أربيل (العراق) - أ ف ب - للمرة الأولى منذ سقوط النظام السابق، يخوض أكراد العراق عبر أحزابهم غير المتحدة هذه المرة الانتخابات التشريعية المقررة في كانون الثاني (يناير) المقبل في ظل نزاع مستمر مع الحكومة المركزية في بغداد. وأعلن الحزبان الرئيسيان «الاتحاد الوطني الكردستاني»، بزعامة الرئيس جلال طالباني و «الديموقراطي الكردستاني» بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني، ائتلافاً يضم نحو عشرة أحزاب أخرى أيضاً. وسيتواجهان مع قائمة «التغيير» المعارضة للمرة الثانية في أقل من ستة شهور. وشكلت الأحزاب الإسلامية أيضاً قائمة مستقلة، خصوصاً «الجماعة الإسلامية» ذات الاتجاه السلفي و «الاتحاد الإسلامي الكردستاني» المقرب من الإخوان المسلمين. وقال فاضل ميراني الأمين العام للمكتب السياسي للحزب الديموقراطي الكردستاني، لدى إعلان قائمة التحالف الكردستاني، إن هذه القائمة «تضم جميع الاتجاهات الاشتراكية والإسلامية والتركمانية ونرغب في مشاركة جميع الأحزاب لكن ثمة أطرافاً رفضت». وتابع: «نحترم هذا الخيار»، في إشارة الى نوشيروان مصطفى زعيم قائمة «التغيير» الذي انتقد القرار قائلاً إنه «يُضعف موقف كردستان في وقت يتنافس فيه الإقليم مع حكومة بغداد على المناطق المتنازع عليها مثل كركوك الغنية بالنفط. واشار الى أن «هذه المرحلة تتطلب توحيد الخطاب ورص الصفوف وعلينا حفز الجماهير للمشاركة في الانتخابات بغية مواجهة أعداء الأكراد وحقوقهم، خصوصاً ممن يريدون تقليص ثقلهم في بغداد»، من دون تحديد هذه الجهات بالاسم. وذكرت صحف يومية مقربة من الحزبين الرئيسيين نقلاً عن مصادر غير محددة أن مصطفى توصل الى اتفاق يؤيد انتخاب رئيس الوزراء نوري المالكي، الخصم الشديد لبارزاني. لكن قائمة «التغيير» نفت بشدة هذه المعلومات. وأثار الإصلاحيون مفاجأة كبرى في تموز (يوليو) الماضي خلال الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان بحلولهم في المرتبة الثانية في الإقليم بعد شنهم حملة ضد الفساد وهيمنة الحزبين الرئيسيين. وقال عدنان عثمان عضو قائمة «التغيير» لوكالة «فرانس برس»، «اتصل بنا الحزبان الرئيسيان للانضمام الى تحالفهم لكننا اتخذنا قرارنا ولن نتراجع عنه». وأضاف: «لدينا برنامجنا الانتخابي الخاص حول مستقبل إقليم كردستان وعلاقتنا مع بغداد (...) كما لدينا انتقادات لدور القيادات الكردية فكيف لنا أن نشارك معهم بقائمة واحدة؟». وأكد أن «التصويت يجب أن يكون مبنياً على برنامج انتخابي وحزب واحد وليس لأحزاب تتعدد وجهات نظرها». لكنه لم يستبعد قيام تحالفات في مرحلة ما بعد الانتخابات اعتماداً على النتائج التي قد تساعد في لعب دور في التشكيلة البرلمانية المقبلة. أما المحلل السياسي وزير الثقافة الكردي السابق سامي شورش فاعتبر أن الانفصال بين الأحزاب الكردية يشكل خطراً يضعف من قدرات الإقليم شبه المستقل منذ 1991. وقال شورش إن «تعددية القوائم الانتخابية في المجتمع تشكل ظاهرة سليمة وديموقراطية لكن في ما يخص الأوضاع في كردستان فان تعدديتها تعكس سلبيات على الواقع الخاص للإقليم نظراً للمشاكل مع حكومة بغداد». ويمثل الخلاف حول كركوك والعقود النفطية التي أبرمها الإقليم مع الشركات العالمية من دون الرجوع الى بغداد إضافة لانتشار قوات البشمركة في المناطق المتنازع عليها، أبرز نقاط الخلاف بين بغداد وأربيل كبرى مدن إقليم كردستان. وتخوض الأحزاب السنية والشيعية أيضاً الانتخابات في العراق في قوائم منفصلة أيضاً. فقد انفصلت قوائم انتخابية من «جبهة التوافق العراقية» التي كانت تضم معظم العرب السنة وانبثقت قوائم متعددة أخرى من الائتلاف الشيعي الموحد.
