حكم من أحكام هذا النظام ممن يصنع بدائل حليب الأم أو يستوردها أو يوزعها من الأفراد أو المؤسسات أو الشركات يعاقب بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: الإنذار ، غرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على 150 ألف ريال، إغلاق المؤسسة لمدة لا تزيد على 180 يوماً.
يذكر أن المقام السامي أقر تنظيماً لتسويق بدائل الحليب، وحظر من خلاله الترويج لها عبر مؤسسات الرعاية الصحية أو تقديمها كهدايا للأمهات بصورة مباشرة أو غير مباشرة بما يشجع على استعمال هذه المنتجات على حساب الرضاعة الطبيعية، كما يتيح النظام للمنتجين والموردين والموزعين تقديم النشرات العلمية عن أغذية الرضاعة بعد اعتمادها من وزارة الصحة.
ويهدف هذا النظام إلى توفير التغذية المأمونة والمناسبة للرضع، وذلك بحماية الرضاعة الطبيعية وتعزيزها، وضمان الاستعمال الصحيح لبدائل حليب الأم، والأغذية التكميلية من منتجات الحليب، والأغذية والمشروبات الأخرى التي تعطى بالزجاجة أو غيرها من الطرق، عندما تسوق أو تعرض بأي شكل على أنها مناسبة - بعد تعديلها أو بغير تعديل - للاستعمال كبديل جزئي، أو كلي لحليب الأم، وكذلك زجاجات وحلمات الإرضاع، كما تنطبق على نوعيتها وتوافرها، وعلى المعلومات الخاصة باستعمالها.
وحظر النظام الإعلان والترويج بأي شكل من الأشكال لبدائل حليب الأم وأغذية الرضع، ويشمل الحظر استخدام مؤسسات الرعاية الصحية للترويج لهذه المنتجات، أو الإعلان عنها، أو عرضها وتوزيعها، وتقديم المنتجين والموردين والموزعين للأمهات، ولمؤسسات الرعاية الصحية - بصورة مباشرة أو غير مباشرة - أية عينة من هذه المنتجات أو أية هدية أو أداة أو معدة تشجع على استعمالها، وتقديم المنتجين والموردين والموزعين أية مكافأة مالية أو عينية للعاملين الصحيين، لترويج هذه المنتجات. وألزم النظام جميع العاملين الصحيين المعنيين بتغذية الأم بتشجيع الرضاعة الطبيعية وبذل ما يساعد على ضمانها، وأن يكونوا على دراية كافية بما تتطلبه أعمالهم، وأن يكونوا مؤهلين لتقديم المعلومات، والمشورة والتدريب لمن يحتاج إليها.