الحقيل: تغيير «المفاهيم» القضائية السائدة من أولويات «ديوان المظالم»

كشف عضو المجلس الأعلى للقضاء رئيس ديوان المظالم الشيخ إبراهيم الحقيل، أن السعودية ب»حاجة إلى ما يزيد على 6 آلاف قاضٍ، فيما يصل العدد الحالي إلى 1700 قاضٍ فقط»، معتبراً أن ذلك النقص يشكل «معضلة كبرى تواجه مسيرة العمل القضائي».
وأعلن الحقيل، خلال حضوره ندوة عن «النظام القضائي السعودي»، في محافظة الغاط أمس، أن طموحات مجلس القضاء الأعلى المقبلة «تتجاوز توفير أعداد كافية من القضاة القادرين على الفصل في المنازعات، إلى تأهيل مستشارين وباحثين تتوافر فيهم المؤهلات اللازمة لمساعدة القضاة لتقليص فترات الخصومات القضائية».
وعلى رغم أن الشيخ الشاب، الذي يعد أحد أهم العاملين في تطوير النظام القضائي، عندما دلف صالة الندوة قبل رؤوس بعض «المشايخ» من ذوي الأقدمية في السلك القضائي، إلا أنه بدا أكثر صراحة في أفكاره ورؤاه، إذ ذهب يصارح الجميع قائلاً: «لا بد من تغير بعض المفاهيم القضائية السائدة الآن، والتخلي عن بعض المفاهيم القديمة، وتجاوزها إلى مفاهيم جديدة».
وضرب مثالاً لتلك المفاهيم السائدة، ب»القاضي الذي يجلس طوال الأسبوع ينظر كل يوم من 6 إلى 20 قضية، فيضيع وقته في نظر القضايا بأسئلة مكررة: هل عندك الدعوى؟ ليست عندك الإجابة، هل ضبطت؟ أو لا تضبط... وتلك مسائل تجاوزها الزمن في الأنظمة القضائية الأخرى، وهي التي تضيع وقت القضاة فعلاً». واستعاد إحدى القضايا التي «احتاجت إلى سبع ساعات من الوقت لضبط الدعوى».
ونبه إلى أنه «إذا لم نتجاوز مثل هذه المفاهيم ونقفز إلى ما انتهى إليه الآخرون في هذا المجال، فلن نتطور، وسنبقى نعاني». وذكر أن «مثل تلك المسائل هي موضوعة حالياً للنظر في ديوان المظالم، وكذلك ستكون من الأولويات المقبلة التي يراجعها مجلس القضاء الأعلى». وطالب الحقيل بتأهيل المحامين. وقال: «نحن نعاني عدم تأهيل المحامين، فهناك محامون لا يرقون إلى مستوى المنازعات التي يتولونها، الأمر الذي يصعِّب مهمة القاضي».